أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الجمعة، أنه سيبدأ التحضير لعقد جولة مفاوضات جديدة بين أطراف النزاع اليمني.
وأكد مخاطبا مجلس الأمن الدولي، أن الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح "قالوا بوضوح إنهم على استعداد لتطبيق القرار 2216 بما فيه انسحاب يتم التفاوض بشأنه من أهم المدن التي سيطروا عليها وتسليم الدولة الأسلحة الثقيلة كافة" التي استولوا عليها.
وأضاف المبعوث إن الحكومة اليمنية كانت أعلنت من جانبها "أنها سترسل وفدا للمشاركة في مفاوضات السلام". وتابع "سأبدأ فورا العمل مع الحكومة والحوثيين وباقي الأطراف لوضع جدول أعمال وتاريخ وشكل هذه المفاوضات".
وأوضح أنه سيكون "قادرا قريبا على إعلان مكان وموعد" المفاوضات. وأشار إلى أن القرار الدولي 2216 هو قاعدة التفاوض لكنه "اتفاق إطار" ويعود إلى الأطراف اليمنية توضيح كيفية تطبيقه. ودعا أطراف النزاع إلى التفاوض "بحسن نية وبدون شروط مسبقة".
ونشر مجلس الأمن الدولي إثر ذلك إعلانا بإجماع أعضائه يطلب من "جميع الأطراف الانخراط بطريقة مرنة وبناءة في التحضير للمفاوضات وتسييرها بهدف أن يتاح لليمن التقدم باتجاه سلام دائم".
وطلب المجلس أيضا من أطراف النزاع "تسهيل الوصل العاجل للمساعدة الإنسانية والوقود" اللذين يحتاج إليهما اليمن. ودعا المانحين إلى تمويل سخي استجابة لنداء الأمم المتحدة لليمن (1,6 مليار دولار) الذي لم يمول إلا بنسبة 47 بالمئة".
وكانت جرت محاولتان فاشلتان لجمع الأطراف اليمنية حول طاولة تفاوض، الأولى في حزيران/يونيو والثانية في أيلول/سبتمبر في الوقت الذي خلف فيه النزاع أكثر من خمسة آلاف قتيل و25 ألف جريح منذ نهاية آذار/مارس 2015 بحسب الأمم المتحدة.
وشدد المبعوث في عرضه أمام مجلس الأمن الدولي على الجانب الإنساني الذي وصفه بأنه "كارثي" وقال إن أكثر من 21 مليون يمني بحاجة إلى مساعدة انسانية، أي 80 بالمئة من السكان.
التعليقات