تزداد حدة التوتر والقلق بين أصحاب المنازل المحرومة من الترخيص في قرية مجد الكروم من يوم إلى آخر، خصوصًا بعدما أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بهدم المنازل في البلدات العربية بذريعة البناء دون تراخيص، وذلك سعيا منه لإرضاء اليمين المتطرف عشية إخلاء مستوطنة 'عمونا' بالضفة الغربية المحتلة والمقامة على أرض بملكية خاصة للفلسطينيين.
ويتهدّد الهدم أكثر من 380 منزلا في مجد الكروم بحجة البناء غير المرخص، إلى جانب إجبار أصحابها على دفع غرامات باهظة جدا.
وتستمر حركة 'ريغافيم' التي تبني في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة بالتحريض إلى جانب أبواق التحريض الإسرائيلية الأخرى ضد الأقلية العربية في البلاد، بعد تقدمها في الأيام الأخيرة بالتماس للمحكمة العليا طالبت من خلاله إرغام الدولة بتفسير ما وصفته بعدم تطبيق القانون وهدم منازل غرب قرية مجد الكروم في الجليل بزعم أنها شيدت دون تراخيص.
وزعمت الحركة الاستيطانية في التماسها أن لجنة التخطيط والبناء في منطقة الشاغور تهدم منازل وتطبق القانون في البلدات اليهودية في هذه المنطقة.
وقوبل التماس الحركة الاستيطانية بالرفض وتغريمها بمبلغ 5 آلاف شيكل لصالح لجنة التخطيط والبناء في منطقة الشاغور.
250 منزلا في الحي الغربي دون ترخيص
وقال رئيس مجلس محلي مجد الكروم، سليم صليبي، لـ'عرب 48'، إن 'ريغافيم هي حركة استيطانية تعنى بتقوية الفكر الصهيوني في الداخل الفلسطيني، لا سيما وأنها تنظر للجماهير العربية وكأنها عدو وتسعى من أجل هدم آلاف المنازل في البلدات العربية'.
وأضاف أنه 'ناهيك عن مطالبة الحركة الاستيطانية بهدم أكثر من 250 منزلا في الحي الغربي للقرية بذريعة البناء دون تراخيص، كانت قد طالبت أيضًا بهدم المسجد الشرقي في القرية في أعقاب هدم ما يسمى كنيس بإحدى المستوطنات'.
وأشار إلى أن 'هذه الحركة هدفها التضييق على الجماهير العربية سعيًا نحو تهجيرهم، ومن هذا المنطلق نرى بأنها جزء من بنية الحكومة الإسرائيلية التي يقودها اليمين المتطرف، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأخير لطالما هاجم الجماهير العربية بهدف كسب الأصوات وتعزيز مقعده في رئاسة الحكومة'.
وشدد صليبي على أن 'حركة ريغافيم الاستيطانية لا تخيفنا، إلا أن ما يخيفنا هو سياسة الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها بنيامين نتنياهو، في ظل إصراره على هدم أكثر من 50 ألف منزل في البلدات العربية، ويأتي ذلك ضمن معادلة غير متوازية من خلال ربطه البناء غير المرخص في بلداتنا العربية مع الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في عمونا'.
وأكد 'نحن أصحاب هذه الأرض الأصليين، ومن هذا المنطلق سنواجه كل المخططات الفاشية وأي أمر هدم في قرية مجد الكروم، وفي المقابل ندعو كافة المواطنين لضرورة التعاون مع السلطات المحلية وعدم البناء في مساحات خصصت لشق شوارع وما إلى ذلك'.
أزمة سكن
وقال عضو اللجنة الشعبية في مجد الكروم، عز الدين بدران، لـ'عرب 48'، إن 'قريتنا تعاني كباقي البلدات الأخرى من أزمة سكن وبناء غير مرخص، علمًا أن هذه ليست الدعوى الأولى التي تتقدم بها ما تسمى حركة 'ريغافيم' التي من أهدافها اقتلاع العرب والفلسطينيين من أرضهم ومنازلهم'.
