أعلن الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، اليوم الثلاثاء، تمديد حال الطوارئ التي فرضتها السلطات في تشرين الثاني/ نوفمبر في أعقاب هجوم انتحاري استهدف حافلة للأمن الرئاسي.
وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن الرئيس "قرر بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهرين بدءا من 21 تموز/ يوليو 2016".
وهذا الإجراء الاستثنائي يسمح خصوصا للسلطات بحظر تجول الأفراد والعربات ومنع الإضرابات العمالية، ووضع الأشخاص في الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
وفرضت الرئاسة التونسية حال الطوارئ لمدة ثلاثين يومًا اعتبارا من 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، ومددت العمل بها شهرين اعتبارا من 24 كانون الأول/ ديسمبر 2015، ثم شهرا اعتبارا من 22 شباط/ فبراير 2016، وثلاثة أشهر اعتبارا من 23 اذار/مارس 2016.
ويوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، قتل 12 وأصيب عشرون من عناصر الأمن الرئاسي عندما فجر انتحاري تونسي نفسه في حافلتهم في قلب العاصمة تونس، في اعتداء تبناه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وإذا كانت السلطات لم تتأخر في رفع حظر التجول، إلا أنها مددت في المقابل العمل بحال الطوارئ.
والهجوم على حافلة الأمن الرئاسي كان ثالث اعتداء دام في تونس في 2015 يتبناه تنظيم "داعش". وكان التنظيم تبنى قتل 21 سائحا أجنبيا وشرطي تونسي واحد في هجوم نفذه شابان تونسيان مسلحان برشاشيْ كلاشنيكوف على متحف باردو الشهير وسط العاصمة تونس يوم 18 آذار/ مارس 2015.
كذلك تبنى التنظيم قتل 38 سائحا أجنبيا في هجوم مماثل على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق) نفذه شاب تونسي برشاش كلاشنيكوف يوم 26 حزيران/ يونيو 2015. وفي 7 آذار/ مارس هاجم جهاديون منشآت أمنية في مدينة بن قردان قرب الحدود الليبية.
وهنأ رئيس الحكومة الحبيب الصيد في الآونة الأخيرة قوات الأمن بعد انقضاء شهر رمضان من دون هجمات جهادية للمرة الأولى منذ عام 2012، داعيا إياها إلى مواصلة التحلي بـ"اليقظة ضد التهديد الإرهابي المستمر".
التعليقات