تسود مشاعر التذمر والغضب بين المواطنين في عدة بلدات عربية بالبلاد إزاء عمل شركات المياه والصرف الصحي، والأسعار الباهظة وغلاء أثمان المياه وخدمات الصرف الصحي.
وتقوم اللجنة الشعبية لحل مجمع العين للمياه في كفر ياسيف والمنطقة، مؤخرًا، بتصعيد نضالها من خلال إقامة خيام اعتصام ضد شركات المياه في منطقة الجليل، شمال البلاد.
وتشهد البلدات العربية يركا، جولس، كفر ياسيف، أبو سنان، يانوح، جث، جديدة، المكر والمزرعة، حراكا شعبيا مناهضا لشركة مجمع 'العين' للمياه والصرف الصحي، وأعرب المواطنون عن رفضهم لغلاء أسعار المياه والفوائد الزائدة للمياه والصرف الصحي.
وجرى مؤخرا تشكيل لجنة شعبية تضم أعضاء من البلدات العربية المتضررة، يتركز عملها في استعراض معاناة المواطنين وتذمرهم ووضعها على طاولة المسؤولين والجهات المختصة من أجل فك مجمع 'العين'.
وفي سياق ذي صلة، عُلم أن هناك تحركات شعبية في بلدات عربية أخرى تطالب بفك ارتباطها بشركات المياه وإعادة شبكة المياه إلى السلطات المحلية.
وبهذا الصدد، أعد 'عرب 48' تقريرًا حول آخر المستجدات المتعلقة بالنضال ضد مجمع العين خلال زيارة خيمتي الاعتصام في يركا وجديدة المكر.
وقال عضو اللجنة الشعبية، عماد أبو طريف، من قرية يركا، لـ'عرب 48'، إن 'خيمة الاعتصام جاءت بعدما رأينا عدم التجاوب مع نضالنا ضد فك مجمع العين سواء كان من قبل نواب البرلمان أو رؤساء السلطات المحلية'. .jpg)
وأضاف أن 'نضالنا جاء ردًا على الأسعار والمعاملة المجحفة بحق المواطن من قبل مجمع العين، حيث وللأسف الشديد بات الوضع لا يُطاق مع ازدياد معاناة وتذمر المواطنين يومًا بعد يوم'.
وتابع أن 'هناك إقبال جيد على الخيمة من قبل المواطنين، لكن في الوقت ذاته غير كاف، وعليه نأمل أن يزداد الإقبال من منطلق حقوق المواطن في هذه الدولة كوننا نتحدث عن إحدى متطلبات الحياة الأساسية ونظرًا لأن الحل في أيدي المواطنين'.
وطالب نواب البرلمان ورؤساء السلطات المحلية بالوقوف إلى جانب اللجنة الشعبية حتى تتحقق المطالب، وقال أنه 'قمنا بانتخابهم لمثل هذه المواقف، فنحن لا نريد أقوالا فحسب بل نريد أفعالا على أرض الواقع'.
وأكد أن 'خيام الاعتصام باتت منصوبة في عدة بلدات عربية، وسنخرج بمظاهرة جماهيرية حاشدة في مفرق كفر ياسيف ومن ثم إلى القدس، كي نوصل رسالة واضحة لرئيس الحكومة ووزير المالية بأننا لن نتنازل عن مطالبنا حتى تعود المياه إلى مجاريها'.
وقال عضو اللجنة الشعبية، أمير عطا الله، من قرية يركا، لـ'عرب 48'، إن 'النشاطات النضالية ضد شركات المياه وخصوصًا ضد مجمع العين ستستمر حتى نحقق غايتنا بفك ارتباطنا به'. .jpg)
وأضاف أنه 'وصل إلى خيمة الاعتصام نواب برلمان ورؤساء سلطات محلية، تعهدوا أمامنا بالوقوف إلى جانبنا والعمل على فك مجمع العين وإعادة شبكة المياه للسلطات المحلية. أتوجه للمواطنين وكل من يهمه الأمر من أجل الوصول إلى خيام الاعتصام والتوقيع على عريضة مطالبة بفك مجمع العين، كما وأناشد نواب البرلمان ورؤساء السلطات المحلية وأصحاب القرارات باتخاذ قرار حاسم جدًا من أجل إزاحة العبء الملقى على كاهل المواطنين'.
وأكد أن 'مظاهرة كبيرة ستُنظم قريبا، وسنعتصم أيضًا أمام الكنيست والحكومة الإسرائيلية في القدس، كي نوصل صوتنا لمن لم يسمعه بعد'.
وقال عضو اللجنة الشعبية، المحامي وسام عريض، من قرية جديدة المكر، لـ'عرب 48'، إننا 'أمام مفترق طرق من خلاله نحن مطالبون بالتكاتف والعمل سوية في كافة القرى المرتبطة بمجمع العين من أجل فك ارتباطنا به على أثر شح الخدمات والمعاملة السيئة التي يعاني ويتذمر منها المواطنون'. .jpg)
وأشار إلى أن 'اللجنة الشعبية أقيمت منذ عام ونصف العام، حيث قررنا القيام باحتجاجات شعبية ضد مجمع العين على أثر تخاذله في تقديم الخدمات للمواطنين، وفي شهر أيار/ مايو من العام المنصرم أقرت لجنة الداخلية في البرلمان وسلطة المياه أن مجمع العين أثبت فشله وعليه يستوجب حله أو دمجه مع شركة أخرى، وعدم السماح له بمواصلة العمل وتقديم الخدمات في بلداتنا'.
وشدد على أن 'المسؤولية في فك شركات المياه تقع على السلطات المحلية، وعليه نطالب رؤساء السلطات المحلية ومن بينها جديدة المكر بفك الارتباط الفوري مع مجمع العين وتشكيل جمعيات لإدارة قضايا المياه والصرف الصحي الذي من أجله أن يؤدي إلى تحسين وتنجيع العمل وبالتالي عدم ترك المواطنين يعانون من هذه الشركات'.
وأشار إلى أنه 'ينبغي على المواطنين خوض النضال ضد هذه الشركات، ولنقول بصوت واحد وموحد كفى لهذه الشركات'.
وأكد أنه 'عندما عمل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على هذا القانون عام 2001، للأسف الشديد، أراد أن يهتم لبعض معاونيه في حزبه الليكود، وبناء عليه أظن أنه في حال كانت هناك وحدة بين كافة نواب البرلمان من جميع الأحزاب سوف يتمكنوا من إلغاء هذا القانون وكلنا أمل بذلك على أن نواصل بدورنا في نضالنا الشعبي حتى تتحقق مطالبنا'.
وقال نمر عطية من قرية جديدة المكر، لـ'عرب 48'، إن 'المعركة ضد مجمع العين بدأت قبل نحو سنة ونصف السنة، بعد توجه المواطنين في حينه بشكل انفرادي للشركة معترضين على الأسعار المبالغ بها والخدمة غير المرضية، دون أن يلقوا أي تجاوب من قبلها'. .jpg)
وأضاف أن 'تصعيد النضال ضد مجمع العين سيتواصل حتى تحقيق فك ارتباطنا به، من أجل الوقوف إلى جانب المواطن الضعيف الذي لا حول ولا قوة به دون أن يلقى مراعاة لوضعه من ناحية الإجحاف في حساب استهلاك المياه وأيضًا حساب ربط البناء الجديد بشبكة المياه'.
اقرأ/ي أيضًا | شفاعمرو: بحث تخفيض رسوم المياه والصرف الصحي
واختتم أنه 'بعد الإقرار رسميًا من قبل الكنيست بفشل وفك مجمع العين، نرى أن المسؤولية الآن تقع على عاتق رؤساء السلطات المحلية، ومن هنا أدعو رئيس وأعضاء مجلس محلي جديدة المكر وأهالي القرية والجماهير في البلاد عامة للتضامن معنا، قلبًا وقالبًا، حتى يتم حل مجمع العين'.
التعليقات