تشكيك بنتائج الاستفتاء المصري وتفاؤل من عدد المصوتين ضده

بعد اختلاف الطرق التي اتبعها المصريون للتعبير عن رفضهم للتعديلات الدستورية التي ستجعل من تبقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منصبه لعام 2030، عبر مقاطعة الاستفتاء "الشعبي" الذي أُجري عليها، أو المشاركة والتصويت بـ"لا"، يبدو أن هناك موقفا موحدا من نتائجه.

 وأشار ناشطون كثر إلى تزييف نظام السيسي للإرادة الشعبية، مشككين بالنتائج التي أعلنت عنها السلطات على جميع المستويات، من حيث عدد الناخبين الهائل الذي أكدوا أنه غير حقيقي، والنسبة المرتفعة جدا لمؤيدي للتعديلات.

ورغم عدم ثقتهم بمصداقية الأرقام التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات، إلا أن مستخدمين كثر لمواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن سعادتهم إزاء عدد الرافضين للتعديلات الدستورية، فبحسب الهيئة، فإن عدد المشاركين في الاستفتاء بلغ 27 مليونا و193 ألفا و593 ناخبا شاركوا في الاستفتاء من إجمالي 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين لهم حق التصويت، بنسبة مشاركة 44.33 بالمئة.

وبحسب ادعاء الهيئة أيضا، فإن نسبة الأصوات الصحيحة بلغت 26 مليونا و362 ألفا و421 ناخبا بنسبة 96.94 بالمئة. فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 831 ألفا و172 ناخبا بنسبة 3.06 بالمئة، وبلغ عدد الموافقين على التعديلات 23 مليونا و416 ألفا و741 بنسبة 88.83 بالمئة فيما رفضها 2 مليون و945 ألفا و680 ناحبا بنسبة 11.17 بالمئة.

وعند دمج عدد الرافضين للتعديلات مع الأصوات الباطلة، في حال كانت الأرقام الصحيحة، فإن ذلك يعني أن أكثر من ثلاثة ملايين مصري ذهبوا إلى صناديق الاقتراع بملء إرادتهم متخطين حاجز الخوف من السلطة، لرفض بقاء السيسي في منصبه، في "أجواء انتخابية" شملت انتهاكات عديدة من قبل النظام.

واعتبرت الناشطة والأسيرة السابقة في سجون السيسي، ماهينور المصري، أن نسبة الرافضين المرتفعة تعتبر بمثابة مؤشر جيد ضد النظام: "و الله ماكان حد متوقع لا (الرفض) تكسب.. و لا حد متوقع إن التغيير قصاد ديكتاتور دموي مدعوم من الغرب و السعودية و الإمارات حيكون عن طريق صندوق. بس خلينا نقول إن بتزويرهم و بإرهابهم و بكراتنيهم في مؤشر إن حوالي ٣ مليون رافضين سياسات السيسي.. ضيف عليهم المقاطعين سواء بسبب قرفهم أو بسبب سياسي ففي أمل.

بس الأمل لوحده ما بيأكلش عيش.. هو بس ممكن يخلي عندنا طاقة و نفس. فالمفروض بقى نتشملل كدة و نقدر نحضر نفسنا لجولات كتير جاية و المفروض اننا اتعلمنا و بقى عندنا شوية حاجات نقدر ترتكز عليها في نشر برنامج حد ادنى حتى.. يبقى تقدمي و سياساته الاقتصادية منحازة للفقرا.. و نمشي حتى لو بخطوة النملة بس المرة دي في اتجاه. نشوف الأدوات إللي في أيدينا نستخدم ها إزاي و نشوف إزاي يبقى في خطاب جاكب للي قالوا لا و للي قاطعوا و للي قالوا نعم تحت التهديد ... الرجل ده أخره ٢٠٢٢ و هو ده لازم يبقى هدفنا".

وانتقد الناشط الحقوقي اعمر عزات، نسبة المشاركة في الاستفتاء المُعلن عنها رسميا، مشددا على أن رغم كل ممارسات السلطة لدفع الناس على التصويت (من أجل كسب شرعية دولية)، فإنه من غير المنطقي أن تبلغ نسبة المشاركين 44 بالمئة، خصوصا أن الأحوال السياسية متردية بالبلاد: "نسبة المشاركة في استفتاء اللجان الفاضية والكراتين والبوليس اللي بينزل الناس من المواصلات علشان يروحوا 44 % يعني أكبر من نسبة المشاركة في استفتاء مارس 2011 في أعلى وقت مشاركة سياسية وكانت 41%".

وقالت الحقوقية ليلى سويف: "التعليق السريع على النتائج المعلنة للاستفتاء إن عدد الحضور المزعوم : 27 مليون و193 ألف 593 ناخبا مؤكد فيه مبالغة 
العدد ده معناه إن متوسط التصويت في اللجان الفرعية أكتر شوية من ٢٠٠٠ مصوت، الاستفتاء كان بيشتغل ١١ ساعة في اليوم في ٣ أيام يعني ٣٣ ساعة، يبقى كان في فالمتوسط حوالي ٦٠ مصوت في الساعة، مصوت كل دقيقة، يعني تقريبا كده كل اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية اشتغلت بأقصى طاقتها طوال ساعات التصوي. طبعا كلنا عارفين إن ده كذب، كل واحد دخل لجنة بالذات اللي راحوا بعد الساعة ٤ شاف وحكى إن اللجان كانت بتبقى فاضية أو فيها واحد ولا اتنين غيره حيبقى عارف إن ده كذب".

وسخر الناشط محمد عبد الناصر، من "فوز" التعديلات الدستورية: "ألف مبروك التعديلات..
حافظوا عليها بقى عشان متبوظش بسرعة.. مش كل شوية هننزل تصويت".

ولفتت ميرنا إمارة، إلى أن السلطات المصرية منعت الصحافيين والمحامين من مراقبة عملية التصويت على الاستفتاء، وعملية الفرز أيضا، ما قد يُشير إلى أن النتائج مزيفة: