.. يبدو أن الساحة الفلسطينية ستبقى أسيرة الدوران في الحلقات المفرغة و"العنتريات الفاضية والتصريحات التوتيرية، والتي تعمل على تعميق الخلاف والانقسام في الساحة الفلسطينية بشقيه السياسي والجغرافي، وكأن المسألة أصبحت هي من يسجل نقاط أكثر على الطرف الآخر، أو يضع شروطه التعجيزية للحوار، كي يحمل الطرف الآخر مسؤولية فشل الحوار.
والنتيجة هي أننا لم ننجز لا في نهج المفاوضات والتي أصبح استمرارها بالصورة التي هي عليه حالة عبثية وتعمق الساحة الفلسطينية ضعفاً وانقساماً، ولا في المقاومة التي أصبحت أسيرة التهدئة والتي هي مفاوضات بطريقة غير مباشرة، وأضحت قيداً على المقاومة ومصلحة إسرائيلية أكثر منها فلسطينية، وباتت المصلحة الأساسية عندنا ليس البحث عن الطرق وآليات التي تعيد السكة إلى نصابها الصحيح، وتنهي حالة الشرذمة والانقسام، والتي أضعفت الطرفين على حد سواء المفاوضين والمقاومين منهم، بل أصبح الكل مهتماً بأن يجند الخبراء في النواحي القانونية والدستورية للبحث في شرعية التمديد من عدمه.
فهناك من يدعم وجهة نظرة بأن التمديد شرعي طبقاً للتعديلات التي أجريت على النظام الأساسي، والتي نصت على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، وهناك من يرى بعدم شرعية التمديد، لكون هذه التعديلات لم تقر من المجلس التشريعي. وطبعاً هذه المسألة ليست بعيدة عن التدخلات الإقليمية والدولية. ولعل الجميع يذكر أنه عندما تم تمديد ولاية الرئيس اللبناني السابق أميل لحود، قاطعته أمريكا ودول الاعتدال العربي، ولم تعترف بشرعيته كرئيس للبنان، وكذلك الحال لو أن الرئيس الراحل أبو عمار، وليس قدحاً أو ذماً وتشكيكاً بأحد، قرر أن لا يجري انتخابات ويمدد فترة ولايته، لتعاملت معه أمريكا على نفس القاعدة التي تعاملت معها مع إميل لحود.
واليوم في ظل موعد اقتراب نهاية ولاية الرئيس محمود عباس، يجري حديث عن إمكانية تمديد ولايته إلى حين التوافق على انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، وهذا التمديد قد يكون مرحباً به أمريكياً وأوروبياً وأيضاً عربياً، بحجة عدم حدوث فراغ سياسي ومنع انهيار السلطة.
وهذه الحجج والذرائع قد لا يكون لها وجاهة لأن من شأن ذلك أن يفتح المجال أمام حالة من الفوضى العامة، ويختلط الحابل بالنابل، ويزداد الجدل البيزنطي العقيم، حول من هو الشرعي ومن هو اللا شرعي، ويصبح من حق أصغر عضو في نادي رياضي أن يمدد ولايته، وعلى قاعدة " ما في حدا أحسن من حدا". وبالتالي فلا مناص من حوار فلسطيني جدي، يضع النقاط على الحروف، بعيداً عن التشنجات والتصريحات النارية والتي من شأنها أن تزيد وتعمق من مساحات الخلافات، فلا تصريحات خالد مشعل الأخيرة بشأن أنه لا شرعية للرئيس بعد التاسع من كانون ثاني القادم إلا بتوافق وطني تخدم هذا الهدف، ولا ما صدر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من بيان عن اجتماعها الأخير بأن الرئيس يستمد شرعيته من منظمة التحرير، يصب في هذا الاتجاه ويخدم الهدف أيضاً.
ويبدو أن لكل طرف رهاناته وخياراته التي لا يستعجلها ويقدمها على الحوار الوطني، حيث نلمس أن الفريق المفاوض وفي الدائرة المحيطة بالرئيس، هناك من يراهن حتى بعد استقالة "أولمرت" ونهايته السياسية، وعدم التقدم الجدي في المفاوضات في القضايا الجوهرية، على استمرار المفاوضات، حتى لو لم تحقق أية نتائج في نهاية العام الحالي، وكأن لسان حاله يقول التفاوض من أجل التفاوض، أي وكما يقول المأثور الشعبي "عنزة ولو طارت".
