البعنة: مصادرة الأراضي لصالح إقامة محور طرق

تواجه قرية البعنة في منطقة الشاغور، شمالي البلاد، مخططا لمصادرة ما تبقى من أرضها شمال شارع 85، والتي تقدر بأكثر من 250 دونما، لصالح إقامة محور طرق كبير.

وأعرب أصحاب الأراضي عن تذمرهم واستيائهم من المخطط المجحف بحقهم، لا سيما وأنه مصادق عليه منذ سنوات عديدة ولم يتم الكشف عنه سوى في الأشهر الأخيرة.

وفي المقابل، أعلن في البعنة خلال الأيام الأخيرة عن الشروع بخوض المسارات القضائية والتخطيطية والشعبية بهدف تقليل الضرر الواقع على أصحاب الأراضي.

وقال أحد أصحاب الأراضي، الحاج محمد يوسف حصارمة، لـ'عرب 48'، إنني 'أملك قسيمة أرض تبلغ مساحتها نحو 5 دونمات شمال شارع 85، ولم يبق لي سواها بعد مصادرة أراض أخرى لي ولأشقائي جنوب شارع 85'.

وأضاف: 'خدمت هذه الأرض واعتنيت بها منذ أكثر من 60 عاما، حيث كنت أقوم بزرعها وحصدها من أجل إطعام أولادي وأحفادي، مع الإشارة إلى أنه لدي 12 أسرة تحتاجها'.

وتساءل: 'لماذا لا يعملون على إقامة محور الطرق في أراضي كرميئيل أو أي مكان آخر بدون أن تضرر أرضي وأراضي أهالي البعنة؟'.

وأكد: 'لم أعلم بهذا المخطط سوى في الأشهر القليلة الماضية، ومطلبي هو المقايضة وإعطائي أرضا بدلا منها، ولن أستغني عنها مقابل أي شيء آخر'.

ودعا أهل القرية جميعا والمجلس المحلي بـ'الوقوف إلى جانبنا كأصحاب أراض من أجل القيام بالخطوات اللازمة تجاه هذا المخطط'.

وقال أحد أصحاب الأراضي، إلياس خازن، لـ'عرب 48'، إن 'البعنة عانت كثيرا من مصادرة الأراضي منذ إقامة مدينة كرميئيل على أراضيها، حيث صودرت حينها نحو 70 بالمئة من أراضي البعنة لصالح إقامة مدينة كرميئيل'.

وتابع أن 'السلطات الإسرائيلية لم تكتف بمصادرة هذه الأراضي فحسب، بل قامت أيضًا بمصادرة أراض أخرى جنوب شارع 85 لصالح إقامة سكة القطار، كما فوجئنا في الفترة الأخيرة بوجود مخطط لمصادرة أراض شمال شارع 85 لصالح إقامة محور طرق من منطلق ترتيب مفترق القرية وكأنه لم يكن مفترق بالأصل بدواعي أنه الحل الأنجع على صعيد القرية والمنطقة'.

وأضاف: 'لا أرى أن هناك فائدة من وراء هذا المخطط، وبحسب اعتقادي فإنه سيخلف أضرارا وخيمة على القرية، ولا يقتصر ذلك فقط على أفراد معينين، من منطلق أن منطقة كهذه كان من الممكن أن تكون رافعة اقتصادية أو صناعية للقرية'.

وأشار إلى أننا 'كأصحاب أراض قمنا إلى جانب المجلس المحلي بتوكيل محام لاتخاذ الخطوات القضائية والقانونية اللازمة من أجل إيقاف مصادرة الأراضي في الوقت الراهن، من ثم النظر بالخطوات التي سنتخذها فيما بعد'.

وأردف أن 'مطالبنا واضحة وهي إلغاء المخطط وإعادة النظر في إقامة محور طرق دون أن تضرر أراضينا بهذا الشكل، فهناك إمكانيات أخرى يجب اعتمادها من أجل تقليل الضرر الواقع علينا كأصحاب أراض'.

وشدد أن 'مصادرة الأراضي تندرج ضمن سياسة التضييق على المجتمع العربي، لا سيما وأننا نعتبر أن امتلاكنا لأرضنا هو بمثابة قوة لنا رغم محاولات السلطات الإسرائيلية انتزاع هذه القوة من أيدينا'.

وأكد أن 'المسؤولية حيال هذا المخطط تقع على عدة جهات، أولًا علينا كأصحاب أراض كوننا لم نكن على علم بهذا المخطط منذ المصادقة عليه، بالإضافة إلى المجلس المحلي وكافة السلطات المحلية العربية في البلاد التي من المفروض أن تكون شفافة أكثر مع المواطنين ومشاركتهم بمثل هذه الأمور'.

وناشد أصحاب الأراضي وأهل القرية بـ'الوقوف مع بعضنا البعض من أجل رفض هذا المخطط، كونه لا يعود بالضرر على أصحاب الأراضي فقط إنما يعود بالضرر على القرية ككل، والمطلوب التصدي له وإفشاله'.