*اجتماع مشترك لسكرتارية المتابعة ولجنة الرؤساء لبحث ظاهرة العنف المستفحل *الاجتماع عقد في اعقاب تقديم النائبة زعبي تقريرا موسعا لمراقب الدولة حول أداء الشرطة *بركة: لا نلمس أي جهد جدي للشرطة ميدانيا لملاحقة الجريمة *غنايم: سنواجه أخطارا أكبر في حال لم نعالج العنف *زعبي: الشرطة تتذرع بدوافع أمنية لرفضها الإفصاح عن معطيات عن الجريمة *الصانع: الجريمة استفحلت في سنوات الألفين*
عقدت لجنة المتابعة العليا وسكرتارية اللجنة القطرية اليوم الخميس، اجتماعا لها في مقر لجنة في الناصرة، وذلك بأعقاب تقرير النائبة حنين زعبي حول تقاعس الشرطة في مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي والذي قدمته لمراقب الدولة.
وتبنى الاجتماع تقرير وتوصيات النائبة زعبي، وقررت تحضير عريضة وورقة عمل مشتركة تحميل تواقيع جميع النواب ورؤساء السلطات المحلية العربية والفعاليات والأحزاب ومركبات المتابعة، والتي ستقدم لمراقب الدولة ووزير الأمن الداخلي وقيادة الشرطة.
وتفصل ورقة العمل المطالب للشرطة بالقيام بواجبها من خلال برنامج تفصيلي محدد لمكافحة العنف والجريمة وفوضى السلاح في المجتمع العربي على ضوء ما كشفه تقرير النائبة زعبي وبين تقاعس الشرطة في هذا الملف، وغياب أي خطة عمل حقيقية للشرطة لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي خلافا لما هو متبع في المجتمع الإسرائيلي، إضافة لرفض الشرطة الكشف عن معطيات عملها المتعلقة بمدى القدرة على اعتقال المجرم عندما يكون الحديث عن مشتبه من المجتمع العربي.
وتطالب ورقة العمل الشرطة بالكشف عن المعطيات الحقيقية، وعقد مؤتمر صحفي قبيل صدور تقرير مراقب الدولة ذات العلاقة بعد اجتماع زعبي بمراقب الدولة واطلاعه على تقريرها، علما أن المراقب لم يقدم أي ملاحظة أو تشكيك في أي معطى ورد في تقرير زعبي.
ودعا الاجتماع إلى ممارسة الضغط الشعبي على الشرطة كي تنصاع إلى مطلب ملاحقة الجريمة في المجتمع العربي، وبضمن ذلك، أن يطالب رؤساء السلطات المحلية العربية الشرطة، بوضع مسح عام لأوكار الجريمة السلاح، مع برنامج تدريجي للقضاء على الظاهرة.
وجرى نقاش شارك فيه عدد من المشاركين، واستعرضوا حالات وجوانب خطيرة لمظاهر العنف والجريمة، ومنها ما يعود إلى بؤس الأوضاع الاقتصادية، وظاهرة الخاوة المستفحلة. وأجمع المتكلمون على أن تقاعس الشرطة هو سياسة منهجية، لها أهدافها.
زعبي: معدل الجريمة في المجتمع العربي تصل إلى 7,4 أضعاف المعدل في المجتمع اليهودي
وعرضت النائبة حنين زعبي، رئيسة لجنة مكافحة العنف، في كتلة القائمة المشتركة خطوطا عريضة للتقرير الواسع، الصادر بكتاب، حول العنف والجريمة في المجتمع العربي، وتقاعس الشرطة الواضح أمام هذه الظاهرة.
وقالت، إن 'مراقب الدولة أبلغها بأنه سيقرر حتى الشهر المقبل، نيسان، ما إذا سيجري تحقيقا خاصة في أداء الشرطة أمام ظاهرة العنف في المجتمع العربي'.
وتابعت زعبي قائلة، إن 'معدل الجريمة في المجتمع العربي تصل إلى 7,4 أضعاف المعدل في المجتمع اليهودي، كذلك، فإن نسبة إلقاء القبض على الجناة في المجتمع اليهودي، أعلى بسبعة أضعاف من الاعتقال في المجتمع العربي، طالما أن القضية جنائية بين عرب، وبينت أن هناك 320 ألف قطعة سلاح بالمجتمع العربي، تعرف الشرطة عنها ولا تعرف كيف تجمع السلاح'.
