أميركا وأوروبا: أمل بإتمام محادثات الشراكة عبر الأطلسي

أعرب المفاوضون الأميركيّون والأوروبيّون بعد محادثاتهم في نيويورك اليوم الجمعة، عن أملهم في التّوصّل إلى اتّفاقيّة "الشّراكة التّجاريّة والاستثماريّة عبر الأطلسيّ" بين الجانبين خلال العام الحاليّ، رغم الصّعوبات القائمة

أميركا وأوروبا: أمل بإتمام محادثات الشراكة عبر الأطلسي

أعرب المفاوضون الأميركيّون والأوروبيّون بعد محادثاتهم في نيويورك اليوم الجمعة، عن أملهم في التّوصّل إلى اتّفاقيّة 'الشّراكة التّجاريّة والاستثماريّة عبر الأطلسيّ' بين الجانبين خلال العام الحاليّ، رغم الصّعوبات القائمة مثل المعارضة الشّعبيّة للاتّفاقيّة والانتخابات الأميركيّة الرّئاسيّة والنّيابيّة والاستفتاء البريطانيّ على البقاء في الاتّحاد الأوروبيّ.

وقال رئيس فريق التّفاوض الممثّل للاتّحاد الأوروبيّ، إجناسيو جارسيا بيرسيرو 'مستعدّون للعمل بجدّ لإتمام هذه المفاوضات خلال 2016، لكن بشرط أن يكون جوهر الاتّفاق صحيحًا'.

وقال المفاوض الأميركيّ، دان مولاني، عن أمله في التّوصّل إلى اتّفاق إذا تواصلت المفاوضات المكثّفة وتوافر إرادة سياسيّة كافية.

تواجه اتّفاقية 'الشّراكة التّجارية والاستثماريّة عبر الأطلسيّ' معارضة شعبيّة قويّة من جانب الأميركيّين والأوروبيّين، حيث أصبح الحديث المناوئ لاتّفاقيات التّجارة الحرّة يحتلّ مساحة كبيرة بين مرشّحي الحزبين الجمهوريّ والدّيمقراطيّ في الانتخابات التّمهيديّة لانتخابات الرّئاسة الأميركيّة المقرّرة في تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

ويشكّك المراقبون في إمكانيّة التّوصّل إلى الاتّفاقية خلال عام الانتخابات الأميركيّة، لكن الرّئيس الأميركيّ باراك أوباما جعل التّجارة عنصرًا أساسيًّا في جدول أعماله خلال الشّهور المتبقّية من حكمه. وقد دفع من أجل التّوصّل إلى الاتّفاقيّة مع الاتّحاد الأوروبيّ خلال وجوده في ألمانيا قبل أيام لحضور معرض تجاريّ دوليّ برفقة المستشارة الألمانيّة، أنجيلا ميركل.

ويقول معارضو الاتّفاقية واسمها 'الشّراكة التّجاريّة والاستثماريّة عبر المحيط الأطلسيّ' إنّها ستؤدّي إلى تقليص إجراءات حماية المستهلك وتتيح للشركات وقف العمل بالقواعد التي لا تناسبها.

لكنّ مؤيّدي الاتّفاقية يقولون إنّها ستؤدّي إلى قيام أكبر منطقة تجارة حرّة في العالم تضمّ 800 مليون نسمة وأنّها ستؤدّي إلى تعزيز النّموّ الاقتصاديّ والوظائف.

يذكر أنّ الاتّفاقية الأميركيّة الأوروبيّة تتعثّر بسبب مخاوف من أنّه قد يسمح للشركات بالتّهرّب من القوانين الوطنيّة في دول الاتّحاد الأوروبيّ.

ومن النّقاط المثيرة للخلاف ما يسمّى ببند تسوية النّزاع بين المستثمر والدّولة، والذي يوجد في الكثير من اتّفاقيات التّجارة الحرّة ويوضح كيفيّة التّعامل في النّزاعات بين الشّركات والحكومات الوطنيّة.

اقرأ أيضا: زيارة أولى لوزير بريطاني لكوبا منذ 1959
يذكر انّ اتّفاقية الشّراكة التّجاريّة والاستثماريّة عبر المحيط الأطلسيّ تحتاج إلى موافقة أعضاء البرلمان الأوروبيّ والدّول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبيّ قبل أن يتمّ تقديمها إلى واشنطن في إطار عمل المفاوضات المستمرّة.

التعليقات