وفي المقابل نرى أن حماس لا تستعجل الحوار الوطني، ولديها أولوياتها وأجندتها التي تقدمها على الحوار الوطني، ويعكس ذلك تصريحات قيادتها، حيث يقول الزهار بأن حماس ستبقى متمسكة بسلطتها حتى آخر يوم لها، وما يشغل حماس الآن هو تثبيت سلطتها في القطاع، والفرض الشامل للتهدئة، لكي يتسنى لها أن تجند ذلك كعوامل ضاغطة على العرب والأوروبين والأمريكان من أجل فتح المعابر ورفع الحصار، باعتبار ذلك جزءا من التهدئة، هذه التهدئة الهشة المكبلة بالاشتراطات الإسرائيلية، والتي في حالة الرد على أي من خروقاتها لها، تقدم على إغلاق المعابر ومنع دخول البضائع والوقود للقطاع، وهي ربما تؤجل عملية انطلاقة الحوار الوطني ،لكي يتسنى لها تحقيق انجاز جدي ،يحسن من فرض شروطها في الحوار. وهذا الانجاز يتلخص في صفقة تبادل تفرج من خلالها على عدد لا بأس به من القيادات والأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية. فمثل هذا الانجاز يساهم قي رفع شعبية وأسهم حماس وخيارها ونهجها في الساحة الفلسطينية، وبما يمكنها من مد سلطتها إلى الضفة الغربية.
إن ما يجري يشير إلى أن ما يحول دون حدوث تقدم جدي وجوهري في الحوار الوطني، ليس مرتبطا ومتعلقا فقط بالمعيقات الذاتية، بل هناك معيقات موضوعية، مرتبطة بالصراعات والتجاذبات الإقليمية والدولية، وعدد من قياديي الفريقين (حماس وفتح)، أشاروا إلى ذلك بوجود أكثر من"فيتو"،على هذا الحوار والذي أشار أكثر من قيادي فلسطيني إلى أن مصر تبذل جهوداً جدية من أجل حصول تقدم فيه.
وفي اللقاء الأخير والذي جمع الرئيس أبو مازن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي "يهود أولمرت"، أبلغ الأخير أبو مازن أنه قي حال توصل السلطة إلى اتفاق مع حماس في الحوار الدائر في القاهرة، فإن إسرائيل ستنسحب من المفاوضات، وستعود إلى تشديد الحصار على غزة وستعيد إغلاق المعابر، وهذا تأكيد على المعيقات والقيود على الحوار الوطني الفلسطيني، والتي ليست إسرائيلية وأمريكية فحسب، بل عربية وإقليمية من مختلف الاتجاهات والمعسكرات.
إن حالة الدوران في الحلقة المفرغة فلسطينياً، تبدو مرشحة للصعود والهبوط ارتباطاً بالتطورات الإقليمية والدولية، فإذا ما أخذت هذه التطورات، شكل المواجهة والتصعيد العسكري، فهذا يعني أن يتمترس كل طرف عند موقفه ورؤيته، أما إذا ما جرت عملية تهدئة على المستوى الإقليمي، وخاصة فيما يتعلق بالمواجهة الإيرانية مع إسرائيل وأمريكا، فهذا قد يساعد في رفع العديد من "الفيتوهات" عن هذا الحوار.
والواضح جداً أن من سيستمر في دفع،ثمن حالة الانقسام والتفكك والتحلل سياسياً واجتماعياً،هو الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني،ولذلك القوى الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني، مطالبة بتحركات تتجاوز سقف المبادرات والمناشدات، وأن تأخذ وتبادر لخطوات عملية، من شأنها أن تضغط على طرفي المعادلة الفلسطينية (حماس وفتح)، من أجل وضع حد لحالة الشرذمة والانقسام، وإلا فإننا بدون ذلك سنبقى أسرى "المتاهات" والدوران في الحلقات المفرغة، وما يرافق ويصاحب ذلك من استنزاف داخلي، وتبديد للحقوق والمنجزات والمكتسبات.
التعليقات