مجددا وللمرة الرابعة على التوالي نتوقف اليوم بعد أربع سنوات على قرار لاهاي الدولية بشأن جدار الفصل والعزل والتهويد الصهيوني في عمق جسم الضفة الغربية، لنذكر وندق أجراس الخطر...!.
فنحن أمام جدار صهيوني أعد على يد شارونهم ويهدف إلى تمزيق أوصال الضفة والقدس والى تدمير مقومات الصمود والاستقلال أيضا..!.
وأمام قرار دولي بمنتهى الأهمية الاستراتيجية يطالب الاحتلال بإزالته..!.
فلماذا إذن لم تسر الأمور بالاتجاه الصحيح نحو تفكيك الجدار...؟!
إسرائيليا- لا جدال بادئ ذي بدء بأن "إسرائيل" كعادتها ومنهجيتها تضرب بعرض الحائط وبمنتهى الاستخفاف والتحقير ليس فقط بقرار العدل الدولية، بل وبكل القرارات المنتظرة من الجمعية العامة وغيرها من الهيئات الدولية، كما أنها تعتبر نفسها فوق المحكمة وفوق القانون الدولي، وأنها " ستواصل بناء الجدار مهما كانت القرارات الدولية " - كما يجمع جنرالات إسرائيل، وانه ليس من حق أي دولة في العالم أن تحتج على الجدار" - كما أعلن وزير حربهم السابق الجنرال شاؤول موفاز.
فلسطينيا- يجمع الفلسطينيون وعلى نحو خاص نخبة من الباحثين والمحللين والأكاديميين يضاف إليهم عدد من المنظمات وجمعيات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والدولية، على أن الجدار من اخطر الإجراءات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية، وأنه يشكل نكبة فلسطينية أخرى، ويسبب معاناة هائلة للشعب الفلسطيني، ويدمر مقومات الاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية، فضلا عن انه يقطع أوصال الجسم الفلسطيني جغرافيا وسكانيا إلى كانتونات وجيوب عنصرية، ويعتقل الفلسطينيين في معسكرات اعتقال نازية وغير ذلك الكثير؟!
أما أمميا- فكان من أبرز وأهم الايجابيات التي اشتمل عليها قرار محكمة العدل الدولية من ضمن ما اشتمل انه سحب البساط الدولي تماما من تحت أقدام دولة الاحتلال الإسرائيلي، ونزع كل الأقنعة التمويهية عن الوجه الحقيقي لتلك الدولة (مع أننا فلسطينيا وعربيا لسنا بحاجة لذلك، فالحاجة هنا دولية)، باعتبارها دولة احتلال تقوم بانتهاك كل القوانين والمواثيق الدولية والدوس عليها بقسوة وبلطجة لم تحصل عبر التاريخ.
فبعد أن خدعت " إسرائيل " وحليفتها الإدارة الأمريكية الرأي العام العالمي، وبعد أن أجبرت الكثير من دول العالم على التعاطي مع المقولات والمزاعم الإسرائيلية التضليلية بشأن الشعب الفلسطيني والأراضي المحتلة، جاء القرار/ الرأي الاستشاري العدلي الدولي ليعري "إسرائيل" تماما، ولينزل بها ضربة معنوية / أخلاقية/ قانونية/ قضائية/ سياسية...!
وقد اعتبر القرار أهم انتصار/ إنجاز قضائي/ عدلي/ شرعي/ أخلاقي/ معنوي وسياسي لصالح الفلسطينيين والعرب في معركتهم الدولية ضد الجدار والمستوطنات والاحتلال.
واعتبر من جهة أخرى أهم وأقوى ورقة / سلاح شرعي دولي بأيدي الفلسطينيين والعرب.
ويجب عدم التقليل أو التهوين أبدا من خطورة هذا السلاح الدولي على الرغم من العربدة الإسرائيلية وخروج إسرائيل على القانون الدولي، وعلى الرغم من اجتهادات البعض بالقول ماذا فعل لنا الرأي العام العالمي، وماذا قدمت لنا الشرعية الدولية...؟!!
