يدفع أهالي طلاب المدارس في البلاد سنويا، مئات الشواقل للمدارس التي يتعلم فيها أولادهم، وذلك لتمويل وتغطية فعاليات ونشاطات مثل رحلات وحفلات وغيرها، غير أنه تبين مؤخرا أن بعض هذه النقود يستخدم لتغطية ديون الأهالي الذين يرفضون دفع هذه الاستحقاقات لأسباب مختلفة، وعلت أصوات في الآونة الأخيرة تنادي بإلغاء تمويل هذه النشاطات من النقود التي يدفعها الأهالي، داعية إلى أن تتكفل وزارة التربية والتعليم ذلك خصوصا وأنها لم تحدد معايير واضحة للتعامل مع الرافضين.
واعتبر رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة راس العين بمدينة عرابة، المحامي صابر نصار أن 'هذا النظام الملزم للأهالي غير منصف، لأن أكثر ما يتضرر منه هو المجتمع العربي لكونه الأفقر'.
وعن عجز وعدم التزام الأهالي بالدفع قال نصار لـ'عرب 48' إن 'هناك تفاوت بين مدرسة ومدرسة وربما بين منطقة وأخرى، لكن لا شك أن هذا يضر بالشرائح الضعيفة في مختلف أنحاء البلاد'.
وشدد أنه 'يجب مطالبة الوزارة بتحويل ميزانيات كافية من أجل تمويل النشاطات والفعاليات في المدارس. ونحن كمجتمع علينا أن نضع العلم والتعليم في رأس سلم أولوياتنا، وعلى الجهات التي تعنى بشؤون الطلاب والاتحاد القطري للجان أولياء أمور الطلاب العرب أن تطالب الوزارة بإعفاء الأهالي من هذه الأعباء المادية، وأن تتكفلها الوزارة خاصة وأن غالبية العرب هم الأفقر في البلاد وهم المتضررون أكثر من غيرهم جراء هذه الأعباء'.
وقال رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية في أم الفحم، المحامي محمد لطفي لـ'عرب 48' إن 'هناك الكثير من العائلات العربية لا تتمكن من تسديد الاستحقاقات وهي تثقل على كاهل أهالي الطلاب من الشرائح الضعيفة'.
وأكد أن 'ظاهرة العجز التي تحصل هي بسبب عدم قدرة العائلات الفقيرة في دفع الاستحقاقات وليس لأي سبب آخر'.
ولفت لطفي إلى أننا 'في أم الفحم لا نقبل على سبيل المثال، أن لا يشارك أبناء العائلات المستورة في البرامج اللامنهجية مثل الرحلات والحفلات والمسرح وغيرها من الفعاليات الضرورية، ونقوم في لجنة أولياء أمور الطلاب بالتواصل مع المؤسسات الخيرية في المدينة خصوصا لجنة الزكاة من أجل عدم حرمان أي طالب من المشاركة في هذه البرامج التربوية والدعم يتواصل بشكل دوري'.
وأنهى أن 'قانون التعليم إلزامي وعلى الوزارة أن تتكفل بكل تكاليف تعليم الطالب المنهجي واللامنهجي، وأن توفر الميزانية اللازمة خاصة وأن المجتمع العربي يعاني من سوء الأوضاع الاقتصادية'.
ولفت مركز عمل اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب أحمد جبارين، إلى أن 'اللجنة منشغلة الآن في عقد مؤتمرها وإجراء الانتخابات وإعادة هيكلتها'.
وعن الأموال التي يدفعها الأهالي كرسوم تأمين الطالب قال لـ'عرب 48' إن 'هذه القضية سترفع على جدول أعمالنا إذ لا يُعقل أن تدعي الدولة منح الأولوية للتعليم وتفرض على أهالي الطلاب أعباء كبيرة لا تتحملها جيوب الفقراء، ناهيك عن تعريض أبناء الأسر الضعيفة لإحراجات أمام الآخرين'.
وخلص جبارين إلى القول إن 'اللجنة كان لها عدة مواقف سابقا إزاء هذه القضايا، ولا شك أنه ستكون بعد الانطلاق بعملنا المتجدد بعد المؤتمر لهذه القضايا الأولوية، وسنعمل من أجل الإعفاء التام للأهالي من هذه الرسوم وأن تتكفلها الوزارة، أو أن نسعى لإقامة صندوق مالي ثابت لدعم الطلاب الفقراء'.
اقرأ/ي أيضًا | المدارس الأهلية تتلقى 12.5 مليون من الـ50 مليون شيكل
التعليقات