أمر رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، بتطبيق القانون بحذافيره، بهدف تنظيم وتطهير القطاع السمعي البصري، حتى يتم تنظيمه بصفة رسمية في أقرب وقت.
وكشف سلال، في كلمة له اليوم الإثنتين، بمناسبة إتلاف مليوني دعامة سمعية بصرية من الأقراص المضغوطة المقلدة والأفلام المقرصنة، عن وجود 60 قناة تلفزيونية خاصة، خمسة منها فقط معتمدة، مشيرا إلى عزم الدولة إغلاق كل القنوات غير المعتمدة.
وشدد سلال على عدم السماح بتجاوز القانون وبأنه سيطبق بصرامة وفي كل الظروف، منوها إلى أن القنوات التي ستلتزم ببنود دفتر الشروط ستعتمد كقنوات جزائرية تستفيد من الدعم والتشجيع الذي ينص عليه القانون.
كما لفت إلى أنه لن يقدم أي امتياز لبث قناة تلفزيونية بصفة غير شرعية، موضحا أن الخط الأحمر هو احترام مبادئ المجتمع الجزائري وكرامتهم.
وصادق البرلمان الجزائري في كانون الأول/ ديسمبر 2011 على قانون جديد للإعلام، ينهى خمسين سنة من احتكار الحكومة للقطاع السمعي والبصري، لكن القانون الخاص لتنظيم عمل القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية الخاصة لم يصدر.
وبدأت في الجزائر منذ العام 2012 عشرات القنوات الفضائية الخاصة ببث مضامين إخبارية وفنية وبرامج سياسية واجتماعية جزائرية، وتسجل لدى وزارة الإعلام كقنوات أجنبية معتمدة للعمل في الجزائر وتضطر إلى بث برامجها من الخارج لعدم وجود قانون محلي حول السمعي البصري.
واستطرد رئيس الوزراء الجزائري بالقول، 'نعم لحرية التعبير لكن ضد الابتزاز أو الضغط على كافة إطارات الدولة، نعم لحرية التعبير لكن ضد خطابات الفتنة ولغة العنف والكراهية. الشعب والحكومة سيكونان خصما لمن يريد استغلال مهنة الإعلام النبيل للمساس بالجزائر'.
ولم يخف سلال تضامن الحكومة مع وزير الاتصال، حميد قرين، الذي يواجه انتقادات واسعة بسبب اعتراضه على صفقة بيع المجمع الإعلامي الخاص 'الخبر' إلى رجل الأعمال يسعد ربراب، حيث ينتظر أن يفصل القضاء في القضية بعد غد، الأربعاء.
اقرأ/ي أيضًا | إعلامي بـ'المنار': لا شأن للمرأة بالانتخابات .. مكانها المطبخ!
وحسب آخر تصنيف لمنظمة 'مراسلون بلا حدود' لحرية الصحافة في العالم لسنة 2016، تراجعت الجزائر في مجال الصحافة وحرية التعبير بعشر مراتب، وحلت في المرتبة 129 بين 180 بلدا، بعدما كانت في المرتبة 119 العام الماضي، وقال التقرير إن وضع حرية الإعلام في البلاد 'قاتم'.
التعليقات