كما انه - أي القرار - هيأ آنذاك الأجواء الدولية لمعركة دبلوماسية/ سياسية أخرى في الأمم المتحدة..!
فالقرار كان واضحا قاطعا قويا.
و"إسرائيل" غدت عارية وبلا أقنعة ذرائعية مزيفة.
فالأراضي محتلة.. والجدار غير قانوني بالقطع.
و"إسرائيل" تقترف الانتهاكات والجرائم.
والموقف الفلسطيني/ العربي في قضية الجدار كان قويا ومرتاحا.
وإجماع الفلسطينيين هناك على إزالة وتهديم الجدار وكذلك على التعويضيات عن الأضرار.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد تمخضت أيضا السبت 2006/12/16 فأنجبت قرارا بأغلبية ساحقة يقضي بإقامة مكتب لتمكين الفلسطينيين من تقديم دعاوى تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الجدار الفاصل في الضفة الغربية، ولكن على ما يبدو مع وقف التنفيذ حتى الآن...!
وقد اتخذ القرار بأغلبية 162 صوتا –تصوروا حجم الأغلبية - مقابل اعتراض سبع دول، وقد جاء في قرار الأمم المتحدة أن هذا المكتب أقيم استنادا واستمرارا لقرار المحكمة الدولية منذ شهر يوليو/ تموز 2004 والذي اعتبر الجدار غير شرعي، وجاء في قرار المحكمة أن إسرائيل "ملزمة بالتعويض عن كل ضرر نجم نتيجة إقامته الجدار"، ولكن "إسرائيل" رفضت قرار المحكمة واستمرت في بناء الجدار.
ونتساءل هنا في ضوء كل ذلك ببالغ الدهشة: طالما أن الأصل في قرار لاهاي الدولية هو اعتبار الجدار غير شرعي وان على "إسرائيل" أن تزيله- إذن لماذا لم ولا تعمل الأمم المتحدة على إجبار "إسرائيل" على إزالته- وتعويض الفلسطينيين، فالمحكمة الدولية طالبت في قرارها "إسرائيل" بتفكيك الجدار وتعويض الفلسطينيين المتضررين منه..؟!
لذلك نقول: غريبة عجيبة غير مستوعبة بعض وجهات النظر والمواقف الفلسطينية والعربية التي استخفت في حينه ولا تزال بمعركة الجدار وقرار محكمة لاهاي الدولية، وسخفت من شأنها واعتبرتها صغيرة وهامشية ولن تغير على الأرض شيئا، وأنها تختزل القضية والحقوق الفلسطينية في قضية الجدار فقط، وان المعركة الفلسطينية اكبر بكثير من الجدار، وان "إسرائيل" لن تلتزم في النهاية بتوصيات المحكمة كما فعلت إزاء مئات القرارات والتوصيات الدولية الأخرى.
لكل هذه الحقائق والمعطيات نتساءل ويتساءل كل فلسطيني وعربي بعد ذلك:
إذن كيف يمكن إجبار "إسرائيل" على الالتزام وعلى التنفيذ وعلى تفكيك الجدار.. ولاحقا المستعمرات الصهيونية وبالتالي الرحيل رحيلا استراتيجيا عن الأراضي المحتلة وفي مقدمتها المدينة المقدسة؟!!
سؤال استراتيجي يتنفس بقوة في كافة المحافل والدوائر والمستويات الفلسطينية والعربية الرسمية والشعبية....!
والكرة تبقى في ملعبنا نحن فلسطينيين وعربا بالأساس على امتداد الخريطة العربية من المحيط إلى الخليج ومن طنجة إلى بغداد؟!!
فمعركة الجدار/ النكبة لا يجوز أن تنسى وتسقط هكذا كما سقط غيرها، كونها تحظى بغطاء محكمة العدل الدولية وهذه سابقة تاريخية لم تحصل فيما يتعلق بالقضايا والحقوق الفلسطينية/ العربية.
التعليقات