حذر البنك الدولي، اليوم الأحد، من أن نسبة كبيرة الليبيين باتت على شفا "السقوط في براثن الفقر"، وأن نحو ثلث سكان البلاد بحاجة لشكل ما من أشكال المساعدات الإنسانية، وجاء ذلك في تقرير للبنك، نقلته وكالة الأنباء الليبية الرسمية، التابعة لحكومة الوفاق الوطني.
وقال البنك إن نسبة كبيرة من سكان ليبيا (لم يحددًها) قد "أصبحوا على شفا السقوط في براثن الفقر، بفعل هبوط أسعار النفط وتعطُّل إنتاجه والجمود السياسي والصراع الشامل، الذي يعصف بالبلاد".
وأوضح البنك الدولي أن "ثلث السكان في ليبيا البالغ عددهم (6.3) مليون نسمة، يحتاجون إلى شكل ما من المساعدات الإنسانية، أي نحو (2.4) مليون شخص"، وفق تقرير سابق للأمم المتحدة. وأكد البنك، خلال تقريره، حسب الوكالة الليبية، أن "معدلات البطالة المرتفعة لها دور في عدم الاستقرار السائد حاليًا".
وأشار إلى أنه يتعين أن تفسح المساعدات القصيرة الأجل المجال أمام جهود زيادة فعالية جهاز الخدمة المدنية والقطاع العام، وكذلك تطوير القطاع الخاص وتنويع أنشطته لتمكينه من خلق وظائف جديدة.
ولدى ليبيا أكبر مخزون للنفط في إفريقيا، وتعتمد على إيراداته في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة، وتمول منها بشكل رئيسي رواتب الموظفين الحكوميين، ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود، وكذلك عدد من الخدمات الرئيسية مثل العلاج المجاني في المستشفيات.
وعقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 إثر الثورة، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا، ومدينتي طبرق والبيضاء شرقا.
ورغم مساعٍ أممية لإنهاء هذا الانقسام عبر حوار ليبي جرى في مدينة الصخيرات المغربية وتمخض عنه توقيع اتفاق في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر آذار/ مارس الماضي، إلا أنها لا تزال تواجه رفضًا من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان شرقي البلاد.
وإلى جانب الصراع على الحكم، تشهد ليبيا منذ الإطاحة بنظام القذافي، فوضى أمنية بسبب احتفاظ الجماعات المسلحة التي قاتلت النظام السابق بأسلحتها.
وتسببت تلك الفوضى في خلق أزمة اقتصادية ومالية خانقة، وصلت حد ندرة السيولة في الجهات الحكومية والخاصة، ونفاد الأدوية والمواد الغذائية الأساسية من مخازن الدولة.
التعليقات