الشرطة تسعى لقمع حرية التعبير بتغريم المتظاهرين

تواصل السلطات الإسرائيلية وشرطتها اتباع أساليب ترهيبية بهدف منع الاحتجاجات والتظاهرات التي ينظمها العرب الفلسطينيون في البلاد إزاء أحداث مختلفة، ما يشكل مسا خطيرا بحرية التعبير عن الرأي.

الشرطة تسعى لقمع حرية التعبير بتغريم المتظاهرين

متظاهرون يغلقون شارع وادي عارة، 8.6.2017 (عرب 48)

تواصل السلطات الإسرائيلية وشرطتها اتباع أساليب ترهيبية بهدف منع الاحتجاجات والتظاهرات التي ينظمها العرب الفلسطينيون في البلاد إزاء أحداث مختلفة، ما يشكل مسا خطيرا بحرية التعبير عن الرأي.

أحمد ملحم

كان آخر تلك الأساليب، استدعاء الشرطة، أمس الثلاثاء، رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة، أحمد ملحم، للتحقيق تحت طائلة التحذير، على خلفية مشاركته في تظاهرة احتجاجية على شارع رقم 65 الأسبوع الماضي، في أعقاب تفشي جرائم القتل واستشهاد محمد طه من كفر قاسم برصاص الشرطة.

وفرضت الشرطة غرامة قدرها 1000 شيقل على ملحم بادعاء عرقلة حركة السير وإغلاق الشارع خلال سير التظاهرة الاحتجاجية.

وقال رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة، أحمد ملحم، لـ'عرب 48'، إنني 'تلقيت أول من أمس اتصالا من الشرطة، حيث تم دعوتي من خلاله للتحقيق على خلفية مشاركتي بالوقفة الاحتجاجية أمام مركز الشرطة في وادي عارة يوم الخميس الماضي، في أعقاب استشهاد محمد طه من كفر قاسم وتنديدا بتفشي جرائم القتل في ظل تقاعس الشرطة'.

وأضاف أنه 'لدى وصولي إلى التحقيق، أبلغني الشرطي بأنني موقوف وبأنه سيتم التحقيق معي تحت طائلة التحذير، الأمر الذي أثار استغرابي لا سيما وأن الحديث كان عن تقديم إفادة فقط'.

وأوضح ملحم أنه 'تبين لي خلال التحقيق أن الشرطة ابتكرت أسلوبا جديدا لقمع المتظاهرين أقل ما يقال عنه أنه ابتزاز لجيوبنا، خصوصا وأن التحقيق تمحور فقط حول إذا كنت قد شاركت في إغلاق شارع 65 وعرقلة السير نتيجة ذلك'.

وأكد أن 'الشرطة فرضت غرامة مالية عليّ قدرها 1000 شيقل كوني كنت أحد المتظاهرين الذين قاموا بإغلاق شارع 65، وذلك بادعاء تشويش حركة السير'.

وأشار إلى أن 'من قام بالتحقيق معي هو شرطي من وحدة السير بالشرطة، حيث يقوم في هذه الأيام باستدعاء متظاهرين آخرين ممن شاركوا أيضا بالوقفة الاحتجاجية على أساس تقديم إفادة قبل أن يتم فرض غرامة عليهم، كوسيلة جديدة من أجل قمعهم ومحاولة منعهم من المشاركة في وقفات احتجاجية أخرى'.

ودعا إلى 'عدم المثول للتحقيق بناء على اتصال هاتفي من قبل شرطي، وأن يقوم بذلك فقط من يتلقى استدعاء رسميا من الشرطة، وفي حال فرضت الشرطة غرامة مالية فيجب عدم الإسراع في دفعها والتقدم بطلب للمحكمة من أجل النظر في إلغائها'.

وحذر رئيس اللجنة الشعبية من هذه الأساليب الترهيبية، واصفا إياها بـ'السيئة التي تهدف لتعزيز ميزانية الدولة من الناحية المالية، وهي بكل تأكيد لن تثنينا عن ممارسة حقوقنا الطبيعية، وهي ليست إلا وصمة عار في وجه الديمقراطية التي تدعيها المؤسسة الإسرائيلية'.

وختم ملحم بالقول إن 'هذا النهج والسياسة الجديدة تمارسها الشرطة بحق المواطنين العرب فقط، الأمر الذي لا نراه في المظاهرات وإغلاق الشوارع من قبل اليهود والأثيوبيين، ومن هذا المنطلق أدعو نواب القائمة المشتركة للاهتمام بهذه القضية ومناقشتها على أعلى المستويات لرفض هذه السياسة ووضع حد لمثل هذه الأساليب'.

التعليقات