أصدر "حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي" بالتعاون مع 71 شريكا محليا وإقليميا ودوليا، بيانًا مشتركًا حول تقرير العناية الواجبة ذات الصلة بحقوق الإنسان حول آثار "ميتا" في إسرائيل وفلسطين في أيار/مايو 2021، والذي أجرته شبكة "أعمال من أجل مسؤولية مجتمعية" العالمية والمعروفة بـBSR.
ورحّب "حملة" في بيانه في هذا التقرير "في ظل سنوات من مطالبة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ميتا بإجراء مراجعة مستقلة لسياسات إدارة المحتوى من حيث علاقتها بفلسطين".
ويؤكد التقرير على المطالبات التي تنادي بها منظمات الحقوق الرقمية منذ سنوات، حيث يقدم التقرير دليلًا على تحيز "ميتا" ضد المحتوى الفلسطيني، من خلال ممارستها الرقابة والإدارة المفرطة على المحتوى العربي مقارنة بالمحتوى العبري، حيث لا تمارس الشركة الرقابة المطلوبة على المحتوى المنشور باللغة العبرية. علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى الآثار السلبية على حقوق الإنسان وعلى حق الفلسطينيين في حرية الرأي والتعبير، وحقهم في التجمع والتنظيم والمشاركة السياسية وعدم التمييز.
ويشر البيان إلى أنه "بعض المحاذير الهامّة المتعلقة بالتقرير، منوهة بضرورة أخذها بعين الاعتبار، وتحديدًا فيما يتعلق بإشارة تقرير BSR إلى الأسباب الجذرية للإفراط في ممارسة الرقابة على المحتوى الفلسطيني والعربي، حيث أن التقرير لا يسلط الضوء بشكل كافٍ على العلاقة بين الحكومة الإسرائيلية وميتا، علاوة على ذلك، يميز التقرير بين التحيز المقصود والتحيز الغير مقصود، إذ يوضح التقرير وجود دليل يشير إلى أن التحيز كان ليس مقصودا في سياسات وممارسات ميتا، إلا أن المؤسسات تؤكد في بيانها على عمل منظمات الحقوق الرقمية على مدار سنوات للفت انتباه ميتا واطلاعها على مشكلة الرقابة الممنهجة على المحتوى الفلسطيني".
وقالت مسؤولة المناصرة في مركز "حملة"، منى شتيه إن "هذا التقرير هو خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لإنهاء التمييز الرقمي ضد الفلسطينيين، ندعو ميتا إلى الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئ الأعمال التجارية وحقوق الإنسان لإنهاء الرقابة المتعمدة بحق الفلسطينيين".
وأوصى التقرير بعدد من التوصيات التي تتماشى مع ما يدعو إليه المجتمع المدني منذ سنوات، ويشدد البيان على ضرورة تقديم جدول زمني لآلية وكيفية التزام ميتا بتنفيذ التوصيات، وتغيير سياستها.
التعليقات