لبى نواب التجمع الثلاثة، جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس، الدعوة التي وجهتها المؤسسات الأهلية في القدس لنواب القائمة المشتركة، والتقوا بأسر شهداء القدس الذين تحتجز سلطات الاحتلال جثامينهم.
ويتوقع الناس من نواب التجمع ومن باقي نواب المشتركة تلبية الدعوة والاستماع إلى مأساة أهالي الشهداء المقدسيين ونقلها إلى العالم وإلى السلطات الإسرائيلية التي تحتجز جثامين الشهداء منذ شهرين تقريبا، فهذا ما نتوقعه منهم.
أثار اللقاء هجمة غير مسبوقة من قبل المؤسسة الإسرائيلية وعلى رأسها بنيامين نتنياهو ضد نواب التجمع بمساعدة وسائل إعلام القبيلة الإسرائيلية التي ارتأت مهاجمة نواب التجمع بدلا من طرح قضية تحول إسرائيل إلى أكبر سجن في العالم للجثامين أو الجثث، وأنه ليس هناك أحط من معاقبة والدين باحتجاز جثمان ابنهما ولأكثر من شهرين.
والهجمة على التجمع ليست تحريضية بالمعنى العابر للكلمة، بأنها موجة أو 'زوبعة في فنجان'، ولكنها حملة جدية تستهدف سحب الشرعية عن العمل السياسي العربي الفلسطيني في إسرائيل وتحديدا النشاط السياسي الذي يتجاوز أو يخترق المساحة التي تريد إسرائيل أن 'نلتزم بها' وهي مساحة المواطنة والحقوق والواجبات وسقفها المطالبة بالمساواة بالميزانيات وغيرها، على أهميتها، وهو ما يرفضه نواب التجمع طيلة عقدين من مشاركتهم البرلمانية ولا يفصلون نشاطهم البرلماني عن نشاطهم السياسي والوطني العام.
وهذه المرة تأتي الحملة في سياق القدس، فقد اندلعت الهبة الشعبية أو الانتفاضة الحالية على خلفية المخطط الإسرائيلي للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، ولقاء نواب التجمع مع أسر الشهداء المقدسيين يأتي في السياق ذاته، إذ أن القدس المحتلة وأهلها تبدو وكأنها 'إكس تريتوري' أو جزيرة معزولة، فإسرائيل تتعامل معها على أنها منطقة تحت سيادتها من ناحية السيطرة على الأرض وفرض الضرائب على المقدسيين وترفض التعامل مع السلطة الفلسطينية بكل ما يتعلق بقضايا القدس، لكنها مستعدة للتفاوض معها بهدف تقديم التنازل عنها وتحملها مسؤولية التصعيد فيها، فقد طالبت السلطة الفلسطينية الاحتلال تسليم جثامين الشهداء المقدسيين، لكن إسرائيل رفضت التعامل معها على اعتبار أن القدس تحت السيادة الإسرائيلية، علما بأنها سلمت جثامين شهداء الضفة وتوصلت إلى 'ترتيب' مع السلطة الفلسطينية بتسليم جثامين الشهداء بعد ساعات قليلة من تنفيذ العملية وذلك تجنبا للتصعيد، وذلك على ما يبدو بتوصية جهاز الأمن العام (الشاباك) الذي يرى بأن احتجاز الجثامين من شأنه تصعيد الأوضاع الأمنية وليس العكس.
في موضوع القدس، ترفض سلطات الاحتلال التعامل مع أي طرف كان على اعتبار أنها تحت السيادة الإسرائيلية، ليصبح أهالي القدس وأهالي الشهداء على وجه التحديد كأنهم 'إكس تريتوري' ليس بالمعنى المتعارف عليه، وإنما بمعنى أن لا هيئة أو جهة تمثلهم، ليسوا فلسطينيين وليسوا إسرائيليين وليسوا أردنيين، بل هم دافعو ضرائب لبلدية وسلطات الاحتلال بلا طموحات سياسية قومية وليسوا واقعين تحت الاحتلال.
ما قام به نواب التجمع هو واجب وطني وإنساني، ومحاولة إسرائيل تصويره بأنه 'دعم للإرهاب' هو محاولة دؤوبة للتغطية على جرائهما بأنها هي الإرهاب الحقيقي باحتلالها وحصارها وبجرائهما اليومية.
ولقاء التجمع يحمل رسالة وطنية بأن القدس ليست جزيرة معزولة وإنما فيها بشر وهي أرض فلسطينية تحت الاحتلال، ورسالة إنسانية لأنها تنقل معاناة عشر أسر تحتجز إسرائيل جثامين أبنائها منذ نحو شهرين وليس هناك أي جهة أو هيئة تحمل معاناتهم وتقبل إسرائيل التعامل معها.
ختاما، بتقديري ليست هذه حملة تحريضية عابرة، بل جزء من مسعى حثيث لسحب الشرعية عن العمل السياسي والنضال العربيين الذي يقوده نتنياهو، بدء بالحركة الإسلامية مؤخرا ولن يتوقف عند التجمع، وردنا يجب أن يكون موحدا بأن القدس فلسطينية تحت الاحتلال، وبأن احتجاز الجثامين جريمة، وأن الإرهاب الحقيقي هو إعدام الأطفال بشكل شبه يومي في القدس والخليل وباقي أرجاء الضفة.
التعليقات