قدمت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي مستهل هذا الأسبوع مذكرة تتناول مواقف الحزب من أهم البنود الاقتصادية التي سيتضمنها قانوني الميزانية والتسويات.
واعترض الحزب من خلال المذكرة التي قدمت لوزير المالية يئير لبيد على مجمل التوجّه الاقتصادي الذي تبناه، والذي يعتمد على تقليصات كبيرة في الخدمات والميزانيات الاجتماعية التي تضرب أولا الطبقات الفقيرة وتثقل كاهلهم بالمزيد من الأعباء، وأكد أن سهولة توجيه الضربات لهذه الطبقات مرتبطة بشكل وثيق بكون العرب يشكلون الأغلبية الساحقة منها. 
وأفادت المذكرة أن مفاهيم العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر واللامساواة، يفترض أن توجه السياسات الاقتصادية، وأن عوائد النمو الاقتصادي يجب أن توزع على كافة الطبقات الاجتماعية وليس فقط تلك الغنية، لكن سياسات لبيد تتناقض مع تلك المبادئ وتناقض ما وعد به قبيل الانتخابات.
كما استنكر الحزب، عملية الإقصاء الممنهجة للخبراء والاقتصاديين العرب، التي قام بها لبيد خلال سلسلة المشاورات التي عقدها لبلورة سياساته، مما يشير إلى إغفاله المقصود للمجتمع العربي، القطاع الأكثر تضررا من السياسات الاقتصادية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
واستعرضت المذكرة بالتفصيل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المجتمع العربي، ومنها، أن 54% من العائلات العربية تعيش تحت خط الفقر، مقابل 15% فقط من العائلات اليهودية، وأن 22% من النساء العربيات يشاركن في سوق العمل مقابل 59% من النساء اليهوديات، وأن 60% من النساء العربيات يعملن في حقلي التربية والصحة حصريا، مما يعني غياب المرأة العربية عن الكثير من مجالات العمل.
وقارنت المذكرة أيضا معدل الدخل للعامل العربي والذي يبلغ 5500 شيكل مقابل 8100 شيكل للعامل اليهودي، وأوردت إحصائيات تتعلق بنسبة العرب في القطاع الحكومي وفي قطاع الهايتك، موضحة في نهاية الأمر أن السياسات الاقتصادية، هي انعكاس لسياسات قومية تعرف "المصلحة العامة" على نقيض وعلى حساب مصلحة المواطنين الفلسطينيين، حتى ضمن الأمور الخدماتية اليومية، وأن المواطنين الفلسطينيين يعيشون في منطقة الخطر الاقتصادي، وسيكونون الأكثر تعرضا وتضررا لتقليصات لبيد وقراراته.
وتعرضت المذكرة بشكل خاص إلى التقليصات في مخصصات الأطفال، وإلى رفع الضرائب بما فيها ضريبة الدخل والصحة والقيمة المضافة، وفرض التأمين الوطني على ربات البيوت، أي معاقبة ربات البيوت مرتين، مرة بعدم توفير فرص العمل لهن وإجبارهن على ملازمة البيت، ومرة أخرى بفرض ضريبة مباشرة على إهمال الدولة لهن، وأوضحت المذكرة أن هذا القرار سيصيب حوال 75% من النساء العربيات، اللواتي لا يشاركن في سوق العمل، مما سيعني زيادة نسبة الفقر لدى العرب.
كما تم التطرق إلى تحليل لمبنى إنفاق العائلة العربية الذي يعتمد على المنتوجات الأساسية، ومنها الغذاء والملبس والتعليم، والتي زادت نسبة الضريبة عليها.
وأكدت الكتلة في نهاية المذكرة التي استعرضت مطالبها من الوزير، على أن المطلوب هو تغيير التوجه برمته، باتجاه سياسة اقتصادية-اجتماعية أكثر عدلا، وإنصافا واعتمادا على معيار المساواة، وأن ذلك يتطلب:
1. تحديد أهداف اجتماعية وليس فقط اقتصادية، مثل تقليص نسبة الفقر، تقليص اللامساواة، ورفع نسبة التشغيل.
2. إقرار سياسة تمييز مصحح لصالح المواطنين العرب، الذين يعانون من تمييز في كل المجالات، وتحديد ذلك عبر بنود اقتصادية واضحة في الميزانية.
3. تطبيق القرارت الحكومية المتعلقة بتشغيل العرب في الوظائف الحكومية، بناء على ما ينص عليه قانون التمثيل الملائم، الذي بادرت إليه كتلة التجمع قبل أكثر من عقد من الزمن.
4. تطبيق خطة وزارة المالية، والمصادقة على 4 اقتراحات قوانين (تمت صياغتها لكن لم يتم إقرارها لأسباب سياسية)، تهدف إلى توزيع أكثر عدالة بين السلطات المحلية، لميزانيات الدعم الحكومي وللموارد العامة. ويدور الحديث عن مليارات الشواقل تنقل من السلطات المحلية القوية، لدعم السلطات المحلية الضعيفة اقتصاديا، دون أن تضطر وزارة المالية لتخصيص أي ميزانية خاصة لذلك!
5. إقرار سياسة ضريبة تصاعدية، كما هو متبع في معظم دول ال OECD، فرض ضريبة غير مباشرة على الشركات، فرض ضريبة على الأرباح وزيادة مخصصات التأمين الوطني على المشغلين، كما أوصت بذلك لجنة تراختنبرغ، بالإضافة إلى إلغاء جميع الامتيازات الضريبية للشركات الاحتكارية والكبيرة.
6. إجراء تقليصات كبيرة في ميزانتي الأمن والاستيطان.
7. تحديد هدف واضح وبرامج محددة وتفصيلية لرفع نسبة مشاركة النساء العربيات في سوق العمل، وتحديد نظام واضح لمتابعة تلك البرامج والإشراف عليها. وأوضحت الكتلة، أن تلك البرامج عليها أن تعتمد على خلق أماكن عمل، بالإضافة إلى برامج داعمة مثل الحضانات والمواصلات العامة.
8. تطوير سريع وناجع للمناطق الصناعية ومراكز التشغيل الحديثة في البلدات العربية، وتشجيع المستثمرين عبر تسهيلات ضريبية ودعم حكومي ملائم.
9. تحديد ميزانية ملائمة للبنية التحتية والتعليم والرفاه والتطوير، اعتمادا على بحث الاحتياجات الذي أجري مؤخرا في البلدات العربية.
10. إلغاء التقليصات في البنود الاجتماعية مثل مخصصات الأطفال والتربية والصحة والرفاه.
11. الامتناع عن فرض ضرائب إضافية على الفقراء والطبقة الوسطى، وزيادة الضرائب على الأغنياء والشركات الكبرى.
وأنهت الرسالة مؤكدة على أن الواقع الاقتصادي للمجتمع العربي يحتم تزويدها بأدوات ملائمة للاندماج في مسار النمو الاقتصادي العام، وإشراكها في هيئات ومواقع صنع القرار، بكل ما يؤثر على واقعها الاقتصادي – الاجتماعي.
هذا وستقوم الكتلة خلال الأيام القريبة بعقد اجتماع مع وزير المالية للتأكيد على توجهها ومطالبها هذه، ولتطوير آليات عمل مقابل وزارة المالية.
التعليقات