حقوق الإنسان بمصر... هجوم حقوقي ودفاع حكومي

ما زالت مصر، تشهد انتقادات واسعة وعديدة، لملف حقوق الإنسان، خاصة بعد تسلم عبد الفتاح السيسي للسلطة، والإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا.

ويلقى هذا الهجوم الحقوقي، دفاعًا دائمًا من الحكومة، عن مواقفها وتبريرات متعلقة بالهجمات "الإرهابيّة"، التي تواجهها في شبه جزيرة سيناء، ووادي النيل على حد سواء.

وبحسب تقارير حقوقية عديدة، دولية ومحلية عن مصر في السنوات الثلاثة الأخيرة، فهناك انتهاكات حقوقية بارزة بحق مناهضين للإدارة الحالية، التي يرونها نتاج "انقلاب عسكري"، بينما تراها قطاعات أخرى من المصريين حصاد استجابة لرغبة شعبية رافضة لحكم جماعة الإخوان المسلمين، بينما يضج الطرفان من الأزمات لاسيما الاقتصادية البارزة في عهد هذا النظام.

ومن بين الانتهاكات الحقوقية التي ارتفع الحديث عنها، "التعذيب والاختفاء القسري، وأعمال القتل خارج نطاق القانون" طيلة هذه الفترة، فيما ردت وزارتا الخارجية والداخلية المصريتان مرارا في أكثر من بيان أن هذا "غير صحيح"، وأن السجون لا تضم معتقلين سياسيين، وإنما متهمين ومدانين جنائيين، يخضعون لمحاكمات وفق الإجراءات القانونية السارية وليست سياسية.

وتؤكد الداخلية المصرية تحديدا أن من يقتلون في عمليتها "خارجون عن القانون" يلقوا حتفهم عادة خلال تبادل إطلاق نار أثناء محاولة القبض عليهم بتهم متعلقة بالعنف ينفيها على الدوام ذوو القتلى وحقوقيون.

وحسب بيانات سابقة لحقوقيين، يبلغ عدد السجناء السياسيين منذ إطاحة الجيش بمرسي، عدة آلاف، و40 ألفًا حسب جماعة "الإخوان المسلمين"، فيما تنفي السلطات المصرية ذلك تماما.

أحد هذه التقارير نشرته، مطلع العام الجاري، منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، يوثق انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها مصر خلال عام 2016، ومن أبرزها "التعذيب والتوقيف دون تهم والاختفاء القسري الذي طال المئات".

وتحدث التقرير وقتها عن مقتل 6 سجناء سياسيين في سجن العقرب، جنوبي العاصمة المصرية، جراء الإهمال الطبي.

ونفي مسؤولون أمنيون وحقوقيون حكوميون بمصر في تلك الفترة تقارير صحفية معارضة وحقوقية تتحدث عن تزايد حالات "القتل داخل السجون" عبر الإهمال العمد وغيره، مؤكدين تمتع السجناء بالرعاية الصحية "المناسبة"، وهو ما كان محل تشكيك دائم من المعارضة والجهات الحقوقية غير الرسمية.

ومنذ الإطاحة بمرسي، تتحدث روابط لأسر سجناء سياسيين لاسيما في "برج العرب" و"العقرب" (جنوبي العاصمة) عن انتهاكات واسعة بحق ذويهم، وسط إعلانات متكررة من سجناء عن الدخول في إضراب عن الطعام، كان آخرها الأسبوع الماضي، بإضراب جهاد الحداد المتحدث باسم الجماعة عقب نقله لزنزانة انفرادية عقابا له على مقال رأي كتبه في صحيفة أمريكية، وتم نشره الشهر الماضي.

وتحدثت جماعة الإخوان المسلمين التي أنشئت عام 1928، في بيانات شبه متواصلة عن "انتهاكات واسعة" طالت رموزها "قتلا وتوقيفا وإخفاء قسريا"، غير أن السلطات المصرية التي تعتبر الجماعة تنظيما إرهابيا منذ عام 2013، ترفض اتهاماتها.

ولم تسلم المنظمات الحقوقية المحلية بمصر، من مواجهة حكومية، كان أحدثها إغلاق مركز "النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب"، وردت الجهات الحكومية بأن بالمركز مخالفات إدارية، في مقابل اتهامات حقوقية لها بـ"قمع" منظمات المجتمع المدني.

وفي سبتمبر، أيلول 2016، قررت محكمة جنايات القاهرة، منع 5 حقوقيين مصريين، بينهم الناشطان جمال عيد، وحسام بهجت، بجانب 3 مؤسسات حقوقية تعمل بمصر، من التصرف في أموالهم.

والأشخاص الخمسة هم جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، والناشط الحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وبهي الدين حسن، مؤسس ومدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، ومصطفى الحسن، مدير مركز "هشام مبارك للقانون"، وعبد الحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم.

وعقب القرار، قال جمال عيد في تصريحات للصحفيين إن هذا الحكم "انتقام من الحقوقيين المستقلين"، وأنه يمكن له أن يعيش "مسجونًا وليس متواطئًا على الانتهاكات بحقوق الإنسان في مصر"، مضيفا "النظام مستمر في عدائه لحقوق الإنسان".