بينت تقارير نشرت في وسائل الإعلام الألمانية في الشهور الأخيرة، أن الشركة الألمانية 'تيسنكروب' (ThyssenKrupp)، التي تنتج الغواصات التي اشترتها إسرائيل من ألمانيا كانت متورطة في صفقات مشبوهة، تضمنت دفع رشاوى لجهات مختلفة في أنحاء العالم من أجل الدفع بصفقات لبيع الغواصات.
يشار في هذا السياق، إلى أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، سوف يطلب من النيابة العامة عرض وجهة نظرها بكل ما يتصل بشراء الغواصات، وذلك في أعقاب النشر في القناة العاشرة أن المحامي الشخصي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ديفيد شمرون يمثل 'تيسنكروب'.
وتبين أنه في آب/ أغسطس من العام 2015، نشرت الصحيفة الاقتصادية الألمانية 'Handelsblatt' أن 'تيسنكروب' أجرت تحقيقا داخليا بشبهة قيام موظفين في الشركة بدفع رشاوى لمسؤولين من أجل الدفع بصفقات لبيع غواصات.
واستند التقرير المشار إليه إلى وثائق داخلية تتألف من آلاف الصفحات من تحقيقات وصلت الصحيفة، بما فيها رسائل عبر البريد الإلكتروني وعقود مع مستشارين وزبائن وتقارير مصرفية.
وتثير التقارير علامات تساؤل بشأن طرق عمل شركة تابعة لـ'تيسنكروب' في لندن تدعى ' Marine Force International '، من أجل الدفع بصفقات في دول مختلفة.
ووصف الإعلام الألماني طرق عمل الشركة في تركيا وكوريا الجنوبية وباكستان وأندونيسا بأنها 'مشبوهة' و'فاسدة'. أما بشأن اليونان فقد قيل بشكل صريح إنه تم دفع رشاوى لمتخذي القرار من أجل الدفع بصفقات غواصات كانت قد وصفت بأنها 'محط خلاف'.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة 'هآرتس'، اليوم الخميس، فإن تقريرا نشر في كانون الثاني/يناير في الصحيفة الألمانية ' Kurier־Weser ' يشير إلى أن شركة تدعى 'أطلس إلكترونيكا' مملوكة من قبل شركتي 'تيسنكروب' و'إيربوس' كانت مشتبها بها بتقديم رشاوى لدول تم بيعها عتادا عسكريا، بما فيها قطع غواصات وسفن حربية. وادعى التقرير أنه منذ العام 2013 تجري السلطات في ألمانيا تحقيقات ضد الشركة، بشبهة تقديم رشاوى في مشروع في اليونان، وسلوك غير سوي في مشروع نفذ في تركيا.
وتبين أن الشركة لم تتعامل بشكل مباشر مع الادعاءات التي طرحت في الإعلام الألماني ضد الشركات التابعة لها، وإنما قامت بإجراء تغييرات تنظيمية في الشركة، واستبدال ذوي المناصب.
يشار في هذا السياق إلى أن ما يسمى 'المجلس للأمن القومي' الإسرائيلي قد قال، يوم أمس، إن رئيس الحكومة عرض طلب شراء الغواصات على المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وبعد ذلك جرت متابعة القضية من خلال الجهات المهنية ذات الصلة. وكانت قد أشارت صحيفة 'معاريف'، مؤخرا، إلى أن الجيش الإسرائيلي عارض الصفقة، وأن وزير الأمن في حينه، موشي يعالون، تحفظ منها.
ونقل عن مصادر في المجلس للأمن القومي قولها إنه لم تطرح في أي مرحلة إمكانية شراء غواصات من دول أخرى لاعتبارات عملانية ومهنية وسياسية، وعلى رأسها العلاقات الوثيقة بين إسرائيل وألمانيا. ولذلك تقرر شراء الغواصات منها بسبب التعاون القائم معها في مجال الغواصات منذ سنوات التسعينيات.
من جهته ادعى وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، أنه لا يعرف شيئا عن علاقة المحامي ديفيد شمرون بقضية شراء الغواصات. وقال إنه دعم الصفقة.
اقرأ/ي أيضًا | هل يلحق نتنياهو بأولمرت... إلى السجن؟
يذكر أن عضو لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، ميخال روزين (من حزب 'ميرتس') كانت قد توجهت يوم أمس إلى مندلبليت بطلب فحص الشبهات في قضية شراء الغواصات.
التعليقات