قامت وسائل الإعلام بدور أساسي في إفشال محاولة الانقلاب على نظام الرئيس، رجب إردوغان، لكن عشرات الصحافيين يجدون أنفسهم اليوم مستهدفين في عملية التطهير الواسعة التي أعقبت محاولة الانقلاب في تركيا.
ومن سخريات القدر أن وسائل الإعلام هي التي ساعدت إردوغان على قلب الوضع ليلة 15 تموز/يوليو. ودفع النداء الذي وجهه عبر الهاتف الجوال لصحافية شهيرة في قناة 'سي إن إن تورك' آلاف الأتراك للنزول للشوارع لمعارضة الانقلابيين.
لكن النظام التركي المتهم أصلا بممارسة ضغوط قوية على وسائل الإعلام، انتقل إلى السرعة القصوى إثر المحاولة الانقلابية في 15 تموز/يوليو.
ونفذت السلطات عمليات دهم استهدفت وسائل الإعلام المتهمة بأنها مقربة من الداعية فتح الله غولن، الذي يعيش في المنفى في الولايات المتحدة ويتهمه نظام أنقره بتدبير محاولة الانقلاب. وهو ما ينفيه غولن.
وسحب النظام في 19 تموز/يوليو رخص العديد من القنوات الإذاعية والتلفزيونية.
وأصدر مدعون متخصصون في قضايا الإرهاب، أمس الأول، الإثنين، مذكرات توقيف بحق 42 صحافيا، بينهم مشاهير. وتم حبس 16 منهم، وفق ما أفادت وكالة أنباء 'الأناضول'، اليوم الأربعاء. وفر 11 منهم إلى خارج تركيا بحسب وكالة دوغان.
كما صدرت الأربعاء مذكرات توقيف بحق 47 موظفا سابقا في صحيفة 'زمان' اليومية التي كانت تتبع غولن قبل وضع اليد عليها في آذار/مارس.
وقال رئيس جمعية الصحافيين في تركيا، تورغاي أولكايتو، 'هذا محزن وغير مقبول'.
وأضاف في إشارة إلى حبس صحافيين لفترات يمكن أن تصل إلى 30 يوما بموجب حالة الطوارئ، 'هذه الاعتقالات تزعجنا'.
وتابع، 'نأمل أن لا يحدث شيء لمن يمارسون الصحافة ومن هم صحافيون لا أكثر. وهذا ما نطلبه من الحكومة'.
ونددت منظمة العفو الدولية بـ'التقييد الصارم لحرية التعبير'.
وقال فيليب ليروت، رئيس الفدرالية الدولية للصحافيين، إن مذكرات التوقيف هذه 'ترمي مرة أخرى لاستهداف الصحافيين الذين يمارسون عملهم لا أكثر'.
وتقول السلطات إن الصحافيين المعنيين سينالون محاكمات عادلة.
قمع الصحافة ليس جديدا
وبين الصحافيين المستهدفين بمذكرات التوقيف، هناك شخصيات معروفة مثل رئيس تحرير 'فوكس تي في' في تركيا، أرجان غون ونازلي إيليجاك. وهذه الأخيرة كانت قد طردت في 2013 من صحيفة صباح الحكومية لأنها انتقدت وزراء تورطوا في فضيحة فساد. واتهم إردوغان حينها غولن بأنه وراء الفضيحة.
وقال رئيس جمعية الصحافيين، 'إنها صحافية محنكة، لا اعتقد أنها على صلة' بالمحاولة الانقلابية.
كما استهدفت المذكرات الصحافية السابقة في صحيفة زمان، هانم بشرى إردال والمعلق الشهير بولنت موماي، ووضعا قيد الحبس الاحتياطي.
وتقول الحكومة التركية إنها تلاحق 'الخونة' و'الإرهابيين' الذين يهددون الدولة، في حين تنتقد الدول الأوروبية إجراءاتها 'غير المقبولة.
وقال رئيس الحكومة الإيطالية، ماتيو رينزي، السبت الماضي، 'إن البلد الذي يسجن أساتذته وصحافييه، يضع المستقبل في السجن'.
ونددت منظمة مراسلون بلا حدود التي تضع تركيا في المرتبة ال 151 من 180 بلدا في مجال احترام حرية الصحافة، بما وصفته 'مطاردة السحرة (الأصوات المعارضة)'.
وقمع الصحافة في تركيا لم يبدأ بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.
فايرول أوندر أوغلو، ممثل مراسلون بلا حدود في تركيا، يتمتع بحرية مشروطة بانتظار محاكمته. وهو مهدد بحكم بالسجن 14 عاما ونصف العام بتهمة 'الدعاية الإرهابية' وذلك لدعمه صحيفة مؤيدة للأكراد.
وفي أحد أشهر الحالات، حكم في أيار/مايو على رئيس تحرير صحيفة 'جمهورييت' المعارضة، كان دوندار، بالسجن خمس سنوات وعشرة أشهر بعد إدانته بتهمة 'إفشاء أسرار الدولة'.
ووجهت إليه هذه التهمة إثر تأكيده في ريبورتاج أن تركيا تسلم أسلحة للجهاديين في سوريا. وهو بحالة سراح في انتظار قرار محكمة الاستئناف.
وصرح دوندار لصحيفة 'ذي غارديان' البريطانية إثر محاولة الانقلاب، 'هناك سحابة خوف في سماء البلاد'.
اقرأ/ي أيضًا| عندما تبحث 'بي بي سي' عن أتراك ينتقدون بلادهم!
التعليقات