وقالت، إن 'كل تقارير الشرطة في العالم، تتعامل مع نسبة احتمال اعتقال الجناة، ولكن هذا مختفي كليا من تقارير الشرطة الإسرائيلية. وحينما طلب مركز الابحاث في الكنيست معلومات واحصائيات من الشرطة، أعلنت الشرطة أن لقسم من المعلومات حساسية أمنية، فأي حساسية أمنية لقضايا الإجرام'.
وقالت زعبي، إنه 'يجب مطالبة الشرطة بعرض مسح دقيق لأوكار الجريمة، بكل أشكالها في المجتمع العربي، الأماكن الأكثر خطورة، وتجمعات السلاح، ومن ثم مطالبتها بوضع خطة عمل لتقليص تدريجي لهذه الظاهرة، وأن تعرض الأهداف مع رؤساء السلطات المحلية العربية'.
لا نريد أن نتحول إلى قبائل يحكمها قانون الغاب وتتحكم بها العصابات
وتابعت: 'لا نريد أن نتحول إلى قبائل يحكمها قانون الغاب وتتحكم بها العصابات، نريد بناء وتطور مجتمعي قبل الحديث عن الحقوق الثقافية والتعليمية، لا نتحدث عن قتل أرواح فقط وإنما هدم مرجعية أخلاقية، الخسارة ليست فقط أرواح وإنما خسارة المفاهيم الأخلاقية التي تحكمنا، وهذه آلية هدم خطيرة على المجتمع، حيث يتحول التعليم غير مهم، المجتمع غير مهم، لأننا نتحول إلى مجرد أفراد بدون روابط ودون أن تكون المصلحة العامة للمجتمع في سلم أولوياتنا'.
وأكدت النائبة زعبي أن الشرطة وحدها المسئولة عن مكافحة العنف والجريمة، إذ يجب التمييز بين قضية العنف وقضية الجريمة، نحن نتعامل مع قضية العنف بعدة مستويات، علاجية ووقائية وثقافية ومجتمعية، ومسبباتها التي تتعلق أيضا بالفقر ومشاكل التعليم، وعمل الأطر الجماهيرية للشباب، قائلا: 'حتى حوادث الطرق تنسب بطرق غير مباشرة إلى حالة الفراغ في حياة الشباب، هناك نحن نتحدث عن دور مجتمع، مدراس مساجد وكنائس، هنا نتحدث عن دور المجتمع المدني'.
الخطة الوحيدة التي تعرضها الشرطة للمجتمع العربي هو تجنيد الشباب والفتيات العرب للخدمة في الشرطة
أما الحديث عن الجريمة والتي تشمل فوضى السلاح، والقتل، والتهديد بالقتل، فشددت زعبي على أن الشرطة هي المسؤول الأول والمباشر عن تفاقمها وانتشارها، فهذه المركبات التي نسميها جريمة، وفقا لكافة القانونين التي تحكم مجتمعات العالم وحسب القانون الإسرائيلي والدولي، تقول زعبي:' فالشرطة هي المسئول الوحيد عنها، ففي كل دولة الشرطة وحدها المسئولة عن القبض على المجرمين وتقديمهم للمحاسبة، بحيث لا يوجد أي توجه في العالم يحمل المجتمع المسئولية في القبض على المجرمين، فهذا غير موجود في أي عرف، الجريمة لها رادع واحد ووحيد هو الشرطة وسيادة القانون'.
وخلصت زعبي إلى القول: 'ما نريده خطة عمل لمكافحة العنف والجريمة، عبر مسح شامل لحالات الجريمة في المجتمع العربي وخطة مفصلة لخفض الجريمة، فالخطة الوحيدة التي تعرضها الشرطة للمجتمع العربي هو تجنيد الشباب والفتيات العرب للخدمة في الشرطة، دون أي برنامج حقيقي وفعلي لمكافحة الجريمة وخفضها في المجتمع العربي'.
