رفع الحظر عن بعض المواقع الإلكترونية المصرية، صباح اليوم الجمعة، وبات من الممكن تصفحها بعد أن حظرتها 'جهة مجهولة' ومنعت الدخول إليها قبل إقرار البرلمان المصري اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.
وقبل توقيع اتفاقية التنازل عن الجزيرتين، تم حظر 21 موقعًا مصريًا من قبل 'جهة مجهولة'، إذ لم تعلن أي من مؤسسات الدولة الرسمية أن لها يدًا في هذا الحظر، أو إذا كان الأمر الحظر قد صدر منها.
وجاءت خطوة المواقع قبل بداية مناقشة مجلس النواب للاتفاقية بأسبوع تقريبا، وهو ما يرجح أن حجب المواقع الإلكترونية ارتبط بشكل أساسي بتمرير الاتفاقية عبر مجلس النواب.
وكشفت مصادر إعلامية، أن حجب المواقع جاء من جهات سيادية في الدولة، ولا علاقة للمجلس الأعلى للإعلام بما حدث، على الرغم من أنه المسؤول الأول عن المواقع الإلكترونية بعد تشكيله.
ونقلت صحيفة 'العربي الجديد' عن مصادر لها قولهم إن المجلس الأعلى كان يتلقى تحديثًا بقائمة حجب المواقع من قبل جهة سيادية في الدولة، وسط محاولات من أعضائه لطمأنة رؤساء تحرير تلك المواقع بأن الحجب سيكون مؤقتا، وستعود للعمل بحد أقصى، بعد عيد الفطر المقبل.
وأضافت أن المجلس فوجئ بحجب المواقع، ولذلك سيطر الارتباك في بداية الأمر، قبل أن ترسل لهم قائمة المواقع المحجوبة في صباح اليوم التالي لهذه الخطوة.
وأشارت إلى أن رئيس المجلس، مكرم محمد أحمد، لم يعط ردا محددا لرؤساء تحرير تلك المواقع، ولكنه اكتفى بالإشارة إلى السياسة التحريرية واحتمالية نشر مواد تتعارض مع سياسة الدولة تجاه قطر.
ولكن حديث مكرم يتعارض مع اشتمال الحجب على مواقع يرأس تحريرها شخصيات تتوافق مع رؤية السيسي حيال الأزمة القطرية.
واستغل النظام المصري الحالي الأزمة مع قطر، في حجب مواقع إلكترونية قد تكون نافذة لنشر الآراء الرافضة للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
اقرأ/ي أيضًا | 'رايتس ووتش': قمع الحريات بمصر بلغ أشده
التعليقات