وُجهت السبت تهمة إساءة استخدام السلطة إلى الرئيس الكوري الجنوبي السابق، يون سوك يول، الملاحق لمحاولته فرض الأحكام العرفية في كانون الأول/ديسمبر 2024.
وقالت المدعية العامة، بارك جي يونغ، للصحافيين إن الادعاء "وجّه للرئيس السابق يون سوك يول تهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة مهام رسمية خاصة".
وأوضحت أنه لم يتبع الإجراءات اللازمة لإعلان الأحكام العرفية، بما في ذلك عقد اجتماع مع جميع أعضاء مجلس الوزراء.
ويُتهم يون أيضًا "بصياغة وثيقة مزورة تفيد بأن رئيس الوزراء ووزير الدفاع وافقا على الأحكام العرفية قبل إلغائها".
ويوصف يون بأنه أدخل بلاده في أزمة سياسية عندما حاول الإطاحة بالحكم المدني في 3 كانون الأول/ديسمبر 2024، بإرسال جنود مسلحين إلى البرلمان لمنع المشرعين من التصويت ضد إعلانه الأحكام العرفية.
وقبل عزله في نيسان/أبريل، أمضى يون فترة في الاحتجاز من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس. أُطلق سراحه لأسباب إجرائية ثم في 10 تموز/يوليو، أُعيد إلى الحبس الاحتياطي بناءً على أوامر قاضٍ أعرب عن مخاوف من إتلاف الأدلة.
وقد رفض يون الامتثال للاستجوابات منذ احتجازه، ومثل أمام المحكمة الجمعة لطلب إلغاء أمر اعتقاله. وقال محاموه للصحافيين إنه دافع عن نفسه لأكثر من 30 دقيقة، وأعرب عن أسفه "لضعف حركته والصعوبات التي واجهها". لكن المحكمة رفضت طلبه.
يشار إلى ان يون يُحتجز بمفرده في زنزانة مجهزة بمروحة في ظل موجة حر تضرب كوريا الجنوبية.
اقرأ/ي أيضًا | كوريا الجنوبية تنتخب رئيسا جديدا وسط أزمة سياسية واقتصادية