بركة: قضية الردع تقع على عاتق الشرطة التي تواصل تقاعسها
من جانبه، قال رئيس المتابعة محمد بركة، إن 'ظاهرة العنف والجريمة باتت على رأس اهتمامات مجتمعنا العربي في السنوات الأخيرة، وقطع دابر الظاهرة يحتاج إلى تضافر الجهود، على مستوى المجتمع. إلا أن قضية الردع تقع على عاتق الشرطة التي تواصل تقاعسها. فقبل عام عقدنا اجتماعا مع قائد الشرطة العام، وسمعنا منه إلا الكثير، إلا أننا لا نلمس جهدا جديا في الميدان. وأثنى بركة على التقرير الذي أصدرته النائب حنين زعبي من القائمة المشتركة، وقدمته لمراقب الدولة.
وطرح بركة، تلخيصا للاجتماع، وجرى الاتفاق على إعداد رسالة موحدة لرؤساء السلطات المحلية العربية، يتم توجيهها إلى المراقب العام للدولة، ولوزير الأمن الداخلي، وقائد الشرطة العام، ولقادة مراكز الشرطة في المجتمع العربي، يطالبون فيها الشرطة بوضع برنامج جاد ومهني لتصفية أوكار الجريمة والسلاح.
إلى جانب سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى ممارسة الضغط على جهاز الشرطة، وعلى جهاز المراقب العام، من أجل أن تقوم الشرطة بواجبها. وستعقد المتابعة مؤتمرا صحفيا في تل أبيب، في الشهر القادم لتسليط الضوء على ما يعانيه المجتمع العربي.
الصانع: استفحلت ظاهر غض طرف الشرطة عن انتشار السلاح، وعن الجناة
واستعرض رئيس لجنة مكافحة العنف المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، طلب الصانع، بعض جوانب ظاهرة العنف في المجتمع العربي، مشيرا إلى أن سنوات الألفين شهدت ارتفاعا حادا جدا في ظاهرة العنف، وبموازاة ذلك، استفحلت ظاهر غض طرف الشرطة عن انتشار السلاح، وعن الجناة. وقال إن 'هناك حاجة لرقابة شعبية لملاحقة الشرطة للجريمة والجناة'.
غنايم: العنف ينخر في جسد المجتمع وإذا لم تتم معالجته، فأضراره ستكون أخطر بكثير مما نشهده في هذه المرحلة
بدوره، قال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم، إن 'العنف ينخر في جسد المجتمع وإذا لم تتم معالجته، فأضراره ستكون أخطر بكثير مما نشهده في هذه المرحلة'.
اقرأ/ي أيضًا | العنف يضرب في كفر كنا وطوبا والزرازير
وأضاف: 'لقد قلنا لقائد الشرطة العام روني ألشيخ، أنتم تعرفون مصدر الجريمة والأسلحة، ولو أردتم لفعلتم ما يجب فعله، نحمل الشرطة مسؤولية العنف والجريمة وتقاعسها في مكافحة فوضى السلاح، آلاف قطع السلاح منتشرة في كل قرية ومدنية والشرطة لا تحرك ساكنا، في الوقت الذي تمارس الشرطة العنف ضد المجتمع العربي وتحرض على العرب في كل مناسبة وتسارع في توفير الحماية لهدم المنازل العربية في النقب والجليل والمثلث، علما أن الشرطة تعرف السلاح ومصدره وتسطيع جمعه إذا ما أردت ذلك'.
وتابع: 'العنف بات يضرب كل نواحي مجتمعنا، والعديد من منتخبي الجمهور، رؤساء سلطات محلية عربية، يواجهون تهديدات، وأحيانا اعتداءات، للأسف نعيش على هامش المجتمع في البلاد، فخطة المؤسسة الإسرائيلية جعلتنا نفكر في أمور أساسية، الأرض والمسكن وفي الفترة الأخيرة قضية العنف والجريمة التي باتت تهدد النسيج المجتمعي والحديث اليومي للمواطنين، فيوما تسجل الجرائم وباتت مظاهر العنف من المشاهد اليومية في حياتنا'.
التعليقات