أصدر حملة - المركز العربيّ لتطوير الإعلام الاجتماعيّ ورقة موقف بعنوان "تأثير يوتيوب على الحقوق الرقميّة للفلسطينيّين خلال الحرب على غزّة".
وتناولت الورقة سياسات يوتيوب وممارساتها التمييزيّة، ومدى امتثالها للقانون الدوليّ لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان، وتأثيرها على الحقوق الرقميّة للفلسطينيّين/ات في أعقاب الحرب على غزّة.
وتقدّم الورقة تقييمًا لمعايير وممارسات يوتيوب الإعلانيّة ومدى توافقها مع حقوق الإنسان الدوليّة، من خلال تحليل عميق للدعاية الحربيّة الّتي ظهرت كحملة دعائيّة لوزارة الخارجيّة الإسرائيليّة بهدف حثّ المشاهدين/ات على مناصرة إسرائيل في حربها على غزّة، وتحليل التحيّز في الإشراف على المحتوى والممارسات التمييزيّة مثل إبطال الصفة النقديّة أو تلقّي تحذيرًا بالحظر لعدد كبير جدًّا من صنّاع وصانعات المحتوى؛ بسبب انتقادهم/هنّ لما تفعله إسرائيل في غزّة.
وخلّصت الورقة إلى أنّ "الإخفاق في إدارة المحتوى أدّى إلى نشر محتوى تصويريّ إشكاليّ بصيغة محتوى إعلانيّ زاد من التحريض على الكراهية والعنف تجاه الفلسطينيّين/ات، وأنّ ممارسات المنصّة المستمرّة لإبطال الصفة النقديّة للمحتويات الناقدة لما تفعله إسرائيل في غزّة تدلّ على أنّ مبادئ يوتيوب التوجيهيّة للمجتمع لا تحمي حرّيّة التعبير، وتعيق مشاركة معلومات بخصوص حياة الفلسطينيّين/ات".
وتقدّم الورقة مجموعة من التوصيات الموجّهة إلى يوتيوب، من أهمّها "التوصية بالالتزام بشروط الخدمة بدون تمييز، وإضافة معلومات حول الدول الّتي استهدفتها الإعلانات العنيفة الّتي أطلقتها وزارة الخارجيّة الإسرائيليّة والاحتفاظ بالإعلانات المحذوفة في مركز شفّافيّة المعلومات الخاصّ بيوتيوب، ونشر تقارير شفافيّة مفصّلة حول حالات خرق المبادئ التوجيهيّة للمجتمع وحذف المحتويات وأسباب إبطال الصفة النقديّة، بالإضافة إلى السماح للفلسطينيّين/ات بجني الأرباح من محتواهم/هنّ المنشور على يوتيوب".
للاطّلاع على ورقة الموقف كاملة، يمكنكم الضغط هنا.
التعليقات