كشف موقع "إنغادجيت" التقني اليوم، الثلاثاء، عن قانون يعمل عليه الاتحاد الأوروبي، ينصّ على إجبار شبكات التّواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" وغيرها، على إزالة وتقنين المنشورات التي تشير إليها السلطات الأمنية على أنّها "ذات صلة بالإرهاب".
في خطوة قد تدلّ على أن الاتحاد الأوروبي لم يعد مقتنعًا بقدرة هذه الشبكات على سنّ القنوانين الداخلية الخاصة بها فيما يتعلّق بالقضايا الأنية والإرهابية، وأنّها غير قادرة على الالتزام بهدفها، أي السيطرة على الموادّ والمحتوى المتطرّف.
فقد عبر المفوض الأوروبي للشؤون الأمنية، جوليان كينج لموقع "The Financial Times"، عن ذلك بقوله إنّ "الاتحاد الأوروبيّ لم يرَ أي تقدم في هذا الجانب، وهو مستعدٌّ لاتخاذ قرارات أكثر صرامة من أجل حماية مواطنيه".
ويدور الحديث عن أن يتم فرض غرامة مالية على تلك المنصات في حال لم يتمّ حذف المنشورات خلال 60 دقيقة بعد الإبلاغ عنها.
ويفترض أن ينتظر البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء حتى الفروغ من تحضير الاقتراح والتصويت عليه، ليسري مفعوله لاحقًا، ما يعني مسارًا قد يصل إلى بضعة أشهر قبل بدء العمل بالقانون.
ولا ترى الشركات الكبرة، وفقًا لموقع "إنغادجيت" مشكلةً مع القانون، إذ أشارت شركة "يويتوب" إلى أنّ الشركة نفسها تضبط أحيانًا مثاطع فيديو لإرهابيين ويقوم بإزالتها قبل أن تقوم السلطات بالإبلاغ عنها.
كذلك تملك الشركات الكبرى موارد كافية لتقوم بتوظيف المزيد من المشرفين على المحتوى، لكنّ الأمر قد يكون أثر صعوبة لدى الشركات الأصغر، ولكنّها مضطرة لمجاراة سواها من الشركات الكبرى.
وجاء مشروع القانون هذا بعد عدة قوانين فرضها الاتحاد الأوروبي على منصات التواصل الاجتماعي، في حربٍ من أجل خصوصية مستخدميها وحقوقهم، ما يشير إلى أولوية أوروبية تهدف للوصول إلى شبكات اجتماعية آمنة، لا تروّج للعنف أو أعمال الاعتداء.
في حين يعتبر الوصول لمثل هذا الهدف غايةً عالميّةً، تتوقّع به السيطرة على العنف والتطرف المستشريين في العالم، من خلال السيطرة على المنصات التي يستهلكها ملايين الأشخاص حول العالم، والي لا بدّ تساهم بتشكيل وعيهم وتفكيرهم.
اقرأ/ي أيضًا | مواقع التواصل الاجتماعي في "مواجهة خطاب الكراهية"
التعليقات