أطلق المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" اليوم، الخميس، حملة إلكترونية لمنع إبعاد مصور صحافي فلسطيني ولإطلاق سراحه من السجون الإسرائيلية.
وتحتجز السلطات الإسرائيلية المصور الصحافي مصطفى الخاروف، البالغ من العمر 32 عاما، في سجن جفعون في الرملة وسط إسرائيل منذ 22 كانون الثاني/يناير 2019 وتهدد بترحيله من القدس الشرقية وإبعاده عن زوجته وابنته الطفلة.
وقالت شيرين الخطيب من وحدة الرصد والتوثيق في مركز مدى إن "هدف الحملة تحفيز وسائل الإعلام والصحفيين والمؤسسات الأهلية والنشطاء للمساعدة في وقف إجراءات سلطات الاحتلال الخاصة بمصطفى".
واعتمدت الحملة الإلكترونية وسمي "أوقفوا إبعاد المصور الصحافي مصطفى الخاروف" و"الخاروف مصور صحافي وليس مجرما" باللغتين العربية والإنجليزية.
واستخدم المركز في حملته صورة للمصور الصحفي الفلسطيني مقيد اليدين أثناء اقتياده من قبل أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية في إحدى المحاكم الإسرائيلية.
حملة وقف إبعاد الخاروف وإطلاق سراحه
— المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (@madAcEnter2018) June 20, 2019
الخاروف مصور صحفي وليس مجرما
اننا نناشد وسائل الاعلام والصحفيين والمؤسسات الاهلية والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي والحكومات،المساهمة في الحملة الدولية التي أطلقها مدى لوقف اجراءات سلطات الاحتلال لإبعاد المصور الصحفي مصطفى الخاروف . pic.twitter.com/UgjyqMZbLa
ولاقت قضية الخاروف اهتماما محليا ودوليا واسعا، واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان الشهر الماضي إبعاده عن زوجته وابنته بأنه يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وطالبت المنظمة السلطات الإسرائيلية بمنحه حق إقامة دائمة في القدس الشرقية.
ولد مصطفى الخاروف لأم جزائرية وأب فلسطيني مقدسي، انتقل إلى القدس الشرقية مع أسرته من الجزائر عندما كان عمره 12 عاما، ويعيش في القدس الشرقية المحتلة مع زوجته تمام وابنتهما آسيا البالغة 18 شهرا.
ورفضت وزارة الداخلية الإسرائيلية طلبه لجمع شمل الأسرة بزعم "الدواعي الأمنية" بما في ذلك "الانتماء إلى حماس"، وأمرت بترحيله الفوري إلى الأردن، حيث ليس لديه حقوق قانونية في الإقامة، وسيظل عديم الجنسية.
وأيدت محكمتان إسرائيليتان في السابق قرار الترحيل، وقدم محامي الخاروف مؤخرا التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية في محاولة لإلغاء قرار الإبعاد. ولم تقرر المحكمة بعد ما إذا كانت ستنظر في استئنافه.
التعليقات