احتجاجات إيران: مقتل 3 عناصر أمن وتهديد بالاستعانة بالحرس الثوري

احتجاجات إيران: مقتل 3 عناصر أمن وتهديد بالاستعانة بالحرس الثوري
(أ.ب.)

قتل ثلاثة من عناصر قوات حفظ النظام الإيرانية بالسلاح الأبيض، بحسب ما أعلنت وكالتا الأنباء الإيرانيتان فارس و"إيسنا"، اليوم الثلاثاء، حيث زعمت السلطات الإيرانية أن "مثيري شغب" قتلوا رجال الأمن.

وكتبت الوكالتان أن الرجال الثلاثة وهم أحد عناصر الحرس الثوري واثنين من أفراد الباسيدج، قتلوا في "كمين" بالقرب من العاصمة الإيرانية.

وأوضحتا أن "مثيري شغب" قتلوا الرجال الثلاثة بوساطة سلاح أبيض، بعد تطويقهم في كمين نصب في محافظة طهران غرب العاصمة.

وارتفع عدد القتلى من المدنيين بالمظاهرات في إيران إلى سبعة منذ انطلاقها الجمعة الماضي ردا على ارتفاع أسعار الوقود، فيما هدد ممثل للمرشد الأعلى باستدعاء قوات الباسيج لإخماد الاحتجاجات.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، أمس الإثنين، مقتل شخصين وجرح أربعة في احتجاجات انطلقت في مدينة بومهن شرق العاصمة طهران.

وقـتل أحد أفراد قوات التعبئة العامة (الباسيج) وموظف إداري في "ملارد" غرب العاصمة، وهو ما يرفع عدد القتلى إلى سبعة منذ اندلاع المظاهرات.

وتفيد التقارير بأن السلطات اعتقلت، أمس الإثنين، 150 شخصا ممن وصفتهم بقادة الاحتجاجات في محافظة البرز شمالي البلاد.

قال ممثل المرشد الإيراني في ولاية فارس، آية الله لطف الله ديجكام، إن قوات التعبئة العامة (الباسيج) التابعة للحرس الثوري ستتدخل ضد الاحتجاجات في مدينة شيراز إذا لم تتوقف بحلول الثلاثاء.

وأضاف أن الاحتجاجات المستمرة في مركز المدينة ضد زيادة أسعار الوقود، يقف "خلفها أناس قدموا من الخارج".

ووصف المحتجين بالمفسدين، وقال "إذا لم يوقف مجلس أمن الولاية الاحتجاجات بحلول الغد، فسننزل قوات الباسيج إلى الشوارع".

ونقلت وكالة مهر عن الحرس الثوري قوله إنه يعتبر أن من "مسؤوليته الشرعية والقانونية الحفاظ على أمن البلاد وهدوئها واستقرارها، بالتعاون مع سائر القوات المسلحة والأمنية والشرطية".

وجاء في بيان للحرس الثوري أنه سيتصدى "عند الضرورة بكل حزم وثورية لأي إخلال بالأمن وراحة وهدوء المواطنين".

وأشار إلى أن "الأحداث الأخيرة تزامنت مع هزائم العدو التاريخية والمذلة في مجال العقوبات والحرب الاقتصادية على إيران".

يذكر أن يوم الجمعة الماضي، اندلعت احتجاجات بعدما رفعت الشركة الوطنية للنفط أسعار البنزين بنسبة 50% حتى حصة 60 لترا في الشهر، وبنسبة 300% لمن يتجاوز هذه الحصة الشهرية التي تدعمها الدولة.