"غدا ثلاثين يونيو، يوم النصر بإذن الله، يوم استكمال ثورة 25 يناير: يوم الانتصار لأهدافها في العيش والحرية، والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية"، قال حمدين صباحي ليلة 30 يونيو. في حين اعتبر محمد مرسي في خطابه يوم 26 يونيو "أن أعداء الثورة لا يدخرون فرصة لمعاداة التجربة الديمقراطية وعدم احتكامهم للصندوق"، هل تحتمل مصر الجمع بين هذين الموقفين المتناقضين؟!
نحن مقبلون على مرحلة ما بعد 30 يونيو، وسوف تصنف الأحزاب فيها وفق معيارين: الأول سعي كل الأحزاب السياسية إلى البقاء على الخارطة السياسية، والثاني في مدى شحن الرأي العام المصري نحو تيار أو آخر.
في مرحلة ما بعد 30 يونيو سوف تنتصر المعارضة على معركة الرأي. في المعركة على البقاء أقوى ضمن الخارطة السياسية سوف ينتصر تحالف النظام. قد يتنازل الإخوان عن السلطة، لكنهم بالضرورة لن يراهنوا على هدم مؤسساتهم الداخلية، سيكونون أكثر ضعفا لكنهم سيبقون متماسكين، أما التيارات المعارضة فسوف تستصعب التشكل ضمن شروط المشاركين في 30 يونيو، ليصبح حمدين صباحي الحائز على 5 مليون صوت انتخابي أضعف من تيار "تمرد" صاحب الـ 22 مليون توقيع. بالتالي، قد تصبح حركة "تمرد" عائقا أمام مأسسة المعارضة كونها تعمل كتيار جماهيري لا أكثر، تستطيع الهدم ولا تقوى على البناء.
سوف يكون الامتحان مختلفا بعد 30 يونيو: وسط الصدامات المتوقعة سوف يفتح المجال للتيارات التي تتحلى أكثر بالمسؤولية، ضمن وضع يتوقع له أن يكون معقدا جدا، وسوف ينافس على مستقبل مصر من يدعو للجمع بين الحفاظ على الشرعية من جهة، وبداية الشرعية من جهة أخرى عبر توافق سياسي على مشروع انتقالي، ولا يهم حينها تنازل مرسي عن السلطة أم لم يتنازل، إذن إنها مرحلة من يستطيع ترتيب الأولويات: من يحافظ على الشرعية ضمن بداية شرعية يدمج فيها كافة التيارات السياسية في المرحلة الانتقالية.
مهمة إشراك كافة التيارات السياسية يتحمل مسؤوليتها النظام. إشراك الشباب تتحمل مسؤوليته المعارضة والنظام. التلويح بالفلول في كل كبيرة وصغيرة يتحمل مسؤوليته النظام. شرعنة الفلول جزءًا من المعارضة تتحمل مسؤوليتها المعارضة. بناء حكومة ضعيفة نسبية يتحمل مسؤوليتها النظام. عدم بناء حكومة ظل تتحمل مسؤوليتها المعارضة. كما أن نداء "ارحل بأي ثمن" مطابق " للتمسك بالسلطة بأي ثمن"، وإذا أخذنا من النظام أقل مما وعد، لا يعني أن نطالب النظام بأكثر مما توقعنا.
حقا، ما هي أبعاد 30 يونيو؟!
مؤيدو التيارات الإسلامية في مصر يعتبرونه تعد على الشرعية، بينما المعارضة تعتبره بداية الشرعية. في الحقيقة، قد يكون الاثنان صادقين، فالشرعية لمن فاز بالأغلبية وبداية الشرعية هي عند مشاركة كافة التيارات السياسية، ومثال على لعبة كرة قدم، ينتصر فيها الفريق الأول بهدف وهدفين، ويفرح الجمهور، وينصرف الجميع ليكتشف بعدها أن الحكم لم يكن متواجدا في اللعبة.
إن الانحياز لطرف واحد بشكل مطلق يجعل الوضع متوترا. إنه غياب النقاش الداخلي الجدي بين مركبات كل طرف على دفتي الخارطة السياسية. إنها مرحلة انتقالية تلعب بها المعارضة دور ثورة أصبحت خلفها / ويلعب النظام دور حكم الأغلبية لم يصل له بعد. على الانحياز أن يكون لمبادئ المرحلة الانتقالية / مبادئ الثورة نفسها.. وهذا خارج من يَحكم ومن يُحكم، وهكذا فقط نجمع التناقضات بين من يَحكم ومن يُحكم.
التعليقات