بجهود مشتركة لجمعيات نسوية وحقوقية ومؤسسات إعلامية والأحزاب السياسية الوطنية، تُنظَّم وقفتان احتجاجيتان بالتوازي، بعد غد الخميس، على شارع عكا - صفد، مفرق مجد الكروم الشرقي ومقابل مركز للشرطة في وادي عارة، ضمن "حملة بكفي. حاملة دمي على كفي"، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء.
وتهدف الحملة إلى رفع الوعي المجتمعي عامة وإسقاطات الجريمة على المجتمعات المختلفة وحصرا على النساء. ولتسليط الضوء على مخاطر ظاهرة العنف ضد المرأة والالتفاف إلى الجهود المجتمعيّة الرامية لمناهضة العنف بشكل عام.
وجاء من الحملة "نرفع صوتنا عاليا ضد العنف والجريمة، ضد العنف ضد النساء، ضد قتل النساء، وضد انتشار السلاح. حقنا بحياة آمنة ليس مطلبا موسميا، بل نضال علينا مواصلته".
ويستدل من المعطيات المتوفرة أنّ ضحايا عدد جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2022 ولغاية اليوم بلغ 93 ضحية، بينهم 11 امرأة.
وقالت مديرة جمعية نساء ضد العنف، نائلة عواد، لـ"عرب 48" إن "الأمر في مجتمعنا يستدعي أنّ ننضم سويةً إلى الجهود في مواجهة العنف، كل من موقعه بحيث نجحنا بتأسيس مبادرة بشكل تحالفي متكامل بين الأحزاب السياسية الوطنية، ومؤسسات المجتمع المدني والحقوقي، ومؤسسات إعلامية، ومن بينها موقع عرب 48، للمشاركة في برنامج عمل وخطة متكاملة لمناهضة العنف ضد المرأة. فما يميز نشاطات العام الحالي 2022 الشراكة من منطلق المسؤولية المشتركة لمناهضة العنف، خاصة ما تتعرض له النساء من انتهاك لحقوقها".
وأضافت أن "الشعور العام هو عدم الأمان بمجتمعنا خاصة مع انتشار السلاح غير المرخص وجرائم القتل. وفي ظل المعطى الخطير بأن 56% من النساء العربيات ضحايا جرائم القتل قتلن بالسلاح الناري، فإن الأمر يؤكد بأن مجتمعنا يشكل أرضا خصبة لانتشار العنف ضد النساء وأنهن عرضة لاستعمال السلاح ضدهن وقتلهن".
وتطرقت عواد إلى الرسائل التي تسعى لإيصالها جمعية نساء ضد العنف مع الشركاء في برنامج مناهضة العنف، وقالت إن "الرسائل التي نود إبراقها لن تنتهي في يوم الخميس، بل هي مستمرة حتى تحقيقها جميعا، وأبرز تلك الرسائل الصرخة أمام الأجهزة الحكومية التي تساهم بسياسات عنصرية ضدنا، لهذا قررنا تنظيم مظاهرتين بنفس التوقيت: الساعة الرابعة من يوم الخميس المقبل على شارع عكا - صفد، مفرق مجد الكروم الشرقي، والمظاهرة الثانية مقابل شرطة 'عيرون' في وادي عارة، حتى يعلم الجميع بأننا لا نسكت ولا نصمت على جرائم العنف وشعورنا بعدم الأمان وخاصة الموجه ضد النساء".
وأوضحت مديرة الجمعية أن "الرسائل لمناهضة العنف تأتي باسم التحالف لأن هذه جهود مشتركة. ونوجه رسالة لمجتمعنا 'بكفي حاملة دمي عكفي. بكفي نقول هي لازم نقول في مسؤولية، أجسادنا ليست مسرحا للجريمة بكفي". كما نوجه رسالة لجهازي القضاء والشرطة وأقسام الرفاه الاجتماعي بأن يقضوا على التقاعس والسياسات العنصرية الموجهة ضدنا كأقلية قومية حتى من خلال لوائح الاتهام التي تُقدم ضد قتلة النساء، لإنه فقط 56% من جرائم قتل النساء يتم تقديم لوائح تقديم فيها، و36% فقط من جرائم قتل النساء يتم الكشف فيها عن المجرم. هذا يعني بأن 64% من جرائم قتل النساء العربيات لا يتم الكشف عن المجرم والذي يعيش بيننا ويهدد أمننا وأمن كل امرأة. ومساءلة الجهاز القضائي لماذا يعد الحد الأدنى لعقوبة قتل امرأة عربية خمس سنوات، في حين أن الحد الأدنى ضد الجاني في قضايا قتل النساء يتراوح بين 14 - 15 عاما".
ووجهت رسالة إلى جهاز التربية والتعليم، وقالت إنه "لا يتعامل مع موضوع العنف والجرائم التي ترتكب بحق النساء ضمن منهاج التعليمي الخاص به، إذ من الممكن تخصيص عدد من الساعات للتعامل مع هذه القضية بشكل ممنهج وليس ضمن حصص طوعية. كذلك نرى أهمية لدور المؤسسات الإعلامية التي تساهم بتذويت وتغيير الخطاب، وتحمل المسؤولية بشكل فعال".
وختمت عواد بالقول إنه "نخطط لبناء خطة إستراتيجية على مدار أيام السنة مع شركائنا في التحالف الذي أسسناه لمناهضة العنف هذا العام، بهدف توحيد العمل والتعاون المشترك لوضع قضية مناهضة العنف على الأجندة اليومية مع كافة الهيئات، فلا يمكن أن يكون عمل الجمعيات بديلا عن عمل الأحزاب أو وسائل الإعلام والجهات الأخرى، بل هي مسؤولية جماعية للمشاركة بكافة البرامج التي من الممكن أن تساهم بالقضاء على كافة أشكال العنف وخاصة الذي تتعرض له النساء".
التعليقات