نصّ الإعلان الدستوري الجديد الذي وقّعه الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، اليوم الخميس، على الفصل المطلق بين السلطات في سورية، مؤكدا على حرية الرأي والتعبير وحقوق المرأة السياسية والاقتصادية، وفق متحدث باسم لجنة الصياغة.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وقال الناطق باسم اللجنة التي صاغت الإعلان، في مؤتمر صحافي، "لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائبا عن النظم السياسية، تعمدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات". وقال إن الاعلان الدستوري نص على "مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات".
وتابع، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في القصر الرئاسي بالعاصمة دمشق، أن الإعلان الدستوري يضمن "حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة"، و"كفل" للمرأة السورية "الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".
وبعد تلاوة مسودة الاعلان الدستوري خلال المؤتمر الصحافي، وقّع الشرع الإعلان الدستوري. وقال "هذا تاريخ جديد لسوري أن نستبدل فيه الظلم بالعدل... ونستبدل فيه أيضا العذاب بالرحمة"، آملا في أن يكون "فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور".
وأفادت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري، أن الحكومة الجديدة ستُشكّل دون الحاجة إلى إقرار البرلمان، وذلك لأن النظام المعتمد هو نظام رئاسي. وأكدت اللجنة أن عملها لم يتأثر بالتطورات الأخيرة في الساحل السوري.
وأشارت اللجنة إلى أن النصوص الدستورية صيغت لمعالجة جميع التحديات والتطورات المستقبلية. كما أوضحت أنه تم إلغاء المحاكم الاستثنائية، مع التوجه إلى تشكيل محكمة مختصة بالعدالة الانتقالية.
وأضافت اللجنة أن الإعلان الدستوري يتضمن آليات لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وأنه سيتم تشكيل محكمة دستورية جديدة تكون مسؤولة عن الفصل في صحة القوانين.
وبينت اللجنة أن المنظومة القانونية الحالية ستظل سارية حتى يتم انتخاب مجلس الشعب الجديد، الذي سيتولى مراجعتها وتعديلها وفق الدستور الجديد.
التعليقات