"فيسبوك" متّهم بنشر إعلانات تميّز على أساس الجندر

قدم "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية" ACLU يوم أمس، الثلاثاء، شكوى ضد شركة "فيسبوك" اتهمها فيها بنشر إعلانات لوظائف انتهكت قوانين التمييز الفدرالية، وقوانين الولاية فيما يتعلّق بالجندر.

إذ تتّهم الشكوى التي قدمتها "لجنة تكافؤ فرص العمل" بالشراكة مع "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية" شركة "فيسبوك" بوضع إعلانات على الموقع لـ10 أرباب عمل ذكرت أسماءهم وزعمت أن إعلاناتهم تنتهك قوانين التمييز، وتتّهم فيها "فيسبوك" وأنظمة إعلاناته التي أدخلها هذا العام، والتي تمنع التمييز على أساس العرق والدين، بأنها لا تشمل التمييز على أساس الجندر.

وتمّ تقديم الدعوى بالنيابة عن ثلاث نساء ادّعين أنّ إعلانات معينة للوظائف في مجالات يسيطر عليها الرجال تقليدياً لم تظهر أمامهم في الموقع، رغم أنهن مؤهلات للعمل فيها.

وبحسب موقع "العربي الجديد" فقد بيّن "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية" أنّ الإعلانات المذكورة تستهدف المتقدمين لوظائف معينة، ولكنها استثنت متقدمين محتملين على أساس الجندر، أي ما يشمل النساء والأشخاص الذين لا يعرفون أنفسهم على أنهم رجال أو نساء أو أشخاص "غير ثنائيين".

وردّت إدارة شركة "فيسبوك" مؤكدة أن "لا مكان للتمييز الجندري" في الموقع، وشددت على مكافحتها لهذه الممارسات حال تمكّنها من مراجعة الشكوى، وفق موقع "العربي الجديد".

وبيّنت "فيسبوك" أنها تمنع المعلنين من التمييز أو تشجيع التمييز ضد الأشخاص على أساس "السمات الشخصية مثل العرق واللون والديانة والجندر والميول الجنسية والوضع الاجتماعي والإعاقة الجسدية أو الحالة الصحية والوراثية".