الوثيقة الثلاثية حول إنشاء مناطق 'تخفيف التوتر' في سورية، التي أُقرت في الجلسة الختامية لمؤتمر 'أستانة 4' الموقعة من قبل تركيا وروسيا وإيران، الخميس، بتاريخ 4/5/2017
نص الاتفاق:
مناطق لتخفيف حدة التصعيد في الجمهورية العربية السورية
إن الاتحاد الروسي وجمهورية تركيا وجمهورية إيران الإسلامية ضامنين لمراعاة نظام وقف إطلاق النار في الجمهورية العربية السورية (المشار إليهم فيما يلي باسم 'الضامنون'):
- تسترشد بأحكام قرار مجلس الأمن 2254 (2016)؛
- إعادة تأكيد التزامهم القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية؛
- الإعراب عن تصميمها على خفض مستوى التوترات العسكرية وتوفير الأمن الأفضل للمدنيين في الجمهورية العربية السورية،
وتدعو الوثيقة إلى ما يلي:
1. إنشاء مناطق تخفيف التصعيد بهدف ووضع حد فوري للعنف، وتحسين الحالة الإنسانية، وتهيئة الظروف المواتية للنهوض بالتسوية السياسية للنزاع المسلح الداخلي في الجمهورية العربية السورية.
* محافظة إدلب كاملة، وأجزاء من المحافظات المجاورة (اللاذقية - حماة - حلب)،
* أجزاء محددة من شمال حمص،
* الغوطة الشرقية،
* أجزاء من جنوبي سورية (درعا - ومحافطة القنيطرة)،
( يعتبر إنشاء مناطق 'تخفيف التوتر' و 'المناطق الآمنة' إجراءًا مؤقتا مدته 6 أشهر قابلة للتجديد، بناء على اتفاق الضامنين، وستتوقف فيها جميع الأعمال العدائية بمختلف أنواع الأسلحة بين النظام السوري والفصائل المشاركة في أستانة، بما فيها الطيران الحربي، والبدء بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق.
2- وفي حدود مناطق تخفيف التصعيد:
*ضبط الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة، بما في ذلك استخدام أي نوع من الأسلحة؛
*توفير وصول إنساني سريع وآمن وبدون إعاقة تحت سيطرة الضامن؛
*تهيئة الظروف اللازمة لتقديم المعونة الطبية للسكان ولتلبية الاحتياجات التجارية أو المدنية الأخرى للمدنيين؛
*اتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة مرافق الهياكل الأساسية الاجتماعية وإمدادات المياه وغيرها من نظم دعم الحياة؛
*تهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية للاجئين، وعمل هيئات الحكم المحلي.
3- وعلى طول حدود مناطق التصعيد، أنشئت المناطق الأمنية لمنع وقوع حوادث وإطلاق النار مباشرة بين الأطراف المتنازعة.
4 - تشمل المناطق الأمنية ما يلي:
- نقاط التفتيش لضمان حرية تنقل المدنيين العزل، وإيصال المساعدات الإنسانية، فضلا عن الأنشطة الاقتصادية؛
- مراكز المراقبة لضمان تنفيذ أحكام نظام وقف إطلاق النار.
ويقوم ممثلو القوات الحكومية السورية وجماعات المعارضة المسلحة التي انضمت إلى نظام وقف إطلاق النار بمهامهم عند نقاط التفتيش ومراكز المراقبة.
ويمكن نشر الوحدات العسكرية التابعة للدول المراقبة في المناطق الأمنية من أجل مراقبة الامتثال لنظام وقف إطلاق النار.
5- على الضامنين:
*ضمان وفاء الأطراف المتصارعة بالاتفاقات؛
*اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواصلة القتال ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرها من الأفراد والمجموعات والمنظمات التابعة لها في مناطق التصعيد.
*مساعدة القوات الحكومية والمعارضة المسلحة على مواصلة القتال ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة والأشخاص والجماعات والمنظمات التابعة لها، فضلا عن المنظمات الإرهابية الأخرى التي أدرجتها الأمم المتحدة على هذا النحو خارج مناطق التصعيد؛
*مواصلة الأنشطة لإدراج جماعات المعارضة المسلحة التي لم تشارك حتى الآن في التسوية السلمية في نظام وقف إطلاق النار.
6- يقوم الضامنون في غضون أسبوعين بعد التوقيع على المذكرة بتشكيل فريق عامل مشترك (يشار إليه فيما يلي باسم 'الفريق العامل المشترك') على مستوى الممثلين المأذون لهم من أجل تحديد حدود نزع السلاح، ومناطق التصعيد، والمناطق الأمنية، فضلا عن حل المسائل التشغيلية والتقنية الأخرى المتصلة بتنفيذ المذكرة.
ونصَّت الوثيقة على أنه يجب على الدول الضامنة، وبحلول الرابع من يونيو/حزيران المقبل، التحضير لخرائط فصل المناطق التي تحوي 'المعارضة المسلحة' عن 'الجماعات الإرهابية' المشار إليها (تنظيم الدولة والنصرة)، ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد يوم واحد من توقيع الوثيقة.
ويقدم الفريق العامل المشترك تقاريره إلى الاجتماعات المتعلقة بتسوية الأزمة في سورية في إطار عملية أستانة.
يذكر أن وفد المعارضة السورية المسلحة في أستانة رفض أي اتفاق أو مبادرة ما لم تتضمن وحدة الأراضي السورية، ورفض دور إيران وميليشياتها كضامن، واعتبرها دولة معادية، بالإضافة لوضع جدول زمني لخروج الميليشيات الأجنبية، وأن يكون اتفاق وقف إطلاق النار شاملًا، فضلًا عن وجود ضمانات ملموسة بالتزام الدول الضامنة بأي اتفاق أو تعهد، والتأكيد على جميع القرارات الدولية ذات الصلة، وخاصة قرارات مجلس الأمن 18/ 2/ 2013، و2254/ 2015.
اقرأ/ي أيضًا | المعارضة ترفض وأميركا تتحفظ على إيران كضامنة لاتفاق أستانة
التعليقات