واعتبر أن 'هذه الحركة ودعواتها لا تهمنا، فما يهمنا هو أنه كان يجب تقديم التماس منذ زمن بعيد ضد سياسة لجان التخطيط والبناء، باعتبار أنها هي التي تحاصر وتسعى كي تضع كافة العراقيل الممكنة من أجل عدم توسيع مسطحات البلدات العربية ومن بينها مجد الكروم التي لم يتم توسيع مسطحها بمتر واحد منذ أكثر من ثلاثة عقود'.
وأنهى بدران أنه 'مما لا شك فيه أن الالتماس المقدم هو عنصري من الدرجة الأولى ويهدف إلى اقتلاعنا من أرضنا، ونحن سعيدون بإسقاطه، لكن من ناحية أخرى هذا لا يعني أن نقف ساكتين أمام مخططات المؤسسة الإسرائيلية، وعليه لا بد من العمل بشكل جدي من الناحية التخطيطية من أجل حل المعاناة التي يعاني منها السكان'.
مراحل تسوية
وبينت مهندسة مجلس محلي مجد الكروم، أريج سرحان، خلال حديثها لـ'عرب 48'، أن 'دعوى حركة 'ريغافيم' الاستيطانية ضد المنازل غير المرخصة لم تقتصر فقط على قرية مجد الكروم، فهناك دعاوى أخرى قدمت في السابق ضد بلدات عربية أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحديث يدور حول دعاوى سياسية بحتة'.
وتابعت أن 'واجبنا المهني نقوم به دون أي علاقة بما قامت به حركة 'ريغافيم' أو غيرها على الرغم من العراقيل التي تضعها لجان التخطيط والبناء اللوائية أمامنا، علمًا أنه وللأسف الشديد لم ينجح المجلس المحلي في العشرين سنة الأخيرة بالمصادقة على التوسعات من الجهتين الشرقية والغربية، ومنطقة ما بين شارع 85 الجديد والقديم، حيث نرى فيها الكثير من البناء غير المرخص'.
وشددت سرحان على أننا 'نقوم حاليا بالعمل على تمرير وإنجاز خرائط عديدة، مع التنويه إلى أن نجاحنا في توسيع المسطحات لا يعتمد فقط على عمل السلطة المحلية أو على لجان التخطيط والبناء وحسب، إنما هناك جزء كبير يعود لتعاون المواطن معنا، مع إدراكنا لصعوبة الأمور والأزمة السكنية الراهنة'.
واختتمت أن 'الحل الوحيد لمنع تنفيذ أوامر الهدم، بدون شك، هو المصادقة على الخرائط، لكن الاستمرار العشوائي في البناء غير المرخص يؤدي إلى إغلاق شوارع وفي بعض منها تدخل في أراض ليست خاصة، مع تفهمي كمواطنة إلى الحاجة الملحة للبناء، إلا أن ذلك سيشكل عوائق كبيرة في إنجاز الخرائط، كما أننا ندرك أهمية مشاركة الجمهور وأنه جزء لا يتجزأ من نجاح أي خارطة'.
وقالت لجنة التخطيط والبناء في منطقة الشاغور، لـ'عرب 48' إنه 'يؤسفنا ما قامت به حركة 'ريغافيم' من توجيه نقد للمحكمتين المركزية والعليا، والتي سرعان ما تم تحميلها نفقات المحكمة باعتبار أن الالتماس المقدم لم يكن دقيقا'.
وأضافت أن 'كلتا المحكمتين لاحظتا وجود أخطاء في الدعوى المقدمة قبل إصدار الحكم، إلا أن حركة 'ريغافيم' أصرت على ادعاءاتها، وعليه رفضت الدعوى وجرى تغريمها لصالحنا'.
وأشارت اللجنة إلى أن 'الحديث يدور عن منازل تتواجد أغلبيتها اليوم في مراحل تسوية، وفي المقابل فإن اللجنة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المنازل غير المرخصة وفرض غرامات باهظة عليهم'.
وأكدت اللجنة أنها ستستمر في العمل وتقديم تخطيطات جديدة لمصلحة المواطنين، ومن ناحية أخرى لن نتهاون في تطبيق القانون مع المخالفين.
اقرأ/ي أيضًا | مجد الكروم: شبح الهدم يتهدد مئات المنازل
التعليقات