توصلت مختلف أطياف المعارضة السورية السياسية والعسكرية المجتمعة في الرياض، إلى اتفاق اليوم الخميس على أسس التفاوض مع نظام الرئيس بشار الأسد، بحسب ما أفاد معارضون وكالة فرانس برس.
وقالت العضو في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة سهير الاتاسي إنه 'تم الاتفاق على الوثيقة السياسية ورؤية موحدة لعملية التسوية وهيئة عليا للتفاوض في مرجعية للوفد المفاوض الذي سيحدد لاحقا'.
وأكد معارضان آخران التوصل إلى اتفاق وتوقيع بيان ختامي، وهما منير بيطار من هيئة التنسيق الوطنية (التي توصف بمعارضة الداخل المقبولة من النظام) وسمير نشار، التوصل إلى اتفاق.
وقال نشار إن الاتفاق يتمحور حول 'التمسك ببيان جنيف 1 وبأن بشار الأسد ليس له أي دور'.
وقال بيان المعارضة السورية إن 'النظام الجديد يمثل كافة أطياف الشعب السوري دون تمييز أو إقصاء على أساس ديني أو طائفي أو عرقي'.
وأتى اجتماع المعارضة في الرياض وهو الأول يضم مختلف التشكيلات السياسية والعسكرية، بعد اتفاق دول كبرى معنية بالملف السوري الشهر الماضي في فيينا على خطوات لإنهاء النزاع الذي أودى بأكثر من 250 ألف شخص خلال قرابة خمس سنوات. وتشمل هذه الخطوات تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات يشارك فيها سوريو الداخل والخارج.
كما نص الاتفاق، الذي شاركت فيه دول عدة بينها الولايات المتحدة والسعودية الداعمتان للمعارضة، وروسيا وإيران حليفتا النظام، على السعي إلى عقد مباحثات بين الحكومة والمعارضة السوريتين بحلول الأول من كانون الثاني/يناير.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت جبهة أحرار الشام السورية المسلحة إنها قررت الانسحاب من مؤتمر المعارضة السورية المنعقد في السعودية بسبب عدم إعطاء الثقل الحقيقي 'للفصائل الثورية'.
وأضافت في بيان نشر على حسابها على موقع تويتر أنها تعارض 'إعطاء دور أساسي لهيئة التنسيق الوطنية وغيرها من الشخصيات المحسوبة على النظام' السوري.
ونقل موقع 'زمان الوصل' الالكتروني عن مصدر مطلع أن الوفد المفاوض الذي انبثق عن مؤتمر الرياض يضم 5 من هيئة التنسيق، و9 من الائتلاف الوطني من بينهم رياض حجاب، فاروق طيفور، جورج صبرا، عبد الحكيم بشار، سهير الأتاسي، منذر ماخوس، خالد خوجة، رياض سيف، سالم المسلط، و10 من الفصائل المقاتلة، و6 شخصيات مستقلة
ومن بين المفاوضين: عليا منصور، هند قباوات، معاذ الخطيب، محمد علوش، لؤي الحسين، لبيب النحاس، أحمد الجربا
وبحسب المصدر سيلتقي المؤتمرون مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز اليوم.
أبرز نقاط الاتفاق:
جدد المشاركون التأكيد على أن يغادر بشار الأسد وزمرته سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية، معلنين موافقتهم على حل الكيانات السياسية للمعارضة عند تكوين مؤسسات الحكم الجديد.
وأشار البيان إلى أن المشاركين، الذين توافقوا على تشكيل فريق مفاوض مع ممثلي النظام، طالبوا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإجبار النظام السوري على تنفيذ إجراءات تؤكد حسن النية قبل البدء في العملية التفاوضية، بما يشمل إيقاف أحكام الإعدام الصادرة بحق السوريين، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وفك الحصار عن المناطق المحاصرة والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وعودة اللاجئين والوقف الفوري لعمليات التهجير القسري، وإيقاف القصف بالبراميل المتفجرة.
وشدد المؤتمرون في بيانهم الختامي على التمسك بتطبيق بنود المرحلة الانتقالية في سوريا الواردة في 'جنيف1'، مبدين رغبتهم بتنفيذ وقف إطلاق النار بناء على الشروط التي يتم الاتفاق عليها حال تأسيس مؤسسات الحكم الانتقالي، وفي إطار الحصول على ضمانات مدعومة بقوة الشرعية الدولية.
وأعرب المشاركون الـ100 والممثلين عن كافة أطياف المجتمع السوري السياسية والعرقية في الداخل والخارج، أعربوا، عن تمسكهم بوحدة الأراضي السورية وإيمانهم بمدنية الدولة السورية وسيادتها على كافة الأراضي السورية على أساس مبدأ اللامركزية الإدارية.
وأكدوا على التزامهم بآلية الديمقراطية من خلال نظام تعددي، يمثل كافة أطياف الشعب السوري، رجالا ونساء دون تميز أو إقصاء على أساس ديني او طائفي أو عرقي.
كما تعهد المجتمعون، حسب البيان، بالعمل على الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مع ضرورة إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، مشددين على رفضهم الإرهاب بكافة أشكاله ومصادره بما في ذلك إرهاب النظام وميليشياته، وعلى أن مؤسسات الدولة السورية الشرعية هي التي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرو ونزيهة، هي من يحتكر حق حيازة السلاح.
وتضمن البيان تأكيد المؤتمرين على رفض وجود كافة المقاتلين الأجانب، بما في ذلك من تم تجنيسهم بغرض قتل الشعب السوري والميليشيات والجماعات المسلحة، والقوات المسلحة الأجنبية على الأراضي السورية والمطالبة بطردها.
وشدد البيان على أن حل الأزمة السورية سياسي بالدرجة الأولى، مع ضرورة توفر ضمانات دولية، وعلى أن عملية الانتقال السياسي في سوريا هي مسؤولية السوريين بدعم المجتمع الدولي بما لا يتعارض مع السيادة الوطنية، وفي ظل حكومة شرعية منتخبة.
واتفق المشاركون على أن هدف التسوية السياسية هو تأسيس نظام سياسي جديد، دون أن يكون لبشار الأسد وزمرته مكان فيه.
التعليقات