التزام صوري بـ "حل الدولتين"

لا يغيّر النبأ بشأن رفض بنيامين نتنياهو "التراجع" عن موقفه العلني القائل بحلّ الدولتين، نزولًا عند طلب وزيري حزب البيت اليهودي (يمين متطرّف) نقل رسالة واضحة خلال الاجتماع مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فحواها أن قيام دولة فلسطينية على أساس حدود 1967 غير وارد، من واقع أن أغلبية أطياف الخريطة الحزبية في دولة الاحتلال لا تؤمن أصلًا بفكرة "حل الدولتين"، أو تعتقد باستحالة إمكان تطبيقها. فضلًا عن هذا، تقضي شروط نتنياهو لهذا "الحلّ" عليه مسبقًا، ولا سيما شرطي الاعتراف بإسرائيل "دولة قومية للشعب اليهودي" واستمرار سيطرتها الأمنية من نهر الأردن إلى البحر المتوسط بصورة دائمة.

على الرغم من ذلك، غرّر طلب وزيري "البيت اليهودي" ببعضهم إلى ناحية الاعتقاد بأنه يشكل جانبًا من الضغوط الداخلية التي يتعرّض لها نتنياهو من حلفائه. بل ذهبت صحيفة إسرائيلية ذات توجّـه "سلاميّ" مثل "هآرتس" إلى حدّ "شدّ أزره"، واعتبرت، في تبسيطية فجّة، أنه في حال "خضع نتنياهو لإملاءات حزب البيت اليهودي، فإنه سيمنح الدعم لمواصلة سياسة الضم التي يمارسها المستوطنون". وبذا حشرت سياسة الضم في هذه الشريحة من الإسرائيليين دون سواهم، بعد أقل من أسبوع على إقرار الكنيست قانون نهب الأراضي الفلسطينية ومصادرتها لصالح الضم.

واضح أن "التزام" نتنياهو بـ"حل الدولتين" صوري، ولا يترتب عليه شيء. كما أنه مؤجّل، ومُقيّـد بشروط لعل أشدّها وأدهاها يبدأ باسمه "حل الدولتين لشعبين"، بمعنى دولتين قوميتين، واحدة يهودية وأخرى فلسطينية، أي واحدة لكل اليهود وأخرى لكل الفلسطينيين.

وأفضل من يعبّـر عن الترجمة العملية لهذا "الحلّ" هو وزير الدفاع في دولة الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب إسرائيل بيتنا، الذي أعاد التذكير، هذا الأسبوع، بأنه يؤيد فكرة تبادل الأراضي والسكان لحل الصراع مع الفلسطينيين، وشدّد على أنه يرغب في "دولة يهودية نظيفة من أي فلسطيني".

على صلة

مواجهة الذعر من فكرة الدولة الواحدة

ويقف وراء فكرة ليبرمان هذه البروفسور جدعون بايغـر، أستاذ الجغرافيا والبيئة البشرية في جامعة تل أبيب، الذي شغل، في السابق، منصب مستشار في طاقم المفاوضات الإسرائيلي مع سورية. ويكرّر بايغر أنه على الرغم من أن شعار "دولتين لشعبين" يبدو، في الظاهر، فكرة جيدة، إلا إنه ينطوي على وصفٍ غير دقيق للوضع. وفي حال تم الاتفاق على تحقيقه، سيكون الحديث حول إقامة دولة فلسطينية بدون مستوطنين يهود، وفي مقابلها تكون إسرائيل التي يعيش فيها "شعبان"، يهود بنسبة 80%، وعرب فلسطينيون بنسبة 20%. وبرأيه، لا توجد في هذه المعادلة "مساواة قومية"، ولذلك جرت، في الماضي، مناقشة اقتراحات بتحديد خط الحدود بين الدولة الفلسطينية وإسرائيل بطريقةٍ تجعل المستوطنات الواقعة وراء الخط الأخضر داخل تخوم إسرائيل.

وهو يعتقد أن رسم خطوط الحدود لا ينشئ دولًا متجانسةً بشكل مطلق، وبسبب عدة حاجات، تم، في بعض الأحيان، رسم الحدود بشكل لم يضمن بقاء جميع أبناء الشعب من جهة واحدة من الحدود، بل أبقى أقلياتٍ قوميةً في الجانب الثاني. وأدى هذا الوضع إلى إيجاد توترات ورغبات في ضم هذه المساحات وغيرها إلى الدولة الأم. وجرى حل بعض هذه التوترات من خلال تبادل سكاني بين الدولتين، مثل تركيا- اليونان، والهند- باكستان، وتركيا- بلغاريا، وتشيكيا- ألمانيا. وفي أحيان أخرى، عن طريق تبادل مساحات من الأراضي، وفي بعض الأحيان كان السكان يُسألون عن رأيهم، وأحيانا كان ذلك بالاتفاق بين الدولتين، من دون العودة إلى السكان.

وخلص إلى أنه في إطار "اتفاق كامل" بين إسرائيل والفلسطينيين لن يكون هناك مناص من اتفاقٍ شبيه يشمل نقل مناطق يسكنها مستوطنون يهود إلى إسرائيل، وبشكل موازٍ تُنقل مناطق يسكنها عرب فلسطينيون من إسرائيل إلى السيادة الفلسطينية.

هكذا ببساطة: "مجرّد تبادل سكان" خارج وقائع التاريخ القريب، وليس ترانسفيرًا مكرورا. أصلًا لم يجف الحبر بعد على مقاربات اعتبرت تهجير الفلسطينيين عام 1948 "مجرّد تبادل سكان مع يهود البلدان العربية"، مع "تنويه" بأن عدد الأخيرين يفوق عدد اللاجئين الفلسطينيين.

(العربي الجديد)