معظم الضحايا عرب: تشديد الإجراءات ضد ورشات العمل

من المزمع وفق التعديل القانوني الجديد إغلاق أي ورشة عمل تقع فيها حادثة تتسبب بمصرع أو إصابة عامل نتيجة خلل وعدم التزام بأنظمة الأمان إلى حين إصلاح الخلل وعرض خطة أمان جديدة وكاملة لورشة العمل.

معظم الضحايا عرب: تشديد الإجراءات ضد ورشات العمل

(صورة من الأرشيف)

من المزمع وفق التعديل القانوني الجديد إغلاق أي ورشة عمل تقع فيها حادثة تتسبب بمصرع أو إصابة عامل نتيجة خلل وعدم التزام بأنظمة الأمان إلى حين إصلاح الخلل وعرض خطة أمان جديدة وكاملة لورشة العمل.

وسيجري إغلاق الورشة، بأمر فوري من الشرطة لمدة 48 ساعة، على أن تباشر خلالها التحقيق في ملابسات الحادث.

كما سيقوم مفتشو دائرة الأمان والسلامة في العمل بإجراء زيارة لمكان الحادث وفحص معايير الأمان والسلامة، ثمّ سيتم اتخاذ القرار بشأن تمديد أمر إغلاق الورشة أو اتخاذ إجراءات أخرى.

وأكدت دائرة الأمان والسلامة في العمل، أن محققي الدائرة جاهزون منذ اليوم للعمل وفق التعديل الجديد على القانون. هذا التعديل يعكس بشكل واضح عدم التساهل فيما يتعلق بمستوى الأمان في ورشات البناء.

ومن المتوقع أن يدفع هذا الإجراء المقاولين، الذين يعتبرون المسؤولين عن الأمان في ورشات البناء وسلامة العمّال، لبذل قصارى جهودهم في سبيل الحفاظ على حياة العمال.

وأشات معطيات نشرتها وزارة الاقتصاد ومؤسسة التأمين في إسرائيل إلى أن العام 2015 شهد ارتفاعا ملحوظا في عدد الضحايا الذين سقطوا في حوادث العمل.

وأكد التقرير أن غالبية الضحايا هم من العمال من الضفة الغربية وغزة ومن العرب داخل الخط الأخضر والأجانب.

ودلت المعطيات أن 54 شخصا لقوا مصرعهم في ورشات البناء وأصيب ما يقارب 50 ألف عامل في حوادث عمل.

ولوحظ ازدياد في حوادث العمل في العام الجاري 2016 عن العام الماضي، حيث تسقط الضحية تلو الأخرى، في حين تقف السلطة المسؤولة مكتوفة الأيدي دون حلول على أرض الواقع، وتتكرر المآسي في كل شهر، واللوعة والألم ترافق أقارب الضحايا في كل وقت يسترجعون فيه صورهم.

ويستدل أيضا من تقرير فصلي أصدرته دائرة الأمان والسلامة في العمل حول حوادث العمل التي وقعت في الربع الأول من العام 2016، أنه لقي 13 عاملا خلال العمل في الفترة الممتدة من شهر كانون ثان/ يناير ولغاية آذار/ مارس 2016، مقابل 10 في نفس الفترة من العام الماضي 2015، و19 في الربع الأول من العام 2014.

ووفقا للمعطيات فإن 6 من العمال لقوا مصرعهم في مواقع بناء (نفس العدد في هذه الفترة من العام الماضي، و9 في عام 2014)، 4 عمال في مجال الصناعة (1 في العام الماضي، و5 في عام 2014)، عاملان لقيا مصرعهما في مجال الزراعة (0 في العام الماضي، 4 عام 2014) وعامل واحد لقي مصرعه في مجال الخدمات والتجارة (مقابل 3 العام الماضي و4 عام 2014).

ودلت المعطيات أنّه منذ بداية العام 2016 ولغاية أواخر شهر أيار/ مايو الماضي، أجرى طاقم دائرة الأمان والسلامة في العمل 3067 زيارة ميدانية، فرضوا خلالها 304 أوامر لتطبيق تعليمات الأمان و653 أمر تحسين شروط العمل.

وكانت لجنة العمل التابعة للكنيست بحثت قضية حوادث العمل في ورشات البناء، مؤخرا، تبين خلاله وجود نقص كبير في المفتشين، إذ هناك 17 مفتشا فقط مقابل حوالي 1300 ورشة بناء.

اقرأ/ي أيضًا| غرامات زهيدة وخدمة الجمهور: عقاب المقاولين بعد موت العامل

ويعمل عمال البناء خاصة في ظروف صعبة، إلى جانب استغلالهم من قبل المقاولين ومديري الورشات.

التعليقات