أثارت الخارطة المفصّلة المقدّمة من بلديّة سخنين ولجنة التّنظيم والبناء حفيظة عدد من المواطنين. واشتمل المخطّط قرابة الـ 1400 دونم لتوسعة مسطّح البناء من الجهة الشّرقيّة للمدينة.
ويعترض بعض السّكّان على ما تضمّنته الخريطة من اقتطاع نسبة 34% من مساحة الأرض الخاصّة لأغراض عامّة، أي اقتطاع ما يقارب الـ 476 دونمًا من المساحة الكليّة التي تعود ملكيّتها للمواطنين.
غنايم: إجهاز على ما تبقّى لنا من أرض
وفي حديث مع رئيس مجلس محليّ سخنين سابقًا، محمد غنايم، أكّد لـ'عرب 48' أنّ 'غالبية أصحاب الأراضي يرفضون هذه الخارطة حيث قام قرابة الـ 90% من أصحاب الأراضي بالتّوقيع على قائمة الاعتراض على هذا التّخطيط وعلى اقتطاع نسبة 34%من أراضيهم الخاصّة'.
وأشار إلى أنّ 'جميع المساحات التي تتضمّنها الخارطة المطروحة هي أراض بملكيّة خاصّة لأهالي سخنين، ولا يوجد فيها ما يسمّى بأملاك دولة، سوى عشرة دونمات'.
وأضاف أنه 'بعد جمع التّواقيع وتقديم الاعتراضين لقسم الهندسة في البلديّة، حيث كان الأوّل في شهر آب/أغسطس عام 2015، والثّاني تشرين ثّان/نوفمبر عام 2015، إلا أنّه للأسف لم نتلقّ أيّ ردّ من البلديّة وكذلك من لجنة التنظيم'.
وشدّد بالقول: 'نحن نريد توسعة المسطّح واقترحنا أن تكون نسبة الاقتطاع 25% بدلاً من 35%'.
وانتقد غنايم بشدّة 'عدم دعوة وإشراك الجمهور لإسماع رأيهم في التّخطيط'، وأضاف أن 'اللجنة الشّعبيّة عقدت جلسة مع رئيس البلديّة بحضور قرابة الـ70 شخصًا من أصحاب الأراضي. وطرحنا هناك اعتراضنا إلاّ أنّهم أعلمونا بأنّ هذا هو المتّبع في كلّ مكان وهذا ما تنصّ عليه معايير وزارة الدّاخليّة'.
'السماسرة سيطروا على حي الغدير'
وحول الأسباب الكامنة وراء عدم المطالبة بتوسعة المسطّح على أراضي الدّولة، قال محمد غنايم إنّ 'حيّ الغدير شماليّ المدينة والخارطة التي أشرف عليها المخطط راسم خمايسي عام 1998 حيث تم ضم قرابة 300 دونم للمسطح على ما يسمى أملاك دولة لتسوق للمواطنين المحتاجين إلا أنها ذهبت لسماسرة الأرض بعد أن استلموا الدونم الواحد مقابل دفع مبلغ 120 ألف شيكل ليباع للمواطن بأكثر من مليون ونصف مليون شيكل، وهذا عمّق أزمة السكن لدى المحتاجين والشرائح الضعيفة، وهذه الخارطة الجديدة للتغطية على الفشل في حي الغدير'.
وأوضح أن 'هذه الأرض الخاصة كان يجب أن تكون لأبنائنا كما أن هذه المنطقة هي الرئة الخضراء لسخنين ككروم زيتون بغالبية مساحتها، وكان على البلدية أن تعمل على الاستفادة من أراضي الدولة التي سرقت منا بالأصل، لكن رغم ذلك نحن لسنا ضد التطوير وسنواصل جمع التواقيع ومطلبنا هو فقط تخفيض نسبة الاقتطاع إلى 25%'.
بشير: الإدارات السابقة رفضت الفكرة
وقال رئيس بلدية سخنين السابق، محمد بشير، لـ'عرب 48' إنه في فترته كرئيس بلدية رفض هذا المخطط.
