النقب: لماذا استقال رئيس مجلس القسوم المعين؟

قدم رئيس المجلس الإقليمي القسوم المعين، إيلان جاملايل استقالته من منصبه بعد قرابة ستة أشهر على تعيينه من قبل وزير الداخلية عن حزب "شاس" أرييه درعي. وخلف جاملايل في منصبه د. إيتسك تومر الذي أشغل هذا المنصب منذ إقامة المجلس الإقليمي قبل 4 سنوات حيث اضطر لتقديم استقالته بعدما أثيرت حوله شبهات في قضية تحرش جنسي بإحدى الموظفات.

النقب: لماذا استقال رئيس مجلس القسوم المعين؟

قدم رئيس المجلس الإقليمي القسوم المعين، إيلان جاملايل استقالته من منصبه بعد قرابة ستة أشهر على تعيينه من قبل وزير الداخلية عن حزب "شاس" أرييه درعي. وخلف جاملايل في منصبه د. إيتسك تومر الذي أشغل هذا المنصب منذ إقامة المجلس الإقليمي قبل 4 سنوات حيث اضطر لتقديم استقالته بعدما أثيرت حوله شبهات في قضية تحرش جنسي بإحدى الموظفات.

ويضم مجلس القسوم الإقليمي في النقب سبع قرى عربية هي أم بطين، السيد، دريجات، كحلة، مولدة، مكحول وترابين الصانع، نالت الاعتراف في مطلع العام 2000 بعد نضال طويل، وكانت ضمن المجلس الإقليمي أبو بسمة في أول عهده وجرى تقسيمه لاحقا لمجلسين إقليميين هما واحة الصحراء والقسوم.

لم يتغير حال القرى السبع كثيرا بعد الاعتراف، فلا الشوارع شُقت ولا المرافق الخدماتية شُيدت ولا البيوت أمنت خطر الهدم.

جمعة الزبارقة

على مدار أكثر من عقد ونصف لم يستطع سكان القرى استصدار أي تصريح بناء سوى في قرية ترابين الصانع التي أنشئت بعد ترحيل أهلها من مكانهم قرب "عومر" وذلك لعدم إقرار الخرائط الهيكلية ومسطحات البناء. كما أفادت تقارير أعدتها جمعيات حقوقية أن عمليات الهدم في قرى مجلسي واحة الصحراء والقسوم (القرى المعترف بها حديثا) فاقت تلك في القرى غير المعترف بها. وتحاول السلطات ممارسة الضغوطات على السكان للإذعان والخضوع من خلال اشتراط استصدار تصاريح البناء بالتنازل عن ملكيتهم لأرضهم. ويشكل مجلسا واحة الصحراء والقسوم حالة استثنائية في مشهد المجالس الإقليمية في البلاد، حيث يفتقر هذان المجلسان لأي مناطق نفوذ سوى تلك الواقعة ضمن الخط الأزرق للقرى (خط أزرق اللون يظهر في ترسيم المخطط ويبين حدوده) ما يعني عدم توفر أي إيرادات أو عائدات ضريبية ممكنة على عكس المجالس الإقليمية اليهودية التي تعتبر الأغنى في البلاد.

ويقطن غالبية سكان قرى مجلسي واحة الصحراء والقسوم خارج حدود الخط الأزرق بينما تصر السلطات على تركيزهم داخل الخط الأزرق، الأمر الذي يشكل عائقا أمام إجراء الانتخابات ويثير الشكوك حول مدى شرعيتها، إذ لا يحق لمن لا يسكن ضمن الخط الأزرق الترشح أو الانتخاب. ومن المزمع أن تجري الانتخابات لمجلس القسوم الإقليمي أواخر نيسان/ أبريل لأول مرة بعد مماطلات استمرت لأكثر من 15 عاما، توالى فيها الرؤساء المعينون من وزارة الداخلية التي أقدمت على تأجيل موعد الانتخابات لثلاث مرات منذ العام 2004

وكان من المخطط إجراء الانتخابات للمجلس الإقليمي القسوم نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 بالتوازي مع الانتخابات في مجلس واحة الصحراء إلا أن وزارة الداخلية قررت تأجيل الانتخابات من جديد بعد طعون قُدمت للمحكمة في سجل الناخبين. الجدير ذكره أن إبراهيم الهواشلة فاز برئاسة المجلس الإقليمي واحة الصحراء بعد تغلبه في الجولة الأولى على منافسيه سلمان بن حميد وسلامة أبو عديسان.

رئيس لجنة الانتخابات يعارض الانتخابات

في السابع والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر مثل إيلان جاملايل أمام لجنة الداخلية في الكنيست في جلسة دعا لها وزير الداخلية، أرييه درعي، للتشاور حول تأجيل الانتخابات في مجلس القسوم. ودافع جاملايل عن الموقف المؤيد لتأجيل الانتخابات بضراوة، متحدثا عن عدم جهوزية القرى للانتخابات بزعم "تنظيمها القبلي والتقسيمات الداخلية" على حد تعبيره. وكانت المفاجأة كبيرة حين علم خبر تعيين جاملايل رئيسا للجنة الانتخابات، وهو الشخص المناط به إعداد وتهيئة المجلس لإجراء الانتخابات وضمان أوسع مشاركة فيها بينما لم يتوان جاملايل عن الدعوة لتأجيلها وضرورة تقسيم المجلس ثانية. كما عين جاملايل بعدها أحد أعوانه، نحاميا عوركبي، مركزا للانتخابات الذي حضر الجلسة آنفة الذكر وحاجج من أجل تأجيل الانتخابات.

سلامة أبو كف

وقال أحد الناشطين في قرية أم بطين، سلامة أبو كف، لـ"عرب 48"، إننا "فوجئنا في جلسة لجنة الانتخابات الأولى بحضور الكثير ممن عارضوا الانتخابات، أناس تقدموا بالتماس للمحاكم ضد إجراء الانتخابات وآخرون من المنتفعين حضروا الجلسة لأهداف واضحة وهي عرقلة إجراء الانتخابات" 

وأضاف أنه "تبقى تجربة الانتخابات في قرى تشهد عمليات هدم شبه يوميه وتنعدم فيها الخدمات الأساسية مثارا للجدل بعدما تفاءل بإجرائها كثيرون، وتزايدت هذه الشكوك بعد خبر تعيين خنان أفوتا مديرا عاما لمجلس واحة الصحراء وتوكيل رحاميم يونا برئاسة لجنة تنظيم البناء المحلية وإخراج صلاحية التخطيط والبناء من عهدة المجلس".

وأكد رئيس المجلس العام في التجمع الوطني الديمقراطي، جمعة الزبارقة، على ضرورة وأهمية إجراء الانتخابات، لكن بالتوازي مع ذلك شدد على أن "تتوفر لدى السلطة المنتخبة الآليات والأدوات اللازمة لأداء عملها وواجبها".

وحذر الزبارقة من "العودة إلى الوراء والتناحر على فتات ترمي به السلطة وتناسي قضايانا المصيرية. علينا ألا ننسى أن الكثيرين من الأهالي لن تسنح لهم الفرصة بالمشاركة في الانتخابات".

التعليقات