أفاد تقرير وضعته 22 منظمة غير حكومية في أوروبا أن الدول الأوروبية تستورد من منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية 15 ضعف ما تستورده من المنتجات الفلسطينية. وقالت صحيفة "هآرتس" التي أوردت النبأ إن التقرير يحمل عنوان: يتاجرون بالسلام، كيف تساعد أوروبا على بقاء المستوطنات غير القانونية" ووضعه هانس فان دان بروك الذي عمل وزيرا لخارجية الاتحاد الأوروبي بين عامي 1993-1999.
وبحسب التقرير، فإن مجمل الاستيراد الأوروبي من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يوضح حجم التناقض بين التصريحات المعلنة للاتحاد الأوروبي، بشأن عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية وبين المساندة العملية لهذه المستوطنات. وبالتالي فإن حجم الاستيراد الأوروبي الهائل يهدر بمليارات الدولارات التي تستثمرها أوروبا في بناء الدولة الفلسطينية.
ومع أن التقرير يبين إلى أن حجم الاستيراد الأوروبي من منتجات المستوطنات لا يتعدى 300 مليون دولار إلا أنه مع ذلك يوازي 15 ضعف ما تستورده أوربا من الأراضي الفلسطينية، حيث لا يتعدى حجم البضائع الفلسطينية المصدرة لأوروبا 20 مليون دولار سنويا.
ويضرب التقرير مثلا في مجال التمور وتصديرها إلى أوروبا، إذ يقول إن أوروبا تستورد نحو 12 ألف طن من التمرور التي تزرعها إسرائيل في مستوطناتها في غور الأردن، مقابل نحو 300 طن من التمور التي تزرع في الأراضي الفلسطينية. وبحسب التقرير فإن هذا الفارق بين كميات التمور ليس عبثا ولا من باب الصدفة، إذ أن إسرائيل تغدق الامتيازات والتسهيلات على المستوطنات في غور الأردن، مقابل تقليص وتضييق الخناق على المزراعين الفلسطينيين وتحديد كميات المياه التي يسمح لهم باستعمالها لأغراض الزراعة.
وأقر فان دان بروك في مقدمة التقرير المذكور، أن "سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير المتوقفة هي التي تقف عثرة أمام تسوية سياسية وقد فشلنا نحن الأوروبيون في ترجمة الكلمات إلى أفعال". ويدعو بروك أوروبا إلى تبني التوصيات التي يخطها التقرير لإلغاء ووقف المساندة العملية لمشروع الاستيطان، معتبرا ان إقرار هذه التوصيات وتطبيقها لا يشكل تبني أجندة معادية لإسرائيل، بل على العكس يجب اعتبار السعي للمحافظة على حل الدولتين مساهمة حقيقية لأمن إسرائيل وشرعيتها".
التعليقات