التجمع: لا اتفاق دون التزام العربية للتغيير بورقة المبادئ السياسية

تتواصل مساعي الأحزاب المشكّلة للقائمة المشتركة في الساعات الأخيرة المتبقية لتقديم القوائم للجنة الانتخابات المركزية للكنيست الـ25 في سبيل إعادة تشكيل المشتركة، وإقرار الاتفاق المقترح في الهيئات الحزبية.

وأصدر نائب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، يوسف طاطور، صباح اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن إعادة تشكيل القائمة المشتركة، أكد فيه أنه "لكل حزب مؤسساته التي تتخذ القرارات بشكل دستوري".

وأكد أنه "لا يوجد اتفاق وتقدم نهائي قبل التزام الأخوة في الحركة العربية للتغيير بشروط الورقة السياسة، وأهمها أن القائمة المشتركة تكون خارج لعبة المعسكرات الإسرائيلية، والالتزام بعدم التوصية أو المشاركة في حكومات إسرائيل".

وشدد طاطور على أن "التجمع يطمح لإعادة تشكيل المشتركة والإعلان عنها بشكل جماعي متفق".

وعلم مراسل "عرب 48" أن اللجنة المركزية للتجمع ستجتمع، اليوم الأربعاء الرابعة والنصف في مقر التجمع في باقة الغربية. وعلى طاولة البحث "نقاش، وإقرار/ عدم إقرار التحالف الانتخابي بين التجمع، الجبهة، التغيير، وفق البند 6.12 للنظام الداخلي للتجمّع".

وكانت الجبهة والعربية للتغيير قد وقعتا، بعد منتصف الليلة الماضية، على مسودة اتفاق ثلاثي (ليشمل التجمع لاحقًا) لإعادة تشكيل المشتركة، لم تُعرض بنوده سوى بند ترتيب المواقع، بحيث تحصل العربية للتغيير على المواقع الثاني والثامن والحادي عشر في القائمة بعدما طالبت بالموقعين الثاني والسادس، لكنها لم تكشف عن الملحق السياسي للاتفاق حتى الساعة، الذي طالب التجمع بأن يشمل التزاما ثلاثيا بعدم دعم أي ائتلاف أو حكومة إسرائيلية أو التوصية بتكليف أي من المرشحين لرئاسة الحكومة.

ورجحت مصادر في أحزاب المشتركة التوصل لاتفاق ثلاثي بإعادة تشكيلها لخوض الانتخابات البرلمانية بمركباتها الثلاثة، مشيرة إلى أن المطلوب هو الترفُع عن سؤال المقعد من أجل توافق على البرنامج السياسي، وهو ما طرحه التجمع في الساعات الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن المفاوضات لم تقتصر فقط على تركيبة القائمة، طالبت الحركة العربية للتغيير (أحمد طيبي) بالموقعين الثاني والثامن في المشتركة، بل شملت المفاوضات طلبا من قبل التجمع أيضًا بالتزام مركبات المشتركة الثلاثة بالبرنامج السياسي كما صيغ بالاتفاق بين الجبهة والتجمع، والذي ينص على ألا تكون المشتركة ضمن المعسكرين الإسرائيليين وعدم التوصية على أي من المرشحين لرئاسة الحكومة، وعدم دخول أي ائتلاف إسرائيلي حاكم، إذ جاء في بند الكتلة البرلمانية في نص الاتفاقية؛ الكتلة البرلمانية ليست جزءًا من المعسكرات المنافسة على سدة الحكم، وتمارس الكتلة دورها البرلماني المعارض، وتسعى لإلقاء وزنها في سبيل تحقيق مكاسب، دون أي مقايضة على مواقفها السياسية، بأي حال من الأحوال، إن كان بشكل مباشر أو غير مباشر، وبما ينقض الأسس السياسة المُتفق عليها.