الغنوشي يمهل حكومة الشاهد 6 أشهر قبل حجب الثقة

الغنوشي يمهل حكومة الشاهد 6 أشهر قبل حجب الثقة
السبسي يمينًا والغنوشي يسارا (أ.ف.ب)

قال رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، اليوم الأحد، إن حركته على استعداد لسحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد، التي أدت اليمين الدستورية، الأسبوع الماضي، في حال لم تطبق "وثيقة قرطاج" بعد 6 أشهر من عملها.

جاء ذلك في ندوة صحافية عقدها الغنوشي، اليوم، بمدينة صفاقس (جنوب) على هامش لقاء جماهيري حضره الآلاف من أنصار الحركة، في إطار سعي قادتها للتواصل مع القواعد لتوضيح التوجهات السياسية الحالية، في ضوء حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

وأوضح الغنوشي أن "دعم حركة النهضة لحكومة الشاهد ليس مطلقًا ومشروط بتطبيق وثيقة قرطاج، وقد نسحب الثقة منها إذا حادت عن البرنامج المتفق عليه".

وأضاف أنه "لا بد من إعطاء الحكومة الجديدة مهلة لا تقل عن 6 أشهر قبل تقييمها واتخاذ القرارات في شأنها".

ومطلع حزيران/يونيو الماضي، اقترح الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون أولوياتها الحرب على الإرهاب والفساد، وترسيخ الديمقراطية، تشارك فيها أحزاب ونقابات، لتفضي المشاورات فيما بعد إلى "اتفاق قرطاج"، الذي ينص على عدة أولويات من أهمها كسب الحرب على الإرهاب، وتسريع نسق النمو.

وأشار رئيس حركة النهضة التونسية إلى أن "المطلوب من حكومة الشاهد شن حرب حقيقية ضد الفساد الذي استشرى في البلاد"، لافتًا، في الوقت نفسه، إلى أن "الحكومة السابقة (حكومة الحبيب الصيد) حققت نجاحًا أمنيًا، ولكنها لم توفق في الحد من التدهور الاقتصادي، ونحن متفائلون بالحكومة الجديدة".

وبخصوص شبح التقشف الذي بات يؤرق التونسيين، قال الغنوشي: "إذا واصلنا في طريق عدم القيام بالواجبات والمطالبة بالحقوق فإننا سنصل إلى طريق التقشف".

وخلال جلسة منح الثقة لحكومته في 27 آب/أغسطس الماضي، حذر الشاهد من إمكانية اتباع سياسة تقشف في حال عدم القيام بإصلاحات تنعش الوضع الاقتصادي.

ويمر الاقتصاد التونسي بمرحلة صعبة؛ حيث أظهرت أحدث الإحصائيات أن نسبة النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت 1.4 في المائة.

يشار إلى أن الحكومة الجديدة التّي استأنفت مهامها قبل أسبوع تتكون من 26 وزيرًا و14 كاتب دولة (موظف حكومي برتبة وزير)، وأبقت التشكيلة الجديدة على 3 وزراء لوزارات "سيادية" من الحكومة السابقة في مناصبهم وهي الداخلية والدفاع والخارجية.

وتضم التشكيلة الجديدة، وزراء من حزب حركة النهضة (69 نائبا)، وحزب نداء تونس (67 نائبا بالبرلمان)، وآفاق تونس (10 نواب) والحزب الجمهوري (نائب واحد) وحزب المبادرة (3 نواب) وحزب حركة الشعب (3 نواب) وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (غير ممثل في البرلمان)، إضافة إلى مستقلين، وتحظى بدعم 3 منظمات نقابية كبرى هي: الاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، واتحاد الفلاحة والصيد البحري.