أفادت منظمة العفو الدولية، اليوم الإثنين، بأن "208 أشخاص" على الأقل قتلوا جراء قمع الحركة الاحتجاجية التي بدأت منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في إيران، ردا على رفع أسعار الوقود.
وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها: "عدد الأشخاص الذين يعتقد أنهم قتلوا خلال التظاهرات في إيران التي اندلعت في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر ارتفع إلى 208 على الأقل، بناء على تقارير موثوق بها تلقتها المنظمة". وكانت المنظمة ذكرت قبل أسبوع أن عدد القتلى بلغ 143 قتيلا.
وقالت إن العشرات قتلوا في مدينة شهريار في محافظة طهران، وهي "إحدى المدن الأعلى في حصيلة القتلى".
واندلعت الاحتجاجات في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر بعد الإعلان المفاجئ عن رفع أسعار الوقود بنسبة 200%، إلا أن السلطات قمعتها بسرعة وفرضت تعتيما شبه كامل على الإنترنت لمدة أسبوع.
ووصف رئيس الأبحاث في المنظمة في الشرق الأوسط، فيليب لوثر، عدد القتلى بأنه "دليل على أن قوات الأمن الإيرانية نفذت موجة قتل فظيعة"، داعيا المجتمع الدولي إلى العمل على ضمان محاسبة المسؤولين.
وقال "عمليات القتل نتجت كلها تقريبا عن استخدام الأسلحة النارية".
وأضافت المنظمة أنه طبقا لمعلومات جمعتها فإن "عائلات الضحايا تعرضت للتهديد والتحذير من التحدث إلى الإعلام أو إقامة جنازات لقتلاها". وتابعت "بعض العائلات أجبرت كذلك على دفع مبالغ طائلة لاستعادة جثث أحبائها".
يشار إلى أن الولايات المتحدة، قامت، في فترات زمنية متعددة، بفرض عقوبات شاملة على إيران، بعد انسحابها من الاتفاق النووي في 8 أيار/ مايو 2018، حيث طاولت هذه العقوبات كافة مفاصل الاقتصاد الإيراني، الأمر الذي تسبب في تراجع حاد للعملة الإيرانية بنسبة 150%، وارتفاع هائل في أسعار السلع والخدمات.
وإثر تراجع القوة الشرائية للمواطن الإيراني، طبقت الحكومة الإيرانية، في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، خطة ترشيد استهلاك البنزين، والتي رفعت بموجبها سعره، وقالت إن ذلك هدف إلى إيجاد موارد مالية لتقديم مساعدات نقدية لـ60 مليون إيراني.
وأثارت الخطوة مخاوف الإيرانيين، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات مطلبية واسعة في أنحاء البلاد، اعتراضًا على رفع أسعار البنزين، والتي ستؤدي تلقائيًا إلى رفع أسعار بقية السلع والخدمات، واجهتها السلطات بقمع عنيف.
اقرأ/ي أيضًا | إيران ترفض إحصائيات "أمنستي" بشأن احتجاجات الوقود
التعليقات