#الباقورة_والغمر: الأردنيون يطالبون باستعادة أراضيهم من الاحتلال

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي عند الأردنيين هذه الأيام، حراكا شعبيا وشبابيا واسعًا، يطالب فيه الناشطين من الحكومة استرداد أراضي الباقورة في الأغوار الشمالية، والغمر في وادي عربة جنوبي الأردن، التي أجّرتها الدولة سابقًا لدولة الاحتلال في اتفاقية وادي عربة، عام 1994 حتى الآن.

وخرج مواطنون في مسيرة احتجاجية أمس الثلاثاء، قريبا من حدود أراضي الباقورة والغمر، في ظل وجود أمني مشدّد، وطالبوا باستعادة هذه الأراضي للسيادة الأردنية وذلك مع اقتراب انتهاء العقد مع إسرائيل، وعدم تأجيرها للاحتلال مجددًا، إذ أن تجديد العقد يعني سيطرة إسرائيل على الأراضي لـ25 سنة أخرى.

وطالب المغرّدون الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان موقف واضح عن رفضها إعادة تجديد الاتفاقية، وإبلاغ الاحتلال بذلك، كما وطالب كثيرون بإلغاء اتفاقية وادي عربة.

وقالت المغرّدة صفاء، أنّ الأردن تأخّرت عن إعلان عدم تأجير الاراضي مجددا للاحتلال، لكن الأوان لم يفت: 

بينما انتقدت عضو مجلس النوّاب الأردني ديمة طهبوب تأخّر الحكومة عن إعلان رد بخصوص هذه الأراضي رغم إخطارها بذلك منذ أشهر:

 وأعلنت نقابة المحامين في الأردن توجيهها إنذارًا عدليًا ، فيه طالبت الحكومة باستعادة السيادة الأدرنية على أراضي الغمر والباقورة:

وقالت المحامية والناشطة هالة عاهد إنها وجّهت إنذارًا عدليًا لرئيس الوزراء عمر الرزاز وطالبته باستعادة الأراضي الأردنية:

في المقابل قال المغرّد عمر، إن اللي بعلم بعلم والذي لا يعلم "ياكل كف عدس" في إشارة منه أن الحكومة ليست هي التي تقرر في هذه الأمور، بل جهات أعلى:

وغرّد "متعب بعروبتي" أن عدم استعادة هذه الأراضي سيثير الشكوك وسيبعث على التساؤل:

ونشرت المغرّدة غادة عمّار صورًا تفصّل فيها عن أراضي الغمر والباقورة:

وتنصّ اتفاقية وادي عربية بين الأردن وإسرائيل في أحد بنودها على أنه "يحق لأي من الطرفين عدم تجديد الاتفاقية شريطة إبلاغ الطرف الآخر قبل انتهاء المدة بعام". لذلك، وفق هذا البند، تستطيع الحكومة إبلاغ الجانب الإسرائيلي بعدم رغبتها في تجديد الاتفاقية في موعد أقصاه 26 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وإن حدث ما هو خلاف ذلك سيتم تمديد الاتفاقية تلقائيًا مدة 25 عامًا إضافيًا.