يجري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إقتراعا اليوم الثلاثاء على مشروع قرار يضع نجل الرئيس اليمني السابق وزعيما بارزا للحوثيين في القائمة السوداء، ويفرض حظرا على السلاح للمتمردين الذين يسيطرون على معظم اليمن.
ولم يتضح كيف ستصوت روسيا على المشروع الذي قدمه الأردن ودول عربية خليجية أعضاء بالمجلس. وكانت روسيا قدمت إقتراحا لم يلق قبولا، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ويشمل حظر السلاح على حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وامتنعت البعثة الروسية بالأمم المتحدة عن التعقيب يوم أمس الاثنين بشأن ما إذا كانت ستؤيد مشروع القرار او تمتنع عن التصويت أو تستخدم حق النقض (الفيتو).
وقال الدبلوماسيون إن مشروع القرار ينص على فرض تجميد عالمي للأصول وحظر على السفر على أحمد صالح، الرئيس السابق للحرس الجمهوري في اليمن، وعبد الملك الحوثي وهو زعيم بارز لجماعة الحوثيين.
وكان مجلس الأمن قد وضع والد صالح -الرئيس السابق على عبد الله صالح- وزعيمين آخرين بارزين للحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم، في القائمة السوداء في تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي. وقال الدبلوماسيون إن مشروع القرار يتضمن حظرا على السلاح إلى الرجال الخمسة و'أولئك الذين يعملون بالنيابة عنهم أو بتوجيهات منهم في اليمن' وهو ما يعني فعليا الحوثيين والجنود الموالين لصالح.
ويدعو المشروع أيضا 'الدول الأعضاء وخصوصا الدول المجاورة لليمن إلي تفتيش ... كل الشحنات الى اليمن' إذا كان لديها أسباب معقولة للاعتقاد بانها تحتوي على أسلحة متجهة الي البلد الفقير الواقع في جنوب شبه الجزيرة العربية.
ويطالب مشروع القرار جماعة الحوثيين بوقف القتال والانسحاب من المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء. ويعبر أيضا عن القلق 'للأعمال المزعزعة للاستقرار' من جانب الرئيس السابق صالح 'بما في ذلك دعم أعمال الحوثيين.'
وفي وقت سابق هذا الشهر قدمت روسيا مشروع قرار من جانبها يطالب 'بوقفات إنسانية منتظمة وإلزامية في الضربات الجوية للائتلاف' بما يسمح بإجلاء الاجانب. ويناشد مشروع القرار المقدم من الأردن والدول العربية الخليجية جميع الأطراف تسهيل إجلاء الأجانب.
