تتعمق مظاهر التمييز العنصري ضد أبناء قرية ترشيحا وحقهم في السكن كسائر المواطنين، فقد اتضح أن عملية تضليل جديدة تجري من خلال تحديد أسعار شقق باهظة الثمن للعرب وأسعار أخرى أرخص لليهود وبفارق يقدر بنحو 190 ألف شيكل لصالح المواطن اليهودي في الشقة الواحدة، بهدف استبعاد وإقصاء العرب من السكن في هذه الأحياء وفرض أساليب تعجيزية للالتفاف على حقوقهم.
وكانت القناة الثانية قد كشفت في تقرير أعدته في أعقاب توجه جمعية عربية محاولات التضليل حيث عرضت شركات أسعار باهظة للعرب الذين توجهوا لشراء شقق سكن وأخرى رخيصة لليهود.
وأعرب عضو بلدية معلوت ترشيحا عن التجمع الوطني الديمقراطي، نخلة طنوس، لـ'عرب 48'، عن استيائه وغضبه من استهداف المواطنين العرب من خلال التضليل على حقهم بالأرض والسكن.
وقال إن 'هذه الفضيحة العنصرية ليست الأولى التي تتكشف من بين عشرات الفضائح العنصرية بل سبقها أيضا فضائح أخرى. الحي السكني المسمى 'أورنيم' أقاموه بالأساس على أراضي ترشيحا التي صادروها تحت اسم 'أملاك الغائبين'، وهذا الحي وهذه الأراضي التي تسمى 'غب الدامون' هي الأقرب من الناحية الجغرافية لترشيحا فهي لا تبعد سوى نحو 50 مترا عن المنطقة الصناعية المحاذية للمنازل وأراضينا التي خسرنا منها مساحات واسعة، والمفروض أنها الاحتياطي لنا من أجل التوسع وتطوير ترشيحا فيما لو كان عندنا سلطة محلية مستقلة إلا أن بلدية 'معلوت' تستغل هذا الفراغ وتوغل بعنصريتها ورئيس البلدية الحالي يتحمل المسؤولية'.
وأكد أنه 'في الفضيحة الأولى قبل سنوات أيضا جرى الكشف عن عملية تحايل ورفضهم بيع شقق سكنية للعرب من خلال المماطلة والتسويف، وبذرائع شتى، لمنع العرب من السكن في هذه الأحياء، في حينه توجهنا لمركز عدالة القانوني، وعقدت جلسة بالكنيست، لكن من دافع عن تلك الشركات هو رئيس بلدية معلوت الحالي، وتبين هذه المرة أيضا أن هناك سياسة عليا بعد أن تم هذه المرة تغيير قواعد اللعبة من خلال رفع أسعار الشقق للعرب'.
وأضاف أن 'هذا النهج إن دل على شيء إنما يدل عن مخطط عنصري واضح ومتواصل ضد ترشيحا، ونحن من جهتنا لن نسكت هذه المرة أيضا، فشبابنا يعانون أزمة سكنية خانقة، نحمّل رئيس البلدية للمرة الألف المسؤولية الكاملة عن هذا الاستهداف وعدم استنكاره لهذا العمل. وسنتوجه لمركز عدالة وللقضاء لأن هناك بند في الاتفاقيات بين ما يسمى 'دائرة الأراضي' والشركات بمنع التمييز في قضية السكن، لكن المستهجن أيضا موقف 'دائرة الأراضي' وعدم منعها هذه السياسة وتهربها من الحقيقة'.
وأشار إلى أنه 'اتضح اليوم بصورة أكبر أن هناك سياسة عليا بعدم البيع للعرب، كل متعهد أو شركة استثمارية ترغب في البيع والربح، لكن هناك سياسة موجهة من أعلى بعدم البيع للعرب وبالتالي فإن رئيس البلدية الذي يتبجح بالتعايش ويدعي أن معلوت مدينة السلام وغيره من الكلام المعسول غير صادق وما يدعيه كذبة كبرى، عليه تحمل المسؤولية كاملة عن هذه السياسة العنصرية المفضوحة، يحرمون شبابنا حق السكن على أرض هي أصلا لأهالي ترشيحا'.
اقرأ/ي أيضًا| مجد الكروم تواجه مخططا جديدا لسلب أراضيها
التعليقات