نتيجة النضال الشعبي: اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض في الكرمل تحقق تقدما جزئيا في قضية الأراضي المهددة بالمصادرة..

أعلنت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض في الكرمل، أن تقدما إيجابيا حصل في قضية أراضي الجلمة والمنصورة المهددة بالمصادرة من وزارة البنى التحتية، بهدف استخدامها لإنشاء مشاريع كمد خط للغاز الطبيعي وشق مقطع إضافي لشارع "عابر إسرائيل".

وقال الأستاذ فهمي حلبي، رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن أراض الكرمل إن المسؤولين في وزارة البنى التحتية أبدوا استعدادهم بتحويل مسار خط الغاز من أراضي المنصورة إلى خارج الأراضي، وبحسب هذا الاقتراح فإن خطر المصادرة زال عن نحو 200 دونم من أراض المنصورة.
جاء هذا الاقتراح في جلسة جمعت مندوبين عن اللجنة الشعبية وبين حيزي كوغلر، مدير عام وزارة البنية التحتية، والمسؤول عن تخطيط مسار خط الغاز الطبيعي في أراضي المنصورة والجلمة، شارك فيه الشيخ موفق طريف، الرئيس الروحي للطائفة العربية الدرزية.

وقال الأستاذ حلبي أن القرار يعتبر تحولاً إيجابيا وتقدما هاما، لكنه غير كاف، حيث أن القضية لن تنتهي لأن ما رشح عن الجلسة هي اقتراحات تمت مناقشتها، وبالنسبة للجنة الشعبية موقف الفلاحين من أهالي دالية الكرمل وعسفيا من هذا المقترح هو الذي سيحدد المرحلة المقبلة.

أما بالنسبة لقضية أراضي الجلمة، والتي تصل مساحتها إلى 200 دونم، تعود ملكيتها لأهالي عسفيا، فيقول حلبي، "إن اللجنة الشعبية اقترحت فحص إمكانية تحويل خط الغاز من أراضي الجلمة إلى منطقة كريات حروشت، وعلى هذا المطلب لم نحصل على رد يرضينا من الجهات المعنية، ولهذا نؤكد أن ما أقترح هو ليس اتفاقا".

ويؤكد فهمي حلبي: "أن النضال الشعبي والجماهيري القوي الذي شرعت به اللجنة الشعبية بدعم وتكليف من أهالي عسفيا والدالية، كان له مفعوله بكل تأكيد، وكان موقفنا من البداية أننا لن نفرط بأرضنا، خاصة وأن هنالك بدائل عرضناها وهي قابلة للتنفيذ تحول دون مصادرة أراضينا". وأردف: " ثبت بما لا جدل فيه بأن النضال الشعبي والعقلاني والواعي هو الضمان الأكيد لصيانة الحقوق.

هذا وقد طلبت اللجنة الشعبية في جلستها الأخيرة تحويل جزء من المنطقة إلى منطقة صناعية تضم أماكن تجارية وسياحية، تعود بالفائدة على أهالي الكرمل كما الحال في بلدة "يوكنعام" المحاذية لأراض المنصورة، وذلك بشرط أن يبدأ العمل بها بالتزامن مع العمل في خط الغاز.

ومن المتوقع أن تعقد اللجنة الشعبية اجتماع تطرح فيه مجمل الاقتراحات على الفلاحين وأصحاب الأراضي لسماع أرائهم حول هذه الاقتراحات.