أثار قرار محكمة عراقية، القاضي بالسجن سنة لصبي دين بتهمة سرقة علب مناديل ورقية، سخطا شعبيا دفع البعض إلى المقارنة بين هذا الحكم وتبرئة مسؤولين كبارا من الفساد.
وقضت محكمة السماوة، كبرى مدن محافظة المثنى الجنوبية، قبل أيام، بالسجن مدة عام للصبي البالغ من العمر 12 عاما، بتهمة سرقة عدة علب من المناديل الورقية.
وأثارت هذه القضية ردود فعل واسعة في شبكات التواصل الاجتماعي.
حيث كتب ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' أن 'القضاء الذي يحكم على طفل سرق أربع علب مناديل ورقية من المحل، هو نفسه الذي برأ السياسيين الذين سرقوا المليارات وهربوا الأموال وتحايلوا على القانون'.
ووصفت الناشطة الحقوقية هناء أدور قرار القضاء بأنه 'سخرية'.
وقالت إن 'اللصوص الذين يجلسون على سدة الحكم، هم من يفترض أن يحاكموا على الفقر والفساد في البلد، لا الطفل الذي لا يتجاوز عمره 12 عاما'.
وتابعت أدور 'المطلوب محاكمة الفاسدين في السلطة، ليس الأطفال الذين بحاجة إلى برامج تأهيل واحتضان'.
ودفع حكم القضاء بعض الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى مقارنة الواقعة مع رواية 'البؤساء' لفيكتور هوغو.
وقال علي عدنان في هذا السياق إن 'هذا الظلم يشبه كثيرا رواية البؤساء، نفس الظلم. ألم يسال القاضي نفسه لماذا سرق؟، هل كان ثريا أم فقيرا؟، وإذا كان فقيرا، من أوصل هذا الطفل إلى هذا الوضع'؟
وأضاف 'كنا ننظر إلى هذه الرواية على أنها ضرب من الخيال، لكن مع الأسف نراها تتحقق في زمننا الحالي'.
بدوره، قال ياسر الصفار إن 'طفل سرق علبة مناديل يسجن عاما، ولصوص سرقوا نصف العراق خرجوا براءة'.
ويشير الصفار إلى سلسلة الاتهامات المتبادلة بين ساسة البلاد، وآخرها اتهام وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، رئيس البرلمان سليم الجبوري وأعضاء في مجلس النواب بالوقوف وراء صفقات فساد.
ويربط الناشطون حادثة الطفل باستجواب العبيدي، الذي سحب البرلمان الثقة منه الأسبوع الماضي.
وكان العبيدي اتهم، خلال جلسة استجواب، أمام البرلمان الشهر الحالي، الجبوري ونوابا آخرين بالابتزاز والفساد، ما دفع رئيس الوزراء حيد العبادي إلى مطالبة القضاء بفتح تحقيق.
وطلب الجبوري في حينها رفع الحصانة عنه وهذا ما حدث، وتوجه مباشرة إلى القضاء، الذي أصدر قرارا سريعا جدا إثر تحقيق لم تتجاوز مدته 40 دقيقة، معلنا تبرئة الجبوري.
وأبرز الاتهامات التي وجهها العبيدي، هي محاولة الجبوري الحصول على عقد تجهيز طعام الجيش، وتصل قيمة العقد إلى ترليون و300 مليار دينار عراقي (أكثر من مليار دولار)، وفقا لوزير الدفاع.
وإثر الضجة التي أحدثتها قضية الصبي، أصدرت محكمة استئناف المثنى توضيحا، يؤكد أن الصبي سرق صاحب المتجر أربع مرات، وأن الحكم ابتدائي قابل للطعن.
اقرأ/ي أيضًا | العراق: حاكموه لأنه 'سرق' علبة مناديل وتركوا لصوص الملايين!
ورأى مراقبون أن القضاء حاول تخفيف سخط الناس، خصوصا أنه تعرض لموجة من الانتقاد اللاذع في شبكات التواصل الاجتماعي بعد تبرئة مسؤولين كبار.
التعليقات