صدر تقرير مراقب الدولة يتضمن ملاحظات حول انتخابات الكنيست الأخيرة وفرض غرامة مالية كبيرة على المشتركة. كان المتوقع من القائمة المشتركة أن تتصرف بشكل جماعي وتصدر بيانا مشتركا للرأي العام تعقب فيه على التقرير، إلا أنها فشلت مرة أخرى في الاتفاق على موقف موضوعي توافقي يعبر عن موقفها، فآثر كل فصيل أن يعزل نفسه وكأن جرائم إبادة قد ارتكبت، وكأننا لم نكن سويا في معركة الانتخابات.
أَمَا وقد اصدر كل فصيل بيانه على انفراد فسأقوم بجمع هذه البيانات في بيان متخيَّل واحد لعلنا نساهم في غعادة توجيه البوصلة إلى الاتجاه الوحدوي التوافقي الصحيح الذي تمثله القائمة المشتركة كإرادة لشعبنا، فأقول في البيان المتخيل:
تلقت القائمة المشتركة تقرير مراقب الدولة حول انتخابات الكنيست ٢٠١٥ وقد جاء التقرير مفصلا على خمسة أقسام :
١. في ما يتعلق بالقسم المشترك وهو يشكل ٣٠٪ من الميزانية اعتبر المراقب التقرير إيجابيا، إلا أنه أشار إلى زيادة صرف على الإعلام.
٢. في ما يتعلق بالجبهة و التغيير اعتبر التقرير إيجابيا بشكل عام.
٣. في ما يتعلق بتقرير الحركة الإسلامية هناك ملاحظتان. الأولى تتعلق بثمانية فواتير مجموعها ٢٣١ ألف شيكل، ادعى التقرير أنه لم يفصل في بعضها كميات الأنواع من المواد القرطاسية والمكتبية التي تم شراؤها وتوزيعها على مقار ومكاتب الحملة الانتخابية، وقد تم الاعتراض على الملاحظة وتقديم تفصيل كامل لمحتويات الفواتير يبطل ادعاء المراقب. أما الملاحظة الثانية، فتتعلق بعدم وجود تعاقدات لكل واحد من النشطاء الذين عملوا في الحملة. وقد ردت الحركة عليها أن نفس الشيكات وما تحويه من تفاصيل كالاسم الكامل ورقم الهوية وتوصيف الوظيفة وتوقيع استلام الشك، فضلا عن تقييد صرف الشكات فقط لصاحب الاسم، كلها تمثل التعاقد والضمان لاستخدام الأموال بشكل قانوني، وقد قبل المراقب السابق هذه الاعتبارات خلال عدة حملات انتخابية سابقة لانسجامها مع البند ٢٦ ب من القانون بشكل صريح، وهو ما يبطل ادعاء المراقب أيضا.
٤. في ما يتعلق بتقرير التجمع، هناك ثلاث ملاحظات تدعي أنه قدم ميزانية تعتمد على شراء خدمات عمل انتخابي واستئجار مقرات ومقتنيات مختلفة كرزمة واحدة، واتهم المراقب التجمع بأنه بذلك يلتف ويتهرب من دفع ضرائب. التجمع رد على هذه الملاحظات لمراقب الدولة وأكد أنه يدرس التقرير ويدرس إمكانيات الاستئناف عليه، واعتبر أن ما فعله مراقب الدولة في تقريره هو بالأساس أخذ دور سلطة الضرائب ومحاسبة الأحزاب تبعًا لذلك، وبهذا هو يختلف عن سابقيه الذين تركوا مسألة الضرائب لسلطات الضرائب. وأكد أنه سوف يستخلص العبر حتى لا نقع في مطبّات من هذا النوع مستقبلًا.
تؤكد القائمة المشتركة أن ما جاء في التقرير لا يمثل انتهاكا لقانون تمويل الانتخابات، ولا يدعي أنها وضعت في غير موضعها، وإنما هي أخطاء فرضتها ظروف إدارة الحملة الانتخابية.
تؤكد القائمة المشتركة أن الغرامة التي فرضت على القائمة المشتركة مبالغ فيها جدا، وتعكس رغبة في تسديد ضربة موجعة لهذا المشروع الوطني الوحدوي لما فرضه من تحديات أمام حكومة نتنياهو الفاشية والتي تسعى جاهدة لتفكيك القائمة المشتركة، وليس أدل على ذلك من المبادرة لإعادة خفض نسبة الحسم في الانتخابات القادمة.
تنوه القائمة المشتركة أن هناك اتفاقا بين أعضائها أن يتحمل كل طرف مسؤوليته في ما يتعلق بتبعات تقرير مراقب الدولة، وسوف تقدم اعتراضا على الغرامة العالية، وكذلك ستقدم شرحا وافيا للملاحظات التي وردت في التقرير. انتهى البيان الافتراضي.
هل كان من الصعب الوصول إلى هكذا صيغة، تعكس حالة توافقية وتحفظ الخصوصية وتنصف أطرافا ولا تحرج أطرافا أخرى. كنت أطمع أن يخرج بيان بهذه الروح أو قريبا منه، تجسيدا لروح الوحدة والتضامن والمسؤولية المشتركة أمام كل التحديات، إلا أن خيارات الأخوة كانت بعيدة عن هذه الروح. ورغم ذلك لا أرى أن لنا خيارا آخر غير المحافظة على القائمة المشتركة وتقوية تماسكها وتعزيز دورها وتطوير أدائها.
أنا على ثقة أن استدراكي هذا سيساهم في إعادة توجيه البوصلة ورص الصفوف وإيجاد الاليات المناسبة لتتمكن القائمة المشتركة من القيام بواجبها على أكمل وجه، ومواجهة مخططات حكومة نتنياهو التي تتبع سياسة فرق تسد.
* نائب رئيس الحركة الإسلامية - الشق الجنوبي
التعليقات