وقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الخميس، أمرا تنفيذيا بشأن مواقع التواصل الاجتماعي ينزع الحماية القانونية من المقاضاة عنها، ومع ذلك أعلن أنه سيستمرّ في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا تويتر.
ورغم أن القرار ما زال غير معروف المآلات أو كيفيّة تطبيقه، إلا أن ترامب شنّ هجومًا واسعًا على مواقع التواصل، متهمًا إياها بأنّها "تمارس النشاط السياسي المنحاز ولا تحترم حرية الرأي والتعبير".
وأضاف ترامب أنّ ما قام به موقع "تويتر" من وضع إشعار على تغريدته، للتشكيك في مصداقيّتها، هو "إجراء تحريري يعبر عن موقف سياسي".
وجاءت أولى ردود الفعل بعد توقيع الأمر "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية"، الذي اعتبره تهديدا صارخا وغير دستوري لمعاقبة وسائل التواصل الاجتماعي، وأضاف أن ترامب "لا يملك سلطة إعادة كتابة القانون بأمر تنفيذي يفرض تفسيرا خاطئا للبند 230".
وينخرط ترامب بمواجهة مع تويتر بعد أن وسم الموقع اثنتين من تغريداته حول التصويت بالبريد في الانتخابات باعتبارها غير موثوقة، إذ أضاف إليهما عبارة "تحققوا من الوقائع".
لكن صفعة تويتر أثارت غضب ترامب، الذي شنّ هجوما حادا صباح الأربعاء على المنصة، حيث مدّعيًا أن اليمين في الولايات المتحدة يخضع للرقابة.
واتهم الديمقراطيون ترامب بـ"التنمر" على منصات وسائل التواصل الاجتماعي من أجل إجبارها على بث "حملاته المضللة" ولعب دور "المضيف لأكاذيبه".
وتواجه شبكات التواصل الاجتماعي باستمرار انتقادات لتطبيقها سياسة الكيل بمكيالين في مكافحتها التضليل الإعلامي.
فقد اتخذ موقع فيسبوك مثلا قرارا مثيرا للجدل يقضي بعدم عرض التصريحات التي تدلي بها شخصيات سياسية لخدمة تقصي حقائق ثالثة، وحل موقع تويتر المشكلة جزئيا بمنع الإعلانات ذات الطابع السياسي.
وحسب درجة خطورة الرسائل ودرجة الشك، يمكن لمشغلي تويتر الرد بإنذارات أو تحذيرات وحتى شطب التغريدات في أسوأ الأحوال (معلومات كاذبة أو خطيرة).
ويعتبر فيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى التضليل قضية أساسية منذ محاولات التلاعب بالانتخابات الرئاسية الأميركية والاستفتاء حول بريكست في 2016.
التعليقات