قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووكالات أخرى إن مجلس صيانة الدستور الإيراني، صادق، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية النووية، التي توصلت إليها طهران مع القوى العالمية الست مفسحًا بذلك المجال أمام الحكومة لتنفيذ بنودها.
وأقر البرلمان الإيراني مشروع القانون، يوم الثلاثاء، بأغلبية كبيرة في انتصار يحسب لحكومة الرئيس، حسن روحاني، على المحافظين المعارضين للاتفاقية، التي أبرمت في 14 من يوليو/تموز والمعروفة بخطة العمل المشتركة الشاملة.
ويتولى المجلس، الذي يتألف من ستة علماء دين، يعينهم الزعيم الأعلى للجمهورية الإيرانية وستة محامين ينتخبهم البرلمان، التأكد من أن مشاريع القوانين لا تتعارض مع أحكام الشريعة والدستور الإيراني.
ونقلت وكالة أنباء فارس عن المتحدث باسم المجلس، نجاة الله إبراهيميان، قوله إن "غالبية أعضاء مجلس صيانة الدستور لم تجد مشروع القانون متعارضًا مع الشريعة والدستور".
ولم يعرف بعد الموقف الدقيق للزعيم الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الذي يملك الكلمة الأخيرة بشأن كل الأمور التي تخص الدولة.
وحتى اليوم لم يعلن خامنئي موافقته أو رفضه للاتفاقية، بل اكتفى بالثناء على الجهود التي بذلها الوفد الإيراني المشارك في المفاوضات النووية.
ونظرًا لعدم معارضة خامنئي العلنية لمشروع القانون، يتوقع المحللون أن تبدأ إيران بإغلاق أجزاء من منشآت برنامجها النووي في الأسابيع المقبلة.
وسيؤدي إتمام هذه العملية إلى رفع معظم العقوبات الدولية التي فرضت على إيران منذ عام 2006، جراء مزاعم تحدثت عن سعيها سرًا لاكتساب قنابل نووية.
التعليقات