أعادت بريطانيا علاقاتها الدبلوماسية مع سورية بعد تعليق استمر 14 عاما، وذلك خلال زيارة وزير خارجيتها، ديفيد لامي، لدمشق ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع السبت.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وبحث الرئيس السوري مع وزير الخارجية البريطاني، العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، في زيارة هي الأولى منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وخلال المباحثات، أكد لامي دعم بلاده لسورية أكثر أمنا وازدهارا، وشدد على ضرورة أن يكون مسار الانتقال السياسي في البلاد أكثر شمولا.
وأشار لامي إلى أن استقرار سورية يخدم أيضا مصالح بريطانيا، وأكد حرص لندن على ضمان القضاء التام على تنظيم "داعش" الإرهابي ومنع سقوط السوريين في فخ شبكات تهريب البشر.
وشملت زيارة الوزير البريطاني لقاء مع فرق الخوذ البيضاء العاملة في المجال الإنساني داخل سورية، إضافة إلى تفقد مشاريع تديرها نساء سوريات، وأعلن عن تقديم مساهمة مالية قدرها مليونا جنيه إسترليني (مليونان و731 ألف دولار) إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بهدف التخلص من الأسلحة الكيميائية المتبقية من عهد النظام المخلوع.
فيما أوضح وزارة الخارجية، أن بريطانيا ستقدم دعما ماليا بقيمة 94.5 ملايين جنيه إسترليني (109 ملايين و532 ألف دولار) لدعم الأنشطة الإنسانية والخدمات التجارية داخل سورية.
وفي تصريحات ضمن البيان، قال لامي "في أول زيارة على مستوى وزاري منذ سقوط نظام الأسد، رأيت بنفسي التقدم المذهل الذي أحرزه السوريون لإعادة بناء حياتهم وبلادهم"، مضيفا أن "إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سورية تصب في مصلحة بريطانيا. ومن مصلحتنا دعم الحكومة الجديدة في بناء سورية أكثر استقرارا وأمنا وازدهارا لجميع السوريين".
ووفق وكالة الأنباء السورية "سانا"، استقبل الشرع في قصر الشعب بدمشق، لامي، بحضور وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني.
وأوضحت الوكالة أن اللقاء "تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية"؛ من دون تفاصيل أخرى.
وقالت وزارة الخارجية السورية، إن لامي التقى نظيره أسعد الشيباني وبحثا "العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز الحوار والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك".
وبعد أيام من إسقاط نظام الأسد، أرسل لامي وفدا رسميا رفيع المستوى إلى دمشق، في خطوة وصفها بأنها جاءت "للقاء السلطات السورية الجديدة"، وذلك ضمن توجه نحو إعادة بناء العلاقات، وبحث رفع العقوبات.
وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد بقمع الثورة السورية منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على دمشق، شملت تجميد أصول ووقف التحويلات المالية، وحرمانها من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامها.
وفي الآونة الأخيرة، اتخذت دول العالم قرارات لإلغاء العقوبات أو تخفيفها عن سورية.
وفي 12 كانون الثاني/ يناير 2025، شارك لامي في "اجتماعات الرياض بشأن سورية"، والتي عقدت بالعاصمة السعودية، وركزت آنذاك على دعم السلطات الجديدة في سورية.
اقرأ/ي أيضًا | واشنطن ودمشق تبحثان مراجعة قوائم الإرهاب المتعلقة بسورية
التعليقات