وأكد أنه 'علينا أن نعمل لخدمة مصلحة مواطنينا، ومن جهتي اعتراضي مبدئي في ضم هذه المنطقة لآنها آخر احتياط أرض للأبناء'.
وتساءل 'لماذا لا تتم التوسعة من الجهة الشرقية أو الجنوبية وغيرها على حساب أراضي الدولة؟'.
وحول نسبة الاقتطاع قال إن 'نسبة الاقتطاع في السابق لم تتجاوز 28%. اقتطاع بنسبة 35% سوف يمس أصحاب الأراضي الذين لا يملكون مساحات واسعة، وهذا امر مستهجن، وبالتالي علينا أن نعمل ما ينفع ويرضي المواطن وليس ما يرضي الوزارة من أجل تحويل أي أرض 'مهما كانت مساحتها' من زراعية إلى بناء مثلا. على 'الهيئة' المعنية أن تقدم خارطة مفصلة لتصل في نهاية المطاف أمام اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء'.
وأضاف أن 'الهيئة وبشكل عام، ممكن أن تكون السلطة المحلية ويقدم الطلب على حسابها، أو عن طريق مواطن أو مواطنين معنيين بتحويل أراضيهم للبناء، أو لأهداف أخرى، تجارية وصناعية'.
وتابع أنه 'في كل الحالات لا يمكن تقديم خارطة مفصلة دون موافقة رئيس البلدية ومهندس البلدية إن لم تكن البلدية هي المبادرة. النسب المئوية المخصصة لمصلحه الجمهور ممكن أن تصل إلى 40% من كل المساحة الكلية وبشكل نسبي. إن هذه النسبة لم تؤخذ من قبل، وحتى نسبة 34% كما يجري الحديث اليوم مقترحة لأول مرة في سخنين، وبهذه الحالة على السلطة المحلية أن تأخذ بالحسبان مجموعة اعتبارات ومنها كم يملك كل مواطن من المساحة الإجمالية؟ ويسأل السؤال ما هي حصة الدولة منها؟ وكيف يمكن أن يؤخذ من أرض الدولة إن لم تشمل الخارطة أراضي دولة؟. الدولة لا يمكن أن تعطي نفس النسبة إذا لم تملك أرضا بنفس المساحة المحددة. وبهذه الحالة النسبة المأخوذة من المساحة تكون كلها من أصحاب الأراضي الخاصة، ولا توجد أي وسيلة لضم أرض دولة للمساحة المحددة. ما يجري اليوم في منطقة 'المنيصة' والجهة الشرقية من سخنين هو تنفيذ لمخطط قديم من جهات لم تفكر يوما بمصلحة أهالي سخنين، الإدارات السابقة عارضت الفكرة لأنها تعتبر مستقبل سخنين بعد مئة عام. لماذا لم يتم أخذ أرض للدولة والعمل عليها من الناحية الشمالية، الجنوبية أو الغربية من البلد؟'.
غنايم: هم يتحدثون ونحن نعمل
وفي تعقيبه، قال رئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، لـ'عرب 48' إن 'من يقرر بنسبة الاقتطاع ليس رئيس البلدية بل لجنة التنظيم والبناء، وإن من أثار هذه الزوبعة غير المبررة هو شخص واحد'.
وأكد أن 'نسبة الاقتطاع المذكورة هي نهائية ولا مجال لتخفيضها، صحيح أن النسبة المقتطعة في السابق لم تتجاوز 28% لكن الحاجة المتزايدة للبنى التحتية وإقامة مشاريع التطوير العصرية في الأحياء تفرض اليوم ازديادا بنسبة الاقتطاع'.
وحول اختيار هذه المنطقة دون غيرها، قال: 'أعتقد أنه ليس هناك مواطن واحد لا يتطلع ويتمنى أن تتحول أرضه الزراعية إلى أرض بناء، وهذا إنجاز بحد ذاته، والجميع يريد التوسع والبناء'.
وأنهى حديثه قائلا: 'لقد توجهت للمعترضين واقترحت عليهم تشكيل لجنة مصغرة والتوجه لمكتب التخطيط الحكومي بالقدس لطرح الموضوع ونحن على استعداد للذهاب سوية'.
التعليقات