يدور في الأيام الأخيرة في مدينة الطيرة سجال حاد بين الائتلاف في بلدية الطيرة، الممثل برئيسها، المحامي مأمون عبد الحي، وعضو المعارضة محمد منصور، حول قضية الخارطة الهيكلية والخرائط المفصلة للمدينة.
ووصل السجال بينهما إلى حد تراشق التهم حول ما يتعلق بالخارطة الهيكلية وكيفية إدارتها والعمل على إنهائها من قبل البلدية.
وعقد عضو البلدية في المعارضة، محمد منصور، يوم الجمعة الماضي، مؤتمرًا صحافيًا عرض خلاله ادعاءاته وانتقاده للبلدية في كل ما يتعلق بالعمل على الخارطة الهيكلية.
فيما قدمت بلدية الطيرة ما اعتبرته تفنيدًا لادعاءات عضو المعارضة في المؤتمر الصحافي الذي أقيم اليوم الأحد، في قاعة الجلسات في بلدية الطيرة، وأكدت أن مشروع الخارطة الهيكلية يسري دون إعاقات وحواجز، وأن الخارطة ماضية نحو المصادقة في الفترة القريبة بشكلٍ متدرّج.
وانتقد عضو منصور عمل البلدية، حيث ادعى أن "الخارطة الهيكلية مجرد وهم ليس إلا، وأنها عالقة لأسباب كثيرة، وهذا التعامل المتهاون من قبل البلدية شكل خطرًا على الكثير من المنازل في الطيرة بإرسال أوامر هدم، وذلك بسبب مماطلة البلدية في إيداع الخارطة الهيكلية والخرائط التفصيلية".
وأضاف أنه "هنالك أمر غير واضح، إذ أن البلدية تعاقدت مع شركة من حيفا تحت اسم عمري يلين لتجهيز الخارطة الهيكلية، والتي فازت بالعطاء بمبلغ 977 شيكل لمتر التنظيم في الخارطة، وهذا المبلغ كان الأقل اقتراحا من بين الاقتراحات في العطاء، وهذا ما يثير كثيرا من التساؤلات حول ماهية الشركة وخبرتها في التعامل مع تجهيز الخرائط الهيكلية، والتي حازت على انتقادات كثيرة في عملها، لا سيما من بعض أعضاء الائتلاف".
وتابع أنه "منذ أن استلمت الإدارة الحالية زمام الأمور في عام 2008 حتى هذا اليوم، أي خلال 9 سنوات، لم تقم بأي خطوة مجديه وذات منفعة في ملف الخارطة الهيكلية، رغم أن إدارة البلدية وعدت في دعايتها الانتخابية في عام 2008 بأنه خلال ستة أشهر سيقدمون خرائط مفصلة لإطار الخارطة الهيكلية، لكن مع الأسف الشديد البلدية لم تنجح بعملها في هذا المضمار".
وقال رئيس البلدية، المحامي مأمون عبد الحي، إن "هنالك من يريد تضليل الناس فقط، من خلال نشر ادعاءات لا صحة لها، الخارطة الهيكلية مثل ما ترون بالصور، كلها موجودة هنا ومعلقة على جدران الحائط، ولا شيء لنا نخفيه في هذا السياق، الخرائط واضحة، وتفاصيلها واضحة، وبإمكانكم الاطلاع عليها'.
وحول الادعاءات التي تدور حول الشركة الفائزة بالعطاء قال 'نحن نفتخر أن نتهم بهذا الاتهام، عملنا جاهدًا من أجل العثور الشركة التي ستقدم المبلغ الأقل وذلك توفيرًا على كاهل المواطنين في المدينة، إذ أن هذه أمانة في أعناقنا، ولأجلها انتخبنا ولا نساوم عليها، نحن بذلك وفرنا مبالغ طائلة على ميزانية البلدية".
وتابع أن "العمل على الخارطة الهيكلية بأوجه، والخرائط اليوم في مرحلة متقدمة جدا، العمل على خارطة هيكلية وتجهيزها من كافة الجوانب يحتاج إلى وقت، وعمل شاق، وليس كلام في الهواء، الخارطة تحتاج إلى موافقة جميع الوزارات الحكومية بما في ذلك وزارة الأمن، وإلى مصادقة البلدان المجاورة، والمؤسسات، وفي الأشهر القريبة سوف يتم إيداع قسم من الخارطة من أجل إيداعها في المرحلة النهائية للمصادقة عليها، لكن الأمر يحتاج وقتًا وعملًا شاقا'.
وأكد عبد الحي أن "البلدية عملت عملا جاهدًا فوق ما يتطلب منها، وكل ذلك لتفادي مشاكل كثيرة قد تقع مستقبلا في المدينة في مرحلة المصادقة على الخارطة، إذ أن البلدية أخذت على عاتقها ترتيب ما تبقى أمام الجمهور بشكل مفتوح للعام، وهذا ما لم تفعله أي بلدية في المجتمع العربي، حيث أننا استطعنا أن نصل لموافقة الغالبية الساحقة على الخارطة، وكان بإمكاننا أن نجهز الخارطة للإيداع وأن نرفع أيدينا عن ما تبقى، إلا أننا اخترنا أن نكمل المشوار مع الأهالي في المدينة لتفادي مشاكل كثيرة قد تحصل مستقبلًا ولا يحمد عقباها'.
وأضاف أن "الخرائط التفصيلية أكثر من أن تعرض بأرقام أمام اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، إنما المرحلة الأهم هو التجهيز لجلسة الإيداع والتي تسبقها جلسات عديدة أمام اللجنة، الجلسات المهنية أمام الجهات المختصة في المكاتب الحكومية المختلفة، والقضية ليست أن نصل إلى جلسة الإيداع فحسب، فلو أردنا لوصلنا منذ صباح اليوم لجلسة الإيداع، إلا أننا نريد المهنية قبل كل تراشق التهم، وكان لنا مسار طويل من التحضيرات ولن نهدمه سدى'.
اقرأ/ي أيضًا | أم الحيران: الشرطة تعتقل شابا وتواصل الضغط على الأهالي
